إدانات بعد وفاة مواطن تحت التعذيب في مركز تحقيق في البصرة

أدانت نقابة المحامين العراقيين، قتل المواطن هشام محمد هاشــم الخزعلي، على خلفية تعرضه للضرب والتعذيب، أثنــاء توقيفه داخل مركــز تحقيق تابع لمكافحة إجرام البصرة.

وقــال نقيب المحامين العراقيين، ضياء الســعدي، في بيان، إن «الدســتور العراقي لعــام 2005 قد جرّم جميع أنواع التعذيب النفســي والجسدي والمعاملة غير الإنســانية، وهذا الفرض الدستوري ينبغي أن تلتزم به جميع الأجهزة الأمنية التي تباشر إجراءات التحقيق بغض النظر عن التهم الموجهة إلى المقبوض عليهم و الذين يتم إيداعهم مراكز التوقيف».

وأشــار إلى أن «التعذيب وســيلة محرّمة بالعديد من المعاهدات والبيانات والصكوك الدولية ولا يعتدّ بها في إثبــات الجريمــة الواقعة طبقًــا لعدم الأخذ بالاعتراف الذي ينتزع بالإكراه».

ولفت إلــى أن «الثابت من الصــور الملتقطة لجثّة القتيل وتقارير الطب العدلــي، هو تعرض الخزعلي للتعذيب الجســدي البشــع منذ لحظة توقيفه، وهذا ما يتطلّــب الاهتمام القضائي، وإجراء التحقيقات مع عناصر الأمن الذين ارتكبــوا هذه الجريمة المحظورة طبقا لأحكام الدســتور العراقــي والقوانين النافذة تمهيداً لتحقيق المساءلة القضائية».

وأضاف «أن ذلك يحقــق ردعًا قانونيًا قويًا يحول دون اســتمرار اعتمــاد وســائل التعذيب النفســي والجسدي لحمل المتهم على اعترافات قد تكون كاذبة وتضلل القضاء وتمكّن المجرمين الحقيقيين الإفلات من العقاب».

وشــدد على «ضــرورة اعتمــاد منهــج للتحقيق

ومتابعة جميع حالات التعذيب بكل أنواعها وأشكالها وصورها مــن قبل الســلطات القضائيــة والمحامين الــوكلاء عن أطــراف قضايــا التعذيــب، والتهديد بــه، وتأمــن ملاحقة العناصــر الأمنيــة التي تقوم بالتحقيقــات بما يؤمــن المســاءلة القانونية لهؤلاء المجرمين وانــزال القصاص العادل لمــا يقترفونه من أفعال يندى لها جبين الإنســانية، تعبر عن وحشــية خطرة».

وأكد على «ضرورة اعتماد منهج للتحقيق ومتابعة جميع حالات التعذيب بكل أنواعها وأشكالها وصورها من قبل الســلطات القضائية والمحامــن الوكلاء عن أطراف قضايا التعذيب، والتهديد به، وتأمين ملاحقة العناصــر الأمنية التي تقــوم بالتحقيقات بما يؤمن المساءلة القانونية لهؤلاء المجرمين وانزال القصاص العــادل لمــا يقترفونــه من أفعــال ينــدى لها جبين الإنسانية، تعبر عن وحشية خطرة».

وأردف أن «ذلــك يجب أن يجــري ليس بالعقوبة الجزائية فقط، وإنما بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي تصيب الضحايا المدنيين».

وأوضــح أن «النقابة والمحامين يــرون في ارتكاب جريمة التعذيب داخل المواقف والسجون هو استمرار لعمليات التعذيب القذرة التــي وصلت إلى الاعتداء على الشــرف والعرض والتي جرت في ســجن أبي غريب والمعتقلات العســكرية الأمريكية والبريطانية والتي مورســت فيها هــذه الأفعال ضــد العراقيين الأبرياء وبحجج واهية لا سند لها من القانون «.

وأكد أن «النقابــة لا تزال في إطار العمل المتواصل بقصد تحقيق مساءلة أمام القضاء الوطني والدولي لمرتكبي جرائم التعذيب التي لا تســقط بمرور الزمن والتقادم ومن أجل وقف الاســتمرار في هذه الجرائم

ومعاقبة مرتكبيها وعدم الإفلات من العقاب».

فــي الأثناء، حذرت لجنة متابعــة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيــط الاســتراتيجي النيابية، من «انحراف خطير» في مســار عمل الأجهــزة الأمنية، مؤكــدة ضرورة تداركــه بمســاءلة حقيقية وفرض عقوبات رادعة بحق منتهكي القانون.

وكتــب عضــو اللجنــة النائــب، محمد شــياع الســوداني، في «تغريدة» عبر منصة «تويتر» أن «ما يحصل في الســجون ومراكز التوقيــف من إهانات وتعذيب مميت، يمثــل انتهاكات خطيــرة في مجال حقوق الإنســان، وخرقــاً للضمانات الدســتورية والقانونية للمتهم، وهو انحراف خطير للأســف، في مســار عمل الأجهزة الأمنية يجب تداركه بمســاءلة حقيقيــة وفــرض عقوبات رادعــة بحــق منتهكي القانون».

في الاثنــاء، علق الامين العــام لـ«حركة عصائب أهل الحق» قيس الخزعلــي، على الحادثة، إذ قال في «تغريدة» له، إن «جرائم المــوت تحت التعذيب على يد الأجهزة الأمنية، هي ظاهرة خطيرة أخذت تنتشر وتزداد، وآخرها مقتل الشــاب هشام محمد من أهالي البصرة».

وأضــاف: «هــذه الجرائم هي مؤشــر خطير على التوجــه نحو الدولة البوليســية وعودة أســاليب الأجهزة القمعية في النظام الســابق، وهو ما حذرنا منه ســابقا». وتابع: «يجب الوقوف بقوة أمام هكذا أفعال إجراميــة، ويجب إجراء تحقيق تشــارك فيه مفوضية حقوق الإنســان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وكشــف المجرمين ومعاقبتهم بأشد العقاب» مضيفاً: «من ناحيتنا ننتظر النتائج وبأســرع وقت، قبل أن يكون لنا موقف آخر».