اعتقال 7 صحافيني بعد إطالق السيسي لدعوة «احلوار الوطني»

على الرغم من إعادة الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، تشــكيل جلنة العفو الرئاسي في أبريل/ نيسان املاضي، ما أســفر عن صدور قرارات بالعفو وإخالء ســبيل، ضمت عددا مــن الصحافيني، إال أن الشــهور األخيرة شــهدت ارتفاعا في معدل توقيف الصحافيني واإلعالميني.

فقد قــررت محكمــة اجلنايات اإلثنــني املاضي، جتديد حبــس اإلعالمية هالة فهمي، ملــدة 45 يوما، على ذمة القضية رقم 441 لسنة .2022

وأعلنت فهمي إضرابها عن الطعام بســبب سوء املعاملــة داخــل الســجن وحرمانها مــن التريض والقراءة والتواصل مع اآلخرين، واســتمر إضرابها لثالثة أيام. كما أضربت مرة ثانية، ملدة 6 أيام، انتهت يوم جلسة نظر أمر حبسها، في مايو/ أيار املاضي.

وفهمــي هي كبيــرة مقدمي برامــج بدرجة مدير عام في التلفزيون املصــري، وعملت مذيعة في عدد من قنــوات التلفزيون، قبل صدور قــرار عن الهيئة الوطنية لإلعالم في فبراير/ شــباط املاضي بوقفها احتياطيا عن العمل ومنعها من دخول مبنى اإلذاعة والتليفزيون، كنوع من التعســف ضدها، لتضامنها مع احتجاجات العاملني في ماسبيرو آنذاك.

واعتقلــت فــي 24 إبريل/ نيســان املاضي، عقب نشرها مقطعا مباشرا عبر صفحتها الشخصية على «فيســبوك»، تذكر فيه تعرضها للمالحقة، واقتحام

أفــراد أمن بزي مدني ملنزلها أثنــاء غيابها. وتواجه حاليــا اتهامات بـ “االنضمام إلــى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جرمية، ونشر أخبار كاذبة بالداخل واخلارج».

أما الصحافي في جريــدة «الديار»، محمد فوزي مســعد، فقررت احملكمة يــوم 15 نوفمبر/ تشــرين الثانــي اجلاري، حبســه ملــدة 45 يومــا، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

وكان قــد اعتقــل من منزلــه في حــي الهرم في 15 مايــو/ أيار املاضــي، وتعرض الختفاء قســري ألســبوعني قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية منشورات على صفحته الشخصية على موقع التواصــل االجتماعي «فيســبوك»، من بينها منشور ينتقد فيه حفل إفطار األسرة املصرية، وعدم العفو عن كل من كانوا في قضية حسام مؤنس أسوة به، ومنشــور عن الصحافية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

يذكــر أن القضية رقم 440 لســنة 2022 هي ثاني قضية يدرج بها فوزي، حيث أدرج سابقا في القضية رقم 1739 لســنة 2018 ملــدة 14 شــهرا حتى أخلي سبيله.

ويواجه «اتهامات باالنضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على فعل إرهابي».

كمــا قررت نيابة أمــن الدولة العليا، في جلســة األحد املاضــي جتديد حبس الصحافــي في جريدة البرملــان، أحمد فايز عبد اجمليد، ملــدة 15 يوما، على

ذمــة التحقيقات في القضية رقم 2070 لســنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

وكان قــد اعتقل فــي 9 نوفمبر/ تشــرين الثاني اجلــاري، بســبب كتابــة منشــور علــى صفحته الشــخصية على موقع «فيسبوك»، حول فك إضراب الطعام القســري الذي تعرض له الناشــط واملدون عالء عبد الفتاح داخل السجن.

ويواجه اتهامــات «باالنتماء إلى جماعة إرهابية ومتويلها، واالشــتراك فــي إتفــاق جنائي بغرض ارتكاب فعل إرهابي، واســتخدام موقع على شــبكة التواصل االجتماعي في ارتكاب جرمية الترويج إلى فعل إرهابي والتحريض على إرتكاب فعل إرهابي».

في املــوازاة، ظهر األســبوع األســبوع املاضي الصحافي محمــد مصطفى في نيابة أمن الدولة، بعد أيام من اختفائه قسريا عقب القبض عليه في مدينة اإلســكندرية ـ شــمال مصر، يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثانــي اجلاري، في إطــار حملة االعتقــاالت التي شنتها السلطات املصرية حتســبا لدعوات التظاهر فــي 11 نوفمبر. كذلك كانــت الصحافيــة والنائبة الســابقة لرئيس حترير مجلة اإلذاعة والتليفزيون احلكومية، منــال عجرمة 60( عامــا)، واحدة ممن طالتهم حمــالت االعتقال خالل األســابيع املاضية. وقررت نيابة أمن الدولة استمرار حبسها، على ذمة التحقيقــات في القضية رقم 189 لســنة 2022 حصر أمن دولة.

وكانت قد اعتقلت في األول من نوفمبر/ تشــرين الثانــي احلاري، مــن منزلهــا في منطقــة التجمع اخلامــس في القاهــرة اجلديــدة، وواجهتها نيابة أمــن الدولة العليا باتهامــات «باالنتماء إلى جماعة إرهابيــة ومتويلها، والتحريض علــى ارتكاب فعل إرهابي، واالشــتراك في اتفــاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واســتخدام وسائل التواصل االجتماعي في جرمية الترويج لفعل إرهابي».

وأيضا أمتت الصحافية صفاء الكوربيجي، سبعة أشــهر رهن احلبس االحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية 441 لســنة 2022 وسط مطالب مستمرة باإلفراج عنها.

وكانت قد اعتقلت في 21 أبريل/ نيســان املاضي، من منزلها في حي املقطم، حسب ما روى احملامي علي أيــوب، موضحا أن قوة أمنية حضرت إلى مســكنها وصعدوا إلى الدور الثاني حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفني، وقاموا بتفتيش الشقة.

وجاء اعتقالها بعد نشرها فيديوهات على مواقع التواصل تنتقد سياسات نظام الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي. وكان السيسي أطلق دعوة للحوار الوطنــي وأعاد تشــكيل جلنة العفو الرئاســي في أبريل/ نيسان املاضي، لبحث ملفات سجناء الرأي، في وقــت تنتقد فيــه منظمات حقوقية مــا وصفته ببطء اإلفراج عن املعتقلني، وتعبر عن خشــيتها من أن اخلطوات التي أعلنها السيســي رمبا تســتهدف حتســني صورته في اخلــارج، وال تهــدف إلحداث انفراجة حقيقية في ملف حقوق اإلنسان.