1055 مرشحا تونسيا لالنتخابات البرملانية ... والقضاء يرفض شكوى «الدستوري احلر» إللغائها

تونس «القدسالعربي» من حسن سلمان:

كشــفت هيئة االنتخابات التونسية عن قبول 1055 مرشــحا لالنتخابات البرملانية فــي 17 كانون األول/ ديســمبر املقبل، فيما رفض القضاء التونســي شــكوى تقدم بها احلزب الدستوري احلر إللغاء االنتخابات املقبلة، في وقت أعلنــت فيه هيئة االتصال الســمعي والبصري جلوءهــا إلى القضاء بعــد اتهامها لهيئــة االنتخابــات بتجاوز صالحياتهــا فيمــا يتعلق بإشــرافها على التغطية اإلعالمية لالســتحقاق االنتخابي املقبل.

وقال رئيس هيئــة االنتخابات، فاروق بوعسكر، إن «الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلداريــة أنهــت النظر في جميــع الطعون املتعلقــة باالنتخابــات التشــريعية، وهو ما أســفر عن قبول 1055 مترشــحا بصفة نهائية».

وأشــار إلــى أن «حصيلــة الطعون في الترشــحات تــدل علــى حرفيــة الهيئات الفرعيــة لالنتخابــات وحســن تطبيقها للقانــون االنتخابي والقــرارات الترتيبية للهيئة».

كما انتقد، خالل نــدوة صحافية اإلثنني في العاصمة، من ســماهم «أدعياء اخلبرة في القانون االنتخابــي، الذين حاولوا في املدة األخيــرة إرباك العملية االنتخابية في محاولة يائسة لضربها وإفشالها مستغلني ما لديهم من عالقات في األوساط السياسية واإلعالميــة»، داعيــا إياهم إلــى «االطالع على األحكام النهائية الصادرة عن احملكمة اإلداريــة وخاصة احلكم الصــادر بتاريخ 16 نوفمبــر/ تشــرين الثاني عــن الدائرة االســتئنافية الســابعة للمحكمة اإلدارية واملتعلق باإلشــكالية في النفــاذ للقرارات الترتيبية للهيئة».

وقــال إن الهيئــة حريصة علــى إجناد االنتخابــات «رغــم محــاوالت التضليل والتشــويه االفتراضــي التــي ال تغيــب خلفياتها على أحد».

كما انتقد جلوء هيئة االتصال الســمعي والبصــري (الهايــكا) إلى مقاضــاة هيئة االنتخابــات، معبرا عن أســفه من «تعامل مؤسسات الدولة مبنطق التقاضي».

رئيس

واســتدرك بقولــه: «الهيئــة أصدرت قرار ًا ترتيبي ًا مبقتضى الدســتور والقانون ومن لديه أي احتــراز على القرار من حقهم الذهــاب إلــى القضــاء، ولكــن الهيئة لم تخــل بالتزاماتها جتاه الهايــكا، بل قامت مبراســلتها كتابي ًا، ولكنها لم تتل َق رد ًا، وال نعلم السبب».

وكانت الهايكا أكــدت، في بيان أصدرته األحد، «رفضها ملا ورد في قرار الهيئة العليا املســتقلة لالنتخابات عدد 31 لســنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2022 واملتعلق بتنقيح وإمتام القرار عدد 8 لسنة 2018 املــؤرخ في 20 فبراير/ شــباط 2018 املتعلق بضبــط القواعد والشــروط التي يتعني على وســائل اإلعالم التقيد بها خالل احلملة االنتخابية وحملة االستفتاء، والذي تضمن توجهًا خطيرًا ُيهدد شفافية التغطية اإلعالمية لالنتخابات ونزاهتها وســالمتها في خرق صارخ للدستور والقانون».

وقالت إن «تنصيــص هيئة االنتخابات على أن لهــا «الوالية الكاملة على الشــأن االنتخابــي دون ســواها» بــدل «الوالية العامة» يتضمن خرق ًا خطير ًا للفصل 134 من الدســتور والقانون االنتخابي برمته على الهيئة املستقلة لالنتخابات فاروق بوعسكر

اعتبار ما ســينجر عنه من فوضى في إدارة التغطية اإلعالمية للحملــة االنتخابية وما ســيترتب عليه من إقصاء خملتلف األطراف املتدخلة في الشــأن االنتخابي مبا في ذلك الهيئة العليا املســتقلة لالتصال الســمعي والبصــري ومحكمة احملاســبات واحملكمة اإلدارية». كما حــذرت الهايكا من «خطورة الفصــل 18 رابعــا (جديــد) الــذي حتيل مبقتضاه هيئة االنتخابات وســائل اإلعالم على أنظــار النيابة العموميــة في مخالفة للفصلــني 37 و83 من الدســتور وللقانون االنتخابي، وهو ُيشكل سابقة خطيرة ُتهدد حريــة التعبير والصحافة وتعــود بنا إلى سياسة ترهيب وسائل اإلعالم».

كمــا انتقدت جلــوء هيئــة االنتخابات إلى تنظيم عملية تســجيل حصص التعبير املباشر للمرشحني، بالتنسيق مع التلفزيون الرسمي ودون الرجوع لها، مشيرة إلى أنها علمت بذلك عبر وســائل اإلعــالم، علم ًا أ ّن التعبير املباشــر يشــ ّكل جزء ًا ال يتجزأ من القرار املشترك.

وقالــت إنها حتتفظ بحقهــا في اللجوء إلى القضــاء «اعتبارًا ملا ُيمثلــه قرار هيئة االنتخابــات مــن خطر على صفاء املســار

االنتخابي وشــفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات ســلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس».

وقالت رئيسة احلزب الدستوري احلر، عبير موســي، إن القضاء رفــض القضية املســتعجلة التي تقدم بها حزبها ضد هيئة االنتخابات بهدف إيقاف مسار االنتخابات التشــريعية املقررة في 17 كانــون األول/ ديســمير، معتبرة هذا األمــر «وصمة عار جديدة على جبني الدولة التونسية».

ودعت خالل وقفــة احتجاجية نظمتها مع أنصارها عقب مغادرة قاعة احملكمة إلى «قراءة الفاحتة على املؤسسة القضائية بكل أصنافها العدلية واإلدارية واملالية»، مشيرة إلى أن قصــر العدالة أصبــح «قصر الظلم الذي بات مســلطا على الشعب التونسي». وأضافت موســي: «ما يحصل اليوم يصب في إطار تدمير الدولة التونســية، وتدمير مقومــات القانــون ويريــدون أن يبلغوا التونســيني رســالة مفادها أنتم الذين لم ترضوا باإلســالميني، فهم اآلن على قلوبكم وأموالهم تصلهــم وأخطبوطهم اجلمعياتي ومعهــم أيضــا الدكتاتوريــة والقمع لـ21 مليون تونسي».