تونس: سعيّد يعفي مدير المخابرات ويكلّف أحد مستشاريه بتسيير وزارة الداخلية

قرر الرئيس التونســي قيس سعيّد، مساء الخميس، تكليف مستشاره للأمن القومي رضا غرسلاوي بتســيير وزارة الداخلية، في قرار تزامن مع إعفاء مدير المخابــرات العامة لزهــر لونغو، في وقــت قامت فيه قوات من الأمن الرئاســي بإيقاف النائب ياسين العياري بعد توجيهه نقدا لاذعا للرئيس سعيّد، فيما أعلن الإعلامي زياد الهاني مقاضاة الرئيس بتهمة "تجاوز السلطة".

وأدى غرسلاوي اليمين الدستورية أمام ســعيد كوزير مكلف بإدارة وزارة الداخلية، فيما أكد سعيد احترامه لأحكام الدستور التونسي، مضيفا "ليطمئن الجميع داخل تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون. درّســت لأكثر من ثلاثة عقود الحقوق والحريات في إطار القانون الدســتوري وحقوق الإنسان وليس اليوم هو الذي يمكن أن أتنكر فيه لما درسته لأجيال تعاقبت في كليات الحقوق في تونس".

وتابع مخاطبا غرســاوي "أنت اليوم مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل ظرف دقيق، ولكن ليعلم الكثيرون أن الدولة ليســت دمية تحركهــا الخيوط، وهناك من يحرك الخيوط من وراء الســتار من اللوبيات والفاسدين. الدولة التونسية مؤسسات ومرافق ومؤسسات عمومية تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون".

وتزامن قرار تعيين غرســاوي مع إعفاء المدير العــام للمصالح المختصة )المخابرات( لــوزارة الداخليــة الأزهــر لونغو من مهامــه، وتعيين محمد الشــريف المديــر المركزي للاستعلامات العامة خلفا له.

وكان الرئيس التونســي أقال خلال الأيام الماضية 24 مســؤولا كبيــرا، بينهم رئيس الحكومة هشام المشيشــي ومستشــاريه، وعددا من الوزراء، فضلا عن مدير التلفزيون لسعد الداهش.

وأعلنــت حركة "أمل وعمل" إيقاف رئيســها النائب ياســن العياري مــن قبل "الأمن الرئاسي"، مشــيرة إلى أنه "تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله وأخذه بدون الاســتظهار بــأي وثيقة او إذن قضائــي أو إعلام زوجته بمــكان أخذه، من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي".

وكتب مختار الجماعي محامي العياري "وقع تداول إشــاعة أن ياســن العياري وقع إيقافه تنفيذا لبطاقة جلب او منشــور تفتيش. أؤكد باعتباري محاميه، أن الحكم الوحيد الصــادر ضده وقــع نقضه أمام محكمــة التعقيــب، والقضية معينة ليــوم الخميس 21 أكتوبر)تشــرين الأول( 2021 أمام الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف العسكرية، بما يؤكد أن إيقاف موكلــي كان من أجل تدويناته وما أبداه من رأي في سلســلة مقالاته الأخيرة".

وأثار خبر إيقاف العياري جدلا سياســيا كبيرا، حيث علّق رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة بالقول "الحرية لياسين العياري". وأضاف لسعد لحجلاوي، النائب عن حزب التيار الديمقراطــي "إذا كان إيقاف العياري على خلفية حكم بالســجن صادر ضده او بطاقة جلب من أجل قضية ســابقة فهو مواطن يُطبق عليه القانون، لكن إذا كان الإيقاف على خلفية تدوينة او موقف سياسي فالأمر خطير. مقترح لإبعاد كل لُبس: عندما يتــم إيقاف نائب في هذه المرحلة يتم إعلام الرأي العام عن ســبب إيقافه حتى لا تختلط علينا الأمور". ودونت البرلمانية السابقة صابرين القوبنطيني" الشماتة والتشفي وعقلية الانتقام أحاســيس غريزية خاصة بمجتمعات بدائية قائمة على العنف والدم. صحيح أن ياسين العياري شتمني في وقت سابق وأساء إلى عرضي، ولكني اليوم أرفض الإيقافات وتصفية الحسابات بهذه الطريقة. قلت سابقا إن هذه الغوغاء ستأخذنا لمنعرج خطير".

وخــال الأيام الماضية وجّه العياري انتقادات متواصلة للرئيس قيس ســعيّد، اتهمه فيها بالقيام بـ"انقلاب عسكري" تحت غطاء دستوري وبدعم من قوى خارجية.

فيما كشــف الإعلامي زياد الهاني عن تقديمه شــكوى قضائية ضد الرئيس ســعيّد، حيث دون على صفحته في موقع فيســبوك "قمت صباح اليوم برفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية، لإلغاء القرارات الأخيرة غير القانونية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد. وهذه هي المرة 27 التي ألجأ فيها لرفع دعوى في تجاوز الســلطة لــدى المحكمة الإدارية، آخرها كانت ضد الرئيس الراحل الباجي قايد السبســي، رغــم كل حبي وتقديري له، وقبلها 23 دعوى ســابقة، زمن الرئيس الراحل زيــن العابدين بن علي، في قضايــا أغلبها مرتبط بانتهاك الحريات، وحصلت من خلالها على وثائق لا تقدر بثمن، تؤرخ لتلك المرحلة وتوفر رصيدا ثريا للباحثين فيها".

وأضاف "أرحّب بالنقد الذي يواجه الفكرة بالفكرة ويعارض الرأي بالرأي ويقارع الحجــة بالحجة. ولا يضيرني تقــوّل المتقوّلين، والافتــراءات الرخيصة للمغرضين، وتهجمات السفلة والمنحطين، وتهافت التافهين، ولا حتى شتائم الغافلين والمتحمسين الذين سيكتشفون مع الوقت أنه لا ولاء لي لغير تونس وحدها".