العراق: التحقيق في شبهات فساد في نقل أرصدة مودعة في لبنان

كشــفت هيئــة النزاهــة العراقيــة، أمس الثالثــاء، تفاصيــل عمــل «الهيئــة العليــا ملكافحــة الفســاد» والفريــق الســاند لهــا، مؤكدة أن أولى القضايا التي باشرت الهيئة العليا التحقيق فيها هي عملية نقل األرصدة املودعة فــي البنوك اللبنانيــة، إلى مصرف الرافدين في بيروت.

الهيئة معــرض حديثها عــن أول امللفات التي استهلت عملها بالتحقيق فيها، أشارت في بيان صحافي إلى أنها «جتري التحقيق فــي شــبهات فســاد بعمليــة نقــل أرصدة العراقيــن املودعــة فــي البنــوك اللبنانيــة املتلكئــة ملصــرف الرافدين - فــرع بيروت، فضــال عــن احلســاب املصرفــي ملصــرف الرشيد في البنك املركزي اللبناني».

وأوضحــت أن «قاضي حتقيــق محكمة جنايــات مكافحة الفســاد املركزية أصدر؛ بنــاًء علــى حتقيقاتها فــي القضَّيــة، أوامر باســتقدام املدير العــام ملصــرف الرافدين الســابق ومعاونــه؛ علــى خلفيــة وجــود شــبهات فســاد في عمليــة نقــل األرصدة املودعــة فــي البنــوك اللبنانيــة، فيمــا قرر اســتدعاء مســؤولن اخريــن فــي البنــك املركزي».

ولفتت إلــى أن «أمر االســتقدام الصادر وفــق أحــكام املــادة )340( مــن قانــون العقوبــات، تبعه صــدور أمــر بإيقاف نقل األرصدة إلى مصرفي الرافدين والرشــيد»، مؤكدة أنها «ســتوافي اجلمهــور بتطورات سير التحقيق في القضية وقرارات األحكام الصــادرة عــن القضــاء بحــق املتهمــن، مبــا يســمح بــه القانــون وال يخل بســرية التحقيق».

وتنص املادة )340( من قانون العقوبات العراقــي علــى أنــه: «يعاقب بالســجن مدة ال تزيد على ســبع ســنوات أو باحلبس كل موظف أو مكلف بخدمــة عامة أحدث عمدا ضررا بأمــوال أو مصالح اجلهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال األشخاص املعهود بها إليه».