انتعاش قوي لاقتصاد منطقة اليورو يُبقي التضخم فوق هدف المركزي الأوروبي
■ بروكســل/فرانكفورت - وكالات الأنباء: نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام، ليخرج من ركود ناجم عــن جائحة فيروس كورونا مــع تخفيف القيود الهادفة لوقف انتشــار الفيروس، بينما تجاوز التضخم هدف البنك المركزي الأوروبي عند اثنين في المئة في يوليو/تموز.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروســتات" أمس الجمعة أن تقديره الأولــي للناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو أشار إلى نمو بنسبة اثنين في المئة على أساس فصلي و13.7 في المئة على أساس سنوي.
كان خبراء اقتصاد اســتطلعت رويتــرز آراءهم توقعوا زيادة فصلية 1.5 في المئة وسنوية 13.2 في المئة.
وبين الاقتصادات الأفضــل أداءاً كان ثالــث ورابع أكبر اقتصادين في المنطقة وهما إيطاليا وإسبانيا، إذ سجلا نموا فصلياً بنســبة 2.7 في المئة و2.8 في المئة. وتوســع اقتصاد البرتغال المعتمد بقوة على السياحة 4.9 في المئة.
وعانــى اقتصاد منطقة اليورو مــن ركودين فنيين، وهو يُعرف بأنه تسجيل انكماش على مدى ربعي سنة متتاليين، منذ بدايــة 2020، مع تضرره من قيــود فيروس كورونا في أحدث فترة وهي الممتدة بين نهاية 2020 وبداية 2021.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للتكتل بشــكل كبير في أول ثلاثة أشــهر من العام الجاري، بسبب ضعف في ألمانيا حيث تســببت إجراءات العزل العام المفروضة منذ نوفمبر/ تشــرين الثاني في تقييد الاســتهلاك الخــاص. ولكن أكبر اقتصاد أوروبي عاود النمو فــي الربع الثاني، وإن بوتيرة 1.5 في المئة على أساس فصلي، وهي أقل قوة من الانتعاش المتوقع.
ونما اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، 0.9 في المئة، ما يفوق التوقعات بقليل، مع تخفيف ثالث عزل عام بشكل تدريجي اعتبارا من مايو/أيار.
كما قال يوروستات إن تضخم منطقة اليورو تسارع إلى 2.2 في المئة فــي يوليو تموز، وهو أعلى معــدل منذ أكتوبر تشــرين الأول 2018، مــن 1.9 في المئة فــي يونيو حزيران وفوق متوســط توقعات خبراء اقتصاديــن عند اثنين في المئــة. وكانت أســعار الطاقة مجدداً هي العامــل الدافع، إذ ارتفعت 14.1 في المئة على أساس سنوي.
وباســتبعاد الُمكوِّنات التي تتقلب أسعارها، وهي الطاقة والأغذيــة غير الُمصنَّعــة، أو ما يُطلق عليــه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساســي، زادت الأســعار 0.9 في المئة على أساس سنوي، بدون تغيير عن يونيو/حزيران. وكان خبراء اقتصاد توقعوا نزولا إلى 0.7 في المئة. ومن المســتبعد أن تسبب الأرقام حالة من القلق لصانعي السياسات، الذين حذروا بالفعل من ارتفاع مؤقت للتضخم، وأوضحوا أنهم لن يعدلوا السياســات، إذ مــن المرجح أن تتبدد عوامل اســتثنائية تقف خلف الزيــادة، مثل صعود أسعار النفط، في العام المقبل.
كما ذكر "يوروستات" أن معدل البطالة في منطقة اليورو نــزل في يونيو حزيران إلى 7.7 في المئــة من قوة العمل، أو ما يعادل 12.517 مليون شخص، من مستوى معدل بالزيادة عند ثمانية في المئة في مايو/أيار أو ما يعادل 12.940 مليون.
كان اقتصاديون توقعوا أن يســجل معــدل البطالة 7.9 في المئة. على صعيــد آخر أكد نائب رئيــس البنك المركزي الأوروبي، لويــس دي غويندوس، أن البنــوك الأوروبية فــي حالة جيدة. وقال وزير الاقتصاد الإســباني الســابق فــي مقابلة مع صحيفة "هاندلســبلات" الألمانيــة الصادرة أمس الجمعة، قبل نشــر البنك المركزي الأوروبي لاختبارات الضغط الأخيرة للبنوك الأوروبية "بنوك أوروبا قوية. إنها مرنة". وأضاف "أسوأ سيناريو لدينا كان أكثر صعوبة هذه المرة مما كان عليه في الاختبــار الأخير في 2018، بالإضافة إلى أن البنــوك تعاملت للتو مع عــام 2020 الصعب... على الرغم من نقطة البداية الصعبة هــذه، أتوقع أن يكون أداء البنوك جيداً في الاختبار بشكل عام".
ومن المقــرر أن تقوم الهيئة المصرفيــة الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بنشــر نتائج اختبارات الضغط في وقت لاحق. وأجرت الهيئة المصرفية الأوروبية اختبارات على 50 مؤسسة مالية في 15 دولة أوروبية، كما أجرى البنك المركزي الأوروبي اختبارات علــى 51 مصرفاً آخر في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ضمن اختصاصها.
وأصدر المشــرفون تعليمات للبنوك بتقدير إلى أي مدى ســتنخفض احتياطيات رأس المال لديهم بحلول نهاية عام 2023 على أساس وضعها في أزمة جائحة كورونا عام 2020 إذا تفاقمت الجائحة والركود الاقتصادي.
ويفتــرض الاختبار أيضــاً أحداث أخرى غيــر مواتية، بما في ذلــك ارتفاع معــدلات البطالة، وانهيار في أســعار العقــارات، وانخفاض حاد في الطلــب الأجنبي، ومزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة.