توقعات ببلوغ الصادرات خارج احملروقات 7 مليارات دوالر ألول مرة في اجلزائر
تشــير توقعات وزارة التجارة وترقية الصــادرات اجلزائرية إلــى بلوغ صادرات البالد خارج احملروقات نهاية هذه الســنة 7 مليارات دوالر، وذلك ألول مرة في تاريخ البالد.
وقال مديــر متابعة وترقيــة املبادرات التجاريــة بــوزارة التجــارة وترقيــة الصادرات، سليم قراد، في تصريح لإلذاعة اجلزائريــة، إن «الــوزارة تتوقع أن حتقق صــادرات اجلزائر خــارج احملروقات هذه السنة حوالي 7 مليارات دوالر».
وأبــرز املســؤول أن «وزارة التجــارة اشــتغلت منذ 2020 على برنامج يهدف إلى ترقية صادرات اجلزائــر خارج احملروقات حيث عرفت السنة املوالية 2021 قفزة كبيرة بتحقيق مبلغ 5 مليارات دوالر».
وينتظــر أن تتطــور أكثر الصــادرات اجلزائرية، وفــق املتحدث، بفعل االنضمام ملنطقة التجــارة احلرة القاريــة اإلفريقية التي تضم أكثــر من 54 دولة مــع ما تتمتع به اجلزائر من عالقات جيدة تســتطيع من خاللها حتقيــق حصص معتبــرة في هذه األسواق.
واســتحدث صنــدوق خــاص لدعــم املصدرين، ضخت فيه الدولــة أمواال لدعم املصدرين من خالل تخفيض تكاليف عملية التصدير لتغطي 50 فــي املئة من مصاريف الشحن والنقل واملشاركة في املعارض.
وكان الرئيــس اجلزائــري، عبد اجمليد تبون، خالل لقاء احلكومة بوالة اجلمهورية (احملافظن)، قــد ذكر أن قيمــة الصادرات خارج احملروقات يتوقع أن تبلغ 7 مليارات دوالر مع نهاية الســنة احلالية، معتبرا ذلك إجنــاز ًا هام ًا فشــلت في حتقيقــه اجلزائر خالل العقــود األربعة املاضيــة، إذ لم يكن حســبه «حترير وتنويع االقتصاد الوطني سوى شعار خالل العقود املاضية، في حن لم نتجاوز 1.3 مليار دوالر كصادرات خارج احملروقات».
وشــدد تبون علــى أن «الهــدف الذي وضعنــاه هو حتقيق صــادرات من خارج النفــط والغاز ب 7 مليارات دوالر للســنة اجلارية»، مشــيرا إلى أن اجلزائر صدرت ســنة 2021 نحو 5 مليارات دوالر كســلع
غيــر نفطية. ويراهــن الرئيس في حتقيق هذا الهــدف، على مــا قال إنهــا «احلركية اجلديــدة فــي االقتصاد الوطنــي، بفضل عدد مــن الفــروع الصناعية التــي كانت اجلزائــر تســتورد منتجاتهــا وصــارت اليــوم مــن املصدريــن لها، مثــل احلديد والصلب، واإلسمنت، واملنتجات الفالحية والغذائية، واملطاط الذي تصنع به إطارات السيارات».
كمــا يتوقع ايضا أن يســجل امليزان التجاري، وفق تصريحات سابقة للوزير األول أمين بن عبد الرحمن، فائضا بـ 17 مليار دوالر نهاية السنة اجلارية، بعدما قدر بـ 14 مليار دوالر نهاية أغســطس املاضي. ويقيس امليزان التجاري الفارق بن الصادرات والواردات، وهو مؤشــر مهم على الصحة املالية للبالد. وقد كان هذا امليزان سلبيا في السنوات األخيرة بفعل تراجع مداخيل البــالد من النفط والغــاز، مــا أدى إلى تــآكل احتياطي الصرف من العملــة الصعبة الذي انهار من 200 مليار دوالر سنة 2014 إلى نحو 40 مليار سنة .2021