السودان: «اجلبهة الثورية» تعتزم التوقيع على اإلعالن الدستوري لنقابة احملامني

رغم رفض أحد مكوناته التفاهمات بني «احلرية والتغيير» والعسكر

يعتــزم اجمللــس القيــادي للجبهــة الثورية برئاســة الهادي إدريس، التوقيــع على اإلعالن الدســتوري املطروح من قبل اللجنة التســييرية لنقابــة احملامني، بعد مراجعــة بعض املالحظات باخلصوص.

وعقد اجمللس اجتماعــا، وصفه في بيان أمس الثالثاء، بـ «االستثنائي»، مشيرا إلى أنه «استمر ملــدة يومني»، ناقشــت «خالله مكونــات اجلبهة التي تضم حركات مســلحة وتنظيمات سياسية، الراهن السياســي في البالد ومســودة اإلعالن الدستوري».

وأكــد البيــان على «ضــرورة خلــق حتالف عريض»، يضم من أســماها «قوى الثورة وقوى االنتقــال من أجل إجنــاح العملية السياســية»، مشــيرا إلــى أن «اجلبهــة الثوريــة قامت خالل االجتماع بدراســة مســودة اإلعالن ومالحظات العسكر واألطراف املعنية باعتبارها تشكل أساسا مقبوال ميكن البناء عليه، كما أجرت مواءمة بينها (املسودة) وبني مبادرتها التي طرحتها في مارس/ آذار املاضي».

وفيما خلصت اجلبهة إلى «بعض املالحظات»، كلفــت «جلنــة للجلوس مــع األطــراف املعنية، لتضمينهــا فــي اإلعــالن الدســتوري، متهيدا لتوقيعها عليه».

وأكدت «دعمها للعملية السياســية التي ينتظر أن تفضي إلى التحول املدني الدميقراطي وحتقيق شعارات الثورة السودانية»، حسب البيان.

ما هي املالحظات؟

ووفق البيــان، مالحظــات اجلبهــة «تتعلق بهياكل الفترة االنتقالية واتفاق السالم»، مشيرا إلى أن «أبــرز األطراف التي ســيناقش معها تلك املالحظــات احلرية والتغييــر واالحتادي األصل واملؤمتر الشعبي وجماعة أنصار السنة احملمدية من أجل التوصل الى تفاهمات حولها».

وفــي 3 أكتوبــر/ تشــرين األول ،2020 وقعت احلكومة االنتقالية اتفاق سالم مع اجلبهة، املكونة من حركات مســلحة وتنظيمات معارضة، يتكون من خمسة مسارات متثل أقاليم البالد.

وعلى الرغم من إعالن عدد من مكونات اجلبهة، رفض االنقالب العســكري في 25 أكتوبر/ تشرين األول املاضي، إال أنها ما تزال متمســكة مبقاعدها في الســلطة، في وقت تدعم مكونات أخرى داخل التنظيم االنقالب بشكل معلن.

وبعد أشهر من االنقالب، أطلقت اجلبهة مبادرة في مارس/ آذار املاضي في مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل األزرق، جنوب شرق البالد، قالت إنها تهدف حلــل األزمة الراهنة في البالد، ومتســكت فيها بالوثيقة الدستورية للعام ،2019 وتعديالت 2020 بعد مواءمتها مع اتفاق الســالم، باعتبارها أساسا لالنتقال الدميقراطي في البالد.

رؤية مستحدثة

وبعدهــا طرحت فــي يوليــو/ متــوز، رؤية مســتحدثة، دعت خاللهــا إلى «إعادة تشــكيل األجهزة واملؤسســات االنتقالية، على أن تشــمل مجلسا سياديا مدنيا، باإلضافة إلى مجالس األمن والدفاع ومجلس الوزراء والتشريعي، وأن تكون مدة الفترة االنتقالية 39 شــهرا تبدأ من من تاريخ اكتمال تكوين مجالس السلطة االنتقالية».

ووفق الرؤيــة، يكون مجلس الســيادة، رمز السيادة الوطنية والسلطة العليا في الدولة وتتم إعادة هيكلتــه، على أن يتكون من 9 أعضاء، 3 من

أعضاء اجلبهــة و6 من املدنيني، يتــم اختيارهم، بحيث ميثلوا أقاليم الســودان اخملتلفة، مع متثيل املرأة بنســبة .٪40 وتكون مهــام اجمللس، كما وردت في الوثيقة الدســتورية املعدلة ،2020 مع فصــل االختصاصات والصالحيــات بني مجلس السيادة والوزراء.

أما مجلــس الــوزراء «فيمثل الســلطة العليا في البــالد ويتولى مهام وصالحيات وســلطات مجلس الوزراء احملددة في الوثيقة الدســتورية، ويتكون من رئيس وزراء وعدد من الوزراء ويتم التوافق على اختيار رئيس وزراء مدني من ضمن الكفاءات الوطنية عبر تشــاور واســع مبشاركة قوى احلريــة والتغيير واجلبهة الثورية وأطراف العملية السياسية األخرى وجلان املقاومة وبقية قوى الثورة احلية».

ويقــود رئيس الوزراء «تشــاورا مــع القوى املدنية والسياســية، ما عدا حزب املؤمتر الوطني احمللــول، يتولى مبوجبه وبحريــة كاملة اختيار مجلس الوزراء االنتقالي من كفاءات وطنية على أن يتكون من عــدد ال يقل عــن 26 وزيرا ويكون مــن بينهم نســبة 25 ٪ ألطراف اتفاق الســالم باإلضافة إلى مشاركة املرأة بنسبة .»٪40

وبخصــوص اجمللــس التشــريعي، شــددت الثورية على كونه «جسما مستقال وال يجوز حله، على أن يراعى في متثيله كافة القوى املشاركة في التغيير».

كمــا شــاركت مكونــات اجلبهــة في ورشــة اإلعالن الدســتوري التي انعقدت في مقر اللجنة التســييرية لنقابــة احملامني في أغســطس/ آب املاضي، مبشــاركة احلريــة والتغييــر وأطراف أخرى من املعارضة واجلبهــة الثورية، باإلضافة إلى أحزاب وتنظيمات شــاركت النظام الســابق حتى ســقوطه عبــر االنتفاضة الشــعبية في 11 أبريل/ نيسان .2019

والحقــًا، طرحت اللجنة، في ســبتمبر/ أيلول املاضي، مشــروع إعالن دســتوري جديد، يلغي الوثيقة الدستورية االنتقالية لسنة ،2019 تعديل ،2020 وكل القــرارات التي صــدرت بعد انقالب 25 أكتوبــر/ تشــرين األول ،2021 مبا في ذلك كل االتفاقيات اإلقليمية والدولية التي أبرمت في ذلك الوقت.

ونص اإلعالن الذي طرحته اللجنة للتداول علــى أن تتكــون هيــاكل احلكم مــن مجالس للســيادة والوزراء والتشريع واألمن والدفاع، ويكون مجلس الســيادة، مدنيا، ورأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها والقائد األعلى للقوات املسلحة، ويراعى فيه التمثيل اإلقليمي.

واألربعاء املاضي، أعلــن اجمللس املركزي لـ «احلريــة والتغيير» عن وصولــه لتفاهمات مع اجمللس العســكري، للتوقيع على اتفاق إطاري ينص على إقامة ســلطة مدنيــة وإنهاء األزمة الراهنة في البالد منذ انقالب 25 أكتوبر/تشرين األول من العام املاضي.

وبني أن االتفاق يستند على مسودة الدستور االنتقالي املطروحة من قبل اللجنة التســييرية لنقابــة احملامني، منذ ســبتمبر/ أيلول من العام املاضــي، والتــي تهدف إلــى إنهــاء االنقالب والسلطة املدنية في البالد.

وقــال إن توقيــع االتفاق اإلطــاري الهدف األساسي منه إخراج العســكر من املواجهة مع الشعب، ومعاجلة األوضاع االقتصادية املتفاقمة في البالد، مؤكدا أن احلريــة والتغيير لن توقع علــى اتفاق نهائي مع املكون العســكري إال بعد تكوين جبهة عريضة للقوى املناهضة لالنقالب.

وقبل نحو شــهرين قالت «احلرية والتغيير» إنها تلقت عبر اتصاالت غير رسمية، مالحظات من العســكر حول مشروع للدســتور االنتقالي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة احملامني، وإنها اعتبرته قاعــدة جيدة للعملية السياســية في البالد.

وعلى الرغم من التلميحات التي أطلقها قائد اجليش عبــد الفتاح البرهان، خــالل خطاباته األخيرة، بوجــود تفاهمات مــع بعض قيادات «احلرية والتغيير»، إال أنه لم يعلن، حتى اآلن، شــروعه في توقيع اتفاق إطاري، بينما ال تزال بعض األحزاب واحلركات املقربة من العســكر يرفــض أن يكون إعالن احملامــني املرجعية ألي اتفاق، وتطالب بدمجه مع إعالنات دســتورية

سودانيات يتظاهرن ضد االنقالب

ورؤى، سبق أن طرحتها.

ومع أن اجلبهة الثورية أعلنت عزمها التوقيع على اإلعالن الدســتوري للمحامني، إال أن قائد احلركة الشــعبية - شــمال، مالك عقار، الذي يعتبر مــن مكونات اجلبهة، رفــض التفاهمات بــني «احلرية والتغيير» والعســكر ووصفها بـ «الثنائية وغير املقبولة».

وقال في بيان الســبت، إن هــذه التفاهمات «ســتزيد مــن تعقيــدات املشــهد السياســي

الســوداني املعقد أصال»، مؤكدا أن «الشــروع في إجــراء من هــذا القبيل يطعن فــي تعددية الدولة السودانية، ومؤشــر يوضح أن الدولة مملوكة لفئة معينة توزع صكوك املواطنة لبقية السودانيني».

وقطع بأن «التسوية بشــكلها الراهن ولدت وهــي حتتضــر»، مشــيرا إلــى أن «املطالبات مبراجعة وتعديل اتفاق السالم، ما هي إال مساع مبطنة مــن القائمني على التســوية، تهدف إلى

إلغاء اتفاق السالم».

وأكد علــى أن «عالقة حركته بــأي تنظيم أو تســوية حتددها عالقة التسوية باتفاق السالم «، مشددا على أن «أي تسوية ال تأخذ في االعتبار تنفيذ اتفاق السالم مرفوضة».

واعتبر أن التمادي في عدم االتفاق ســيؤدي إلى انهيار الدولة السودانية، مطالبا «بتسوية وطنيــة ال ترهــن إرادة الشــعب لصراعــات ومصالح دول أخرى»، على حد قوله.