منظمات حقوقية: محكمة مصرية أصدرت أحكاما قاسية بحق معتقلني اشتكوا من تعرضهم للتعذيب

أدانــت 7 منظمات حقوقية مســتقلة، في بيان، أمس اخلميس، األحــكام القاســية الصادرة من الدائــرة الثالثة جنايات إرهاب، بالســجن املؤبد بحق 9 أشخاص، والسجن 15 سنة بحق 13 متهما آخرين، في القضية املعروفة إعالميا بقضية «قسم السالم».

وتضمنت قائمة املنظمــات املوقعة على البيان، اجلبهة املصرية حلقوق االنســان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنســان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبيــر، ومركز النــدمي، واملفوضيــة املصرية للحقوق واحلريات، ومبــادرة احلرية، واملبادرة املصرية للحقوق الشخصية.

وكانت احملكمــة أمرت بإدراج جميــع املتهمني فــي قوائم اإلرهابيــني، ووضعهم حتــت املراقبة الشرطية خمس سنوات.

وطالبت املنظمــات بإعادة احملاكمــة في هذه القضية أمام دائرة مستقلة، وسماع أقوال املتهمني فــي القضية كمجني عليهــم والتحقيق مع اجلناة احلقيقيني وعدم إفالتهم من العقاب.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 24 يناير/ كانون األول املاضي، حينما نشرت إحدى الصحف تقريرا يستند إلى مقاطع فيديو لسجناء جنائيني في قسم

شرطة السالم أول (شــرق القاهرة) يفيدون فيها بتعرضهم للتعذيب على يد ضباط تابعني لقســم الشرطة.

وأظهرت هــذه املقاطع محتجزيــن معلقني من أذرعهم، وآثار كدمات متفرقة في أجســاد آخرين، وقال احملتجــزون إن ضباطا وأفرادا من القســم اعتدوا عليهم وأحدثوا بهم تلك اإلصابات.

وفي أعقــاب نشــر التقرير، أصــدرت وزارة الداخليــة بيانا ينفــي صحة الفيديوهــات، فيما أصدرت النيابة بيانا أنحاز بشــكل صارخ لرواية وزارة الداخليــة، وأكد عــدم صحة تعرض هؤالء احملتجزيــن للتعذيــب، وأن احملتجزيــن هم من أحدثوا تلك اإلصابات ألنفسهم.

وحســب املنظمــات، بــدال مــن التحقيق مع احملتجزيــن باعتبارهــم مجنيا عليهــم، وجهت إليهم نيابة أمــن الدولة العليا اتهامات باالنضمام جلماعة إرهابية ومتويلهــا، وإذاعة أخبار كاذبة، وحيازة وإحراز وسيلتي تسجيل وإذاعة (هاتفني محمولني) لتسجيل وإذاعة اخلبر الكاذب.

وزادت: «شهدت هذه القضية إخالال بضمانات احملاكمة العادلة للمتهمــني، إذ تنوعت االنتهاكات بحــق املتهمني بني االختفاء القســري، والتعذيب البدنــي، والتهديــد، وعــدم متكــني املتهمني من التواصل مــع محام، إلى جانــب مماطلة مصلحة الطب الشــرعي في فحص آثار التعذيب ومطابقة

إفادتها لتحريات الشرطة».

وتضمنت االنتهاكات أيضــا «إيداع طفل داخل حجز مع بالغــني، باخملالفة لقانون الطفل رقم 126 لسنة ،2008 وأثناء احملاكمة حضر عدد من املتهمني، في البداية، من دون حضــور محامني معهم، فيما رفضت احملكمــة بعض طلبــات الدفــاع، خاصة املتعلقة بســماع شــهادة مأمور القســم ورئيس املباحث املتهمني بالتعدي على احملتجزين».

وهذه القضية ليســت األولى التي تنحاز فيها السلطة القضائية، وعلى رأســها النيابة العامة، لروايــة اجلناة، من خــالل بيانــات تطمس فيها احلقائــق، وتعزز إفالت اجلناة مــن العقاب. على ســبيل املثال ال احلصر، تورطــت النيابة العامة ووزارة الداخليــة في طمس حقيقة ومالبســات اختفاء وتعذيب الباحث االقتصادي أمين هدهود، حتى وفاته في أيار/ مايو املاضي وإغالق القضية بالكامل دون إجراء حتقيق فيها.

وجددت املنظمات مطلبهــا بإعادة احملاكمة في القضية والتحقيق مع املتهمــني كضحايا تعذيب، والتوقــف عن التوســع فــي اســتخدام قوانني اإلرهاب في مالحقة املبلغني عن انتهاكات حلقوق اإلنسان.

كما طالبت بتقدمي مرتكبي جرمية التعذيب في هذه القضية وغيرها للتحقيق، وتوقف النيابة عن تعزيز دورها في إفالتهم من احملاسبة.