120 شخصية ليبية يطلقون مبادرة لتحريك البيئة السياسية الراكدة
طرابلس «القدسالعربي» من نسرين سليمان:
رغم الركــود الذي متر بــه العملية السياســية في ليبيا واالنقســام الذي وقعت فيه البالد، ما زالت بعض اجلهات الفاعلة في البالد حتاول طرح مبادرات حلل األزمة، ورغم عدم تعامل املسؤولني مع هذه املبادرات بشــكل جــدي لكنها تبقى خطــوة إيجابية حتســب جملتمع الفاعلني في ليبيا.
آخــر هــذه املبــادرات تبنتهــا 120 شــخصية ليبيــة، بينهم أعضــاء في مجلســي النواب والدولة، وتنفيذيون وأعضاء مجالس بلدية وقضاة ونشطاء وأعيــان، وكان الغرض منهــا حتريك البيئة السياســية الراكــدة، فضال عن منع الســاعني إلى احلفاظ على الوضع الراهن من خطف العملية االنتخابية.
وفــي بيان أصــدره املوقعــون على املبادرة، قالــوا: «منذ ،2014 وعلى مدى ثماني سنوات لم يسمح لليبيني باختيار قياداتهم السياســية، ولم تفلح اتفاقات تقاسم السلطة في الصخيرات وجنيف في حتقيق أي من وعودها ســواء فيما يتعلــق بتفــادي الصــراع أو توحيــد املؤسســات أو إجــراء االنتخابــات، وانهــارت خــالل عــام من إنشــائها، والنتيجة املؤملة هــي خمس حكومات، مبا في ذلك حكومــات متوازية وأربعة حــروب راح ضحيتها مــا يقارب من 10 آالف ليبي».
وتابع املوقعــون على املبــادرة أنه «حــان الوقــت الســتعادة الليبيــني حقهم فــي اختيــار قادة جــدد وصنع غٍد أفضل، مشــيرين إلــى ثالثة دروس حاســمة قدمها «اتفاق تونس - جنيف لتقاسم الســلطة» الذي انهار بعد إلغاء االنتخابــات التي كانت مقــررة في 24 كانون األول/ ديســمبر ،2021 وتشكيل حكومة موازية.
وقــال املوقعــون على املبــادرة إن الدروس الثالثة احلاسمة املستفادة من اتفاق تونس - جنيف لتقاسم السلطة هي «جنــاح منتدى احلوار السياســي الليبي، عندما أوكلــت له املهمة حصريا وفي غياب مصلحــة له في احلفاظ على الوضع الراهن، فــي الوصول خلارطة طريق واختيار سلطة تنفيذية موحدة، بينمــا أدى تهميــش دوره بخصوص اإلطار الدســتوري والقانوني للعملية االنتخابية إلى إفشالها بالكامل».
وتابــع املوقعون أن الــدرس الثاني متثل في أنــه «ال قيمــة حقيقية لوعود بانتخابــات فــي موعــد الحــق مقابل ســلطة تنفيذية جديدة، وأكد أن عملية انتخابية مســتقلة مقترنة مبســاعدة دولية أكثر فعالية هي أمر حيوي لضمان إجراء االنتخابات في موعده».
وأضافوا أن الدرس الثالث يتمثل في أهمية الدســتور، حيث إنه دون دستور ومؤسسات تشريعية وقضائية ميكنها كبح جمــاح رئيس الحتكار الســلطة، تصبــح االنتخابــات الرئاســية بــني مرشحني مثيرين لالنقسام ومستقوين بالسالح اســتباقا للعملية الدستورية ووصفة للصراع.
وشــددوا على املبــادرة أن الليبيني ســئموا عملية سياســية لم يعــد فيها رجاء، مذكرين بتســجيل ما يقرب من 3 ماليني ناخب، باإلضافــة إلى أكثر من 5 آالف مرشح يتنافســون على 200 مقعد تشــريعي، مضيفني أنــه «وعلى عكس املســابقات الرئاســية التي يظفر فيها الفائز بكل شــيء، تســمح االنتخابات التشــريعية للجميــع باملشــاركة فــي السلطة، وتعزيز السلوك التوافقي».
وقدم املوقعــون من خالل هذا البيان مبــادرة لتحريــك البيئة السياســية الراكدة، ومنع الساعني إلى احلفاظ على الوضــع الراهن من اختطــاف العملية االنتخابية، وتضمنــت 4 نقاط من أجل إيجاد صيغة مناســبة لتمثيل البلديات واألحزاب واألعيــان في منتدى احلوار السياسي وتكليفه حصريا.
وجــاء فــي النقطة االولــى «اعتماد اإلعالن الدستوري وقانون االنتخابات رقم )4( لســنة 2012 كأساس دستوري وقانون لالنتخابات على التوالي».
كمــا طالــب املوقعــون فــي النقطة الثانيــة «بطلب املســاعدة الدولية في اإلشراف على االنتخابات كما هو محدد في سياســة األمم املتحدة بشأن مبادئ وأنواع املساعدة االنتخابية».
وأضافــوا أنهــم يطالبــون بتوفير الضمانات الستقاللية وفعالية املفوضية الوطنيــة العليــا لالنتخابــات، وفي مقدمتها عدم خضوعها ألي من سلطات األمر الواقع القائمة حاليا.
ودعــا املوقعــون إلى ضمــان «منع تدخل ســلطات األمر الواقع، سواء منها التنفيذية أو التشريعية في االنتخابات، ومعاقبــة كل من يعرقلها بأي صورة من الصور».
ولفت املوقعون علــى املبادرة إلى أن االنتخابات التشــريعية قد ال تكون هي العصا الســحرية ملعاجلة األزمة، لكنها ضروريــة للخــروج من هذا املســتنقع السياســي، وهي عمليا قابلة للتحقيق في ظــل اســتمرار الفتــرات االنتقالية والصراعــات التي ال نهاية لها على مدى السنوات الثماني املاضية، والتي عانت خاللها ليبيا مع اســتمرار املؤسســات والسياســيني أنفســهم فــي إرجــاء االنتخابات والتشبث بالسلطة.
وطالب املوقعون على املبادرة جميع األطــراف إلى احترام حقــوق الليبيني في اختيار قادتهم مــن خالل انتخابات تشــريعية توفــر لهــا كل اإلمكانــات والظــروف املناســبة كخطــوة أولــى ومحوريــة لعملية سياســية متجددة، محذرين من عواقــب وخيمة وتصعيد للعنف السياســي إذا جرى جتاهل هذه احلقوق، وفق نص املبادرة.
وفــي األول مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، طالــب 50 عضــوا باجمللس األعلــى للدولة، مكتب رئاســة اجمللس بأن تكون األولوية للتفاوض مع مجلس النواب للقاعدة الدســتورية والقوانني االنتخابية وموعــد إجراء االنتخابات، مشــددين على ضــرورة اعتمــاد هذه التراتبية في اجللسة املقبلة للمجلس.
جاء ذلك في رســالة وجهها األعضاء الـ 50 إلى مكتب رئاســة اجمللس األعلى للدولــة، األحــد، رتبوا فيهــا أولويات التفــاوض مع مجلس النــواب في إطار العملية السياسية.