الاتحاد الأوروبي جاهز لفرض عقوبات على قادة لبنانيين يعطلون تشكيل الحكومة
أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة أنه بصدد فرض عقوبات تســتهدف قادة لبنانيين مســؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد، في مسعى لتسريع تشــكيل الحكومة ووضع إصلاحات بنيوية على سكّة التنفيذ، من شــأنها أن تخرج البلاد من المأزق الحالــي. وطالــب وزراء خارجية دول الاتحاد فــي اجتماعهم الأخير في 12 تموز/يوليــو بوضع إطار قانوني للعقوبات، تمت المصادقة عليه الجمعة، وفق بيان صادر عن الاتحاد.
ويتيــح الإطــار القانونــي "إمكانيــة فرض عقوبــات على الأشــخاص والكيانات المســؤولة عن التعرّض للديمقراطية أو لسيادة القانون في لبنان" .
ويتعــن أن تحظى قائمــة الأشــخاص والكيانــات الذين ستشــملهم العقوبات بموافقة أعضاء الاتحــاد الـ27 بالإجماع، في وقت يعقد وزراء الخارجية اجتماعهــم المقبل في 21 أيلول/ سبتمبر.
وجاءت الموافقة على الإطار القانوني للعقوبات، بعد أيام من تكليف الرئيس اللبناني ميشــال عون الملياردير نجيب ميقاتي بتشــكيل حكومة جديدة، في خضم انقســام سياســي عميق وانهيار اقتصادي ومالي متسارع.
وتعهّد ميقاتــي الثلاثاء غداة تكليفــه بتأليف الحكومة "في أسرع وقت"، مؤكداً في الوقت ذاته "لا أملك عصا سحرية لوحدي ولا أستطيع أن أقوم بالعجائب، فنحن في حالة صعبة" .
وحسب بيان الاتحاد الأوروبي، ستستهدف العقوبات أولئك الذين يعرقلون عملية تأليف الحكومة. وتشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصــول أفراد وكيانات. ويحظر بموجبها على الأفــراد والكيانات في الاتحــاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين على قائمة العقوبات.
ويحتفــظ الاتحاد الأوروبــي بحق معاقبة المســؤولين عن "تقويض تنفيذ الخطط التي أقرّتها السلطات اللبنانية وتدعمها الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، بهدف تحسين المســاءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية" .
وفي ما يتعلّق بالنقطة الأخيرة، يذكر البيان القطاع المصرفي والمالي و"اعتماد تشــريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تحويل الأموال" إلى الخارج.
وجاءت الخطوة الأوروبية بعد ســاعات من إعلان المتحدّثة باســم الخارجية الفرنســية أنياس فون در مــول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أن بلادها "مســتعدة لزيادة الضغط مع شــركائها الأوروبيين والدوليين على المســؤولين السياســيين اللبنانيين" لتسريع تشكيل الحكومة.
وشددت على أن "تشــكيل حكومة على وجه السرعة، تعمل بأقصى طاقتهــا وقادرة على إطلاق الإصلاحــات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطاً لأي مساعدة بنيوية، تبقى الأولوية" .
وفرضــت فرنســا فــي نيســان/أبريل قيوداً علــى دخول شــخصيات لبنانية تعتبرها مســؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، إلى أراضيها، من دون أن تفصح عن هوياتهم أو ماهية القيود. ومنذ انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 آب/أغسطس 2020 والذي أدى إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، تقود فرنســا ضغوطاً دولية على الطبقة السياســية لتشكيل حكومة يشــترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.
وميقاتي )65 عاماً( هو الشخصية الثالثة التي تُكلف بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار المرفأ. ويقع علــى عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولــى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
وتنظم باريــس الأربعاء مؤتمــر دعم دولي بهــدف "تلبية احتياجــات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم"، في إطار
مساعدات إنسانية يقدّمها المجتمع الدولي مباشرة إلى اللبنانيين منذ انفجار المرفأ، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية.
وبينما تكافح السلطات اللبنانية، لليوم الثالث على التوالي، لإخماد حرائق ضخمة قضت على مســاحات واسعة من أشجار الصنوبر في شــمال البلاد، فيما تواصل النيران تمدّدها مهددة منازل وحقولا زراعية، أفيد أن مجموعات من المحتجين ستتحرّك في 4 آب/أغســطس للتظاهر مع أهالي الضحايا في انفجار مرفأ بيروت أمام مقرات رســمية أو على طرقات حيوية، حيث سيتم التنديد بعدم تعاون البعض مع المحقــق العدلي القاضي طارق البيطــار وعدم التجاوب مــع رفع الحصانــات، واعتماد آليات وعرائض لتأجيل الاستحقاق، وتمّ في بعض الأماكن رفع لافتات كتب عليها "وحدو طارق بياخد بيطارنا".
وبرز موقف لرئيس الجمهورية ميشــال عون يعرب فيه عن اســتعداده للإدلاء بإفادته، حيث أبلغ المدعــي العام التمييزي القاضي غســان عويدات اســتعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار المرفأ إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع إليه.
وقــال الرئيس عون لعويدات "لا أحد فــوق العدالة مهما علا شــأنه والعدالة تتحقّق لدى القضاء المختــص الذي تتوافر في ظلّه ضمانات القضاة والمتقاضين معاً".