العراق: النجيفي والخنجر يرفضان إعفاء مسؤولي مكتب انتخابات نينوى
ألمحا لدور الحلبوسي... وطالبا بحماية «التنافس الشريف»
أعرب كل من حزب «للعراق متحدون» بزعامة أسامة النجيفي، وتحالف «عزم» برئاسة خميس الخنجر، عــن اعتراضهما على إعفاء مســؤولي مكتب انتخابات نينوى.
وقــال حــزب «للعــراق متحدون» فــي بيان صحافــي، إن «قانــون الانتخابــات الجديــد، والانتخابات المبكرة، ورفض التزوير والتسلط، واحترام رأي المواطــن وإرادته الحرة، بعضا من إنجازات ثورة تشرين/ أكتوبر «.
وأضاف أن «جاءت البطاقــة البايومترية لمنع التزويــر، وتم اعتماد صيغ تجعل من اســتخدام البطاقــة الإلكترونية القديمة أشــد صعوبة من الســابق، لكن المزورين وأصحــاب الأطماع غير الشرعية، لن يستســلموا أمام ذلك، فبدأ البحث عن أســاليب جديــدة قوامها اختــراق مفوضية الانتخابات، وبخاصــة مكاتبها، عبــر تأثيرات سياســية واســتخدام نفــوذ يطعن اســتقلال المفوضية ويثير تساؤلات جدية عن الأوامر التي تصدرهــا ونحن قاب قوســن أو أدنى من عملية الانتخابات».
وصدر أمر وزاري يحمل رقم 59 يقضي بإعفاء مسؤولي مكتب انتخابات نينوى، والكادر المتقدم العامل، واستبدالهم بأشــخاص آخرين مقربين من رئيس تحالف «تقــدم» رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي.
حزب النجيفي، بين أن الأمــر «أثار الكثير من الأســئلة عن الأســباب الحقيقية لهــذا الإجراء ومــدى ارتباطه بضغــوط قوية مورســت على المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات، كما أثار الشكوك حول اســتقلالية المفوضية عن الأحزاب والشــخصيات المتنفذة» ومضى بالقول: «حزب للعــراق متحدون يهيــب بالمفوضيــة بمراجعة الأمر الوزاري، والتأكد مــن دوافعه، حرصاً على نزاهتها واســتقلاليتها، وبعكس ذلك، فالقضية تشكل ضربة قاصمة لجهود القضاء على التزوير والحرص على صوت المواطن وإرادته المســتقلة، ويشكل طعنا لدماء شهداء انتفاضة تشرين».
كذلك أشار تحالف «عزم» في بيان صحافي إلى أن «من دواعي الأسف والإحباط ونحن نقترب من موعد الانتخابات، أن نجد البعض يحاول الهيمنة على قرارات ومقدرات المؤسســات المســتقلة في العــراق، لنتفاجأ اليــوم بإجــراء تغييرات في مفوضية انتخابات نينــوى، وفي توقيت واضح وطريقة مكشــوفة للجميع، خصوصاً، مع تواجد رئيــس أحد التحالفــات الانتخابية في المحافظة والتســريبات التي نشــرت منذ أمــس عن نيته تغيير كــوادر المفوضية بما يتناغــم وطموحاته السياسية».
وتابع: «إذ نسجل اعتراضنا واستنكارنا لهذه الخطوة الخطيــرة، نطالب رئاســة الجمهورية ورئاســة الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمنظمات الأمميــة المعنية باتخــاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه التصرفات التي تتنافى مع روح التنافس الشريف».
وفيما أكد انتظار «إجراء واضح من كل الجهات ذات العلاقــة لوقف هكــذا تدخــات أو نضطر إلى خيارات أخرى، وفق ما يســمح به الدستور العراقي».
يأتي هذا بالتزامن مع إجراء الحلبوسي زيارة إلــى مدينة الموصل التي وصــل إليها، أول أمس، مع قرب موعد الانتخابــات المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
قرار اســتبدال المسؤولين في مكتب انتخابات نينوى، اســتدعى تظاهرة شــعبية فــي بغداد ضد الحلبوســي، إذا اعتبر أن ذلك التغيير، جاء بدوافع من الحلبوســي بعد زيارته الأخيرة إلى محافظة نينوى.
وتناقلت مواقع إخبارية محلّية، وثيقة صادرة من مكتب انتخابات نينوى، تنص على «استنادا إلــى الصلاحيــات المخولــة إلينــا، ومقتضيات المصلحة العامــة، وبناء على ما جــاء في مذكرة مكتب رئيــس الإدارة الانتخابية في ،2021/7/29 ولتنظيم سير العمل في مكتب انتخابات محافظة نينوى، تقرر: أنهاء تكليف المدرجة أسماؤهم من المهام الموكلة إليهم فــي مكتب انتخابات محافظة نينوى وهم كل من، )قاســم محمد ســلطان ( من مهام مدير المكتب، )فرحــان أحمد علي( من مهام مسؤول شعبة شــؤون مراكز التسجيل، )طاهر ياســن طه( من مهام المعــاون الفنــي للمكتب، )رشــيد عبد القــادر محمود( من مهام مســؤول شــعبة التدريب، )غزوان طه ياســن( من مهام مســؤول شــعبة الرقابة والتدقيق، )عمر هاشم على( من مهام مسؤول الشعبة الإدارية، )اسامة عبــد الله فتحــي( من مهام مســؤول الشــعبة القانونيــة، و)عمر أزهر عمر( من مهام مســؤول شعبة الاعلام».
وتضمنت الوثيقة، «تكليف المدرجة أسماؤهم بالمهام الموكلة اليهم في مكتب انتخابات محافظة نينوى وهــم كل من )فرحان أحمــد على( بمهام مديــر المكتــب، )صباح ســالم ابراهیــم( بمهام مسؤول شــعبة شــؤون مراكز التسجيل، )ماهر عبد العزيز علــي محمد( بمهام المعــاون الفني، كمــال إيليا ســليمان( بمهام مســؤول شــعبة التدريب، )قاسم محمد ســلطان( بمهام مسؤول شعبة الرقابة والتدقيق، )مشعل حمدون( بمهام مسؤول الشــعبة الادارية، )احمد يوسف خلف( بمهام مســؤول الشــعبة القانونية، و)ســفيان حاتم( بمهام مسؤول شعبة الاعلام».
في شــأنٍ آخر، علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابــات، أمــس، علــى موضــوع عقوبات المخالفين من المرشحين وطلبات الانسحاب.
وقالــت المتحدثــة باســم المفوضيــة، جمانة الغلاي، حسب الإعلام الرســمي، إن «المفوضية أنهت العديــد من مراحــل العمليــة الانتخابية وتعمل ضمــن مرحلة الاقتراع وأنهــت المصادقة على أســماء المرشــحين وأجرت أرقــام القرعة التسلســلية الانتخابية للمرشــحين إضافة إلى طباعة البوســترات والدليل الخاص بالمرشحين للتصويــت الخاص» لافتــة إلــى أن «المفوضية شــرعت في طباعــة ورقــة الاقتــراع الخاصة بالمرشحين».
وأكدت أن «مفوضية الانتخابات جاهزة وعلى أتم الاســتعداد لإجراء الانتخابــات في موعدها المقرر» منوهة أن «باب الانسحابات أغلق في يوم .»2021/6/20
وأضافت، أن «المفوضية أمنت كافة المستلزمات الخاصة وتعمل ضمن العد التنازلي ليوم الاقتراع وصادقت على المرشــحين وأجرت عملية محاكاة للتأكيد من سرعة ودقة الأجهزة» مؤكدة أن «هناك عملية محاكاة اخرى في الشهر المقبل».
وأوضحــت أن «المفوضية اســتقبلت طلبات موظفي الاقتراع ولا تزال الطلبات مســتمرة حتى الأول من شهر آب /أغسطس المقبل» داعية «الذين تقدموا كموظفي اقتراع ولم يســحبوا الاستمارة
ولم يســلموها لمركز التســجيل إلى الدخول مرة أخرى الى الرابط لسحب الاســتمارة وتسليمها ورقياً إلى أقرب مركز تسجيل من موقع سكنهم مع المستمسكات الثبوتية الملونة لكي تسجل لهم.»
وأشارت إلى أن «هناك مكافأة مالية بمقدار 150 ألف دينار )100 دولار( وكتاب شــكر من رئاســة الوزراء لموظفي الدولة، و250 ألف دينار لخريجي المعاهد وطلبــة الجامعات الذين ســيعملون في مراكز الاقتراع .»
وبشأن عقوبات المرشحين المخالفين، قالت إن «إذا كان هناك تأثير على الناخبين لغرض ضمان
أصواتهم من قبــل المرشــحين، وإذا كانت هناك شــكوى مثبتة بأدلة، ترفع إلى شــعبة الشكاوى في المفوضية والأخيرة تقوم بالنظر فيها ورفعها لمجلس المفوضين».
وشــددت، على أن «يجب أن تكون هناك أدلة وتبليغ ودلائل بينة وثابتة تثبت تورط المرشــح بالضغــط علــى الناخبــن لضمــان أصواتهم، وبالتالــي، تعــد مخالفة تحــدد على أساســها العقوبــات المناســبة من قبــل شــعبة قانونية مختصة ســواء كانت غرامة أو حبســا أو غرامة وحبسا وغيرها».
وبخصوص انســحاب المرشــحين، أكدت أن «هناك 3249 مرشحاً لم يقدم أي منهم طلباً رسمياً تحريرياً إلــى المفوضية للانســحاب» موضحة أن «موعــد الانتخابــات لن يتأثر بــأي دعوات للانســحاب كون المفوضية شرعت بطباعة ورقة الاقتراع الخاصة بالمرشحين».
وأعربــت، عــن أملهــا فــي أن «لا تؤثــر تلك التصريحات على الناخبين كون مشــاركتهم هي حق لبناء العــراق ويجب أن تكــون هناك وقفة واحــدة في يوم 10 تشــرين الاول /أكتوبر 2021 لضمان وحماية الأصوات».