أبوظبي تعلن تخفيض رسوم تأسيس الشركات بنسبة تفوق 90

■ ابوظبي - أف ب:أعلنت سلطات أبوظبي الإثنين تخفيض رسوم تأســيس الشركات في الإمارة اعتباراً من أمس الثلاثاء «بنســبة تزيد عن 90 في المئة» في خطوة من شــأنها أن «تزيد من التنافسية إقليمياً ودولياً» في عاصمة دولة الإمارات التي تُعتبر أصلاً ملاذاً ضريبياً.

وتكثّفت المبــادرات في هذا الاتجــاه مؤخراً في الدولــة الخليجيــة، حيث تُعــدّ الضرائب متدنية جداً وحتــى معدومة في بعض الأحيان، لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين في الإمارات السبع من بينها أبو ظبي ودبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي مساء الأحد «خفَّضتْ أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد عن 90 في المئة، لتصبح 1000 درهم» أي حوالي 270 دولاراً.

وأوضــح البيان أن التخفيض يشــمل إلغاء بعض الرســوم، معظمها رســوم تسجيل لدى الســلطات وغرفة التجارة ودائــرة البلديات والنقل.

وأضاف أن «من شــأن هذه الخطوة أن تعزز بشــكل كبير من ســهولة ممارســة الأعمال في الإمارة وتزيد أيضاً من تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً».

وقــال رئيس دائرة التنميــة الاقتصادية في أبوظبــي، محمد علي الشــرفاء الحمــادي، أن «هدفنا )...( هو خلق بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار».

ووفقــا لـ»منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة» التي تضم أكثر الــدول نمواً، يتميّز الملاذ الضريبي «بعدم وجود ضرائب أو بوجود ضرائــب متدنية». وهــذا هو الحال بالنســبة للدولة الخليجيــة، على غــرار دول أخرى من بينها جزر الباهاماس وجزر كايمان والبحرين.

وأجرت الإمارات مؤخــراً إصلاحات أخرى. فقــد أصبح بإمــكان الأجانــب منــذ الأول من حزيران/يونيو إنشاء شركة وامتلاك رأسمالها بشكل كامل )مقارنة مع 49 في المئة سابقا( الأمر الــذي كان متاحاً في الســابق فقــط في بعض المناطق الحرة.

وتســتضيف أبوظبــي ودبي اللتــان غالباً ما تتنافســان في هذا المجال، المقــرات الإقليمية للعديد من الشركات.

فــي حزيران/يونيو، أعلنــت حكومة إمارة دبي سلســلة من الإرشــادات التي «تهدف إلى خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز النمو الاقتصــادي» ويُفترض أن تُطبق بحلول منتصف أيلول/سبتمبر.

وبات لــدى أبوظبي منافــس كبير جديد في الخليــج، مع إعــان الســعودية صاحبة أكبر اقتصاد في العالــم العربي نيتها تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط بشكل أساسي، بحلول العام 2030.

ففــي شــباط/فبراير، وجّهــت الحكومــة الســعودية إنذاراً للشــركات الأجنبية يقضي بأنها ســتوقف اعتباراً من مطلع 2024 التعامل مع الشركات التي تقيم مقرات إقليمية لها خارج السعودية.