بودن تؤكد التزامها بحماية التونسيات... ومنظمات اجملتمع املدني تتهم احلكومة بـ«التواطؤ» إزاء جرائم قتل النساء

أكدت رئيســة احلكومة التونســية جنالء بودن، التزام حكومتها بحماية التونســيات، في وقت اتهمت فيه جمعيات نســوية احلكومة بالصمت و»التواطؤ» إزاء جرائم قتل النساء في البالد.

ومبناســبة اليوم العاملي ملكافحة العنف ضد املرأة، ألقت بــودن كلمة موجهة للنــدوة الدولية حول «دور مؤسسات التنشــئة االجتماعية في الوقاية من العنف ضد املرأة»، أكدت فيها مواصلة حماية املرأة من شــتى أنواع االنتهاكات. وقالت بودن إن «التعاطي مع مسألة احلقوق اإلنســان ّية للمرأة هو خــ ّط نضال ّي جامع بني ك ّل اجلهات احلكوم ّية وغير احلكوم ّية على املســتويني الوطني وال ّدولي، مؤكدة انخراط ال ّدولة ال ّتونســية، التاريخــ ّي واملبدئ ّي، في املنظومــة احلقوق ّية الكونية والتزامها بدعم حقوق املرأة وِحفظ كرامتها والنهوض بأوضاعها».

آليات مبتكره

واكدت بــودن أيضــا «انتصار الدولة التونســية الثابت وعزمهــا على مواصلة حماية املرأة من شــتى أنواع االنتهاكات، وذلك من خالل التنشــئة على ثقافة الالعنف واســتنباط آليات جديدة ومبتكرة الجتناب العنف ضد النساء وجتفيف منابعه وروافده».

وقالت إن تونس «اتخذت متش ّي ًا يرتقي بوضع املرأة في التنمية من خالل إرســاء أرضية ُتش ّجع على إدماج مقاربــة النوع االجتماعي ِضمن ال ّسياســات الوطن ّية وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص بني اجلنســني ومناهضة كِّل أشــكال الّتمييز والعنف»، مشددة على أن «الفصل 52 من الدســتور، ألــزم الدولة بحمايــة حقوق املرأة ودعمها وتطويرها واّتخاذ الّتدابيــر الالزمة للقضاء على العنف ضد املرأة، إضافة إلى القانون األساســي عدد 58 لســنة 2017 املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة». وكشفت وزيرة األســرة واملرأة، آمال باحلاج موســى، ارتفاع عدد االشــعارات على اخلط األخضر اخملصص للنساء الالتي تعرضن للعنف العائلي حيث «مت تســجيل أكثر من 5000 إشــعار منذ بداية السنة، 800 منها عنف مسلط ضد املرأة وفي %80 من احلاالت الزوج هو القائم بالعنف».

وأشــارت إلى أن الوزارة تعمل علــى آليات حماية املرأة مــن العنف، ومن بينها «الترفيــع في عدد مراكز إيواء النســاء ضحايا العنف وأطفالهن، والتي وصل عددها إلى هذا العام 10 مراكز، حيث ســيتم افتتاح 3 مراكز جديدة خالل أيام احلملــة الدولية 16« يوما من النشاط ملقاومة العنف ضد املرأة» في كل من بن عروس

والقصرين وسيدي بوزيد». وقالت إن الوزارة تسعى إليجاد مراكز إليواء النســاء ضحايا العنف في جميع الواليات التونســية، مضيفة: «االســتراتيجية تتمثل في تركيز 7 مراكز خالل سنة 2023 و7 آخرى خالل سنة .2024 وابتداء من اليــوم ينطلق اخلط األخضر 1899 في تلقي إشعارات ضحايا العنف على مدار اليوم».

و أعلنــت «الديناميكيــة النســوية (تضم عشــر منظمات) مقاطعتها جلميع أنشطة وزارة املرأة، منتقدة «صمت الدولة املريب، مع غياب شــبه تام للمؤشرات اإلحصائيات الرسمية املتعلقة بجرائم قتل النساء.

وقالت في بيان اجلمعة: «أربع ســنوات مضت على دخول قانون مناهضة العنف ضد النســاء حيز النفاذ، وما زالت النساء يقتلن بســبب عدم اكتراث الوحدات اخملتصة باخملاطر التي تهدد حياة الضحايا وسالمتهن، وتقاعسهم على اتخاذ وسائل احلماية املنصوص عليها بالقانون ورفض القضاة، في غالب األحيان، االستجابة إلى مطالــب احلماية التــي تتقدم بها النســاء والتي يضمنها القانون ويفرضها واجب احلماية احملمول على الدولة. وخمس ســنوات مضت على قانون حتتفي به

رئيسة احلكومة التونسية جنالء بودن

الدولة في املنابر واملناسبات وتتخاذل عن تطبيقه على أرض الواقع ملكافحة جرمية العنــف املبني على النوع االجتماعي التي بسببها تقتل النساء وتنسى». وقالت إنها أمام «تقاعــس الدولة وصمتها غيــر املبرر (جتاه جرائم قتل النســاء)»، تعلن مقاطعتها نشاطات وزارة شؤون املرأة واألسرة املبرمجة في إطار احلملة الدولية 16 يومًا ملناهضة العنف ضد النســاء، وذلك احتجاجًا على «الصمت املتواطئ وضعف التحرك من أجل حماية النساء ضحايا العنف».

حتت عنف اجلالد

كمــا عبرت عن «اســتيائها من تصريحــات وزيرة شــؤون املرأة خالل الندوة الصحافيــة األخيرة التي نظمتها الــوزارة، والتي أبرزت عــدم اطالعها امليداني على معيش النســاء ومعاناتهــن وصعوباتهن عندما يتعرضن للعنــف وال يجدن مــأوى يحميهن، وعندما تتعطل مطالب احلماية وال تســند لهن، وعندما يجدن أنفســهن حتت عنف اجلــالد الــذي ال مينحهن فرصة النجاة من العنف». وتســاءلت عن «غياب املؤشــرات اإلحصائيــة التي مــن املفــروض أن يوفرهــا مرصد مناهضــة العنف بصفتــه آلية من آليــات الرصد التي تساعد على بلورة االستراتيجيات املالئمة للقضاء على العنف املبني على النوع االجتماعي»، مطالبة بـ»نشــر األرقام واإلحصائيات الرسمية املتعلقة بجرائم العنف وجرائم قتل النســاء، وتوفيرها للجمعيات النســوية املتكفلة بالتعّهد بالنســاء ضحايا العنف، حتى تتمّكن من بلورة برامجها من أجل تدخل اجتماعي أنسب يدعم التضامن النسوي ويساعد الناجيات من العنف».

كما دعت الديناميكية النسوية إلى «التقييم املشترك لالســتراتيجية الوطنية ملناهضة العنــف ضد املرأة وبلورة خطة عمل خاصــة، من أجل الوقاية من جرائم قتل النســاء واحلد مــن العنف الزوجــي والتخفيف من آثاره علــى الناجيات منه. ورصــد ميزانية كافية ومالئمة توفر احلماية للنســاء وتساعد على مكافحة العنف املبني علــى النوع االجتماعي بكافة أشــكاله، جتســيما للتطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة».

قضية الهجرة غير النظاميــة كانت وال زالت من أكثر القضايا املقلقة بالنســبة لــدول أوروبا، حيث حاولت على مدار سنوات أن تقنن وصول املهاجرين لها بكل الطرق املمكنة وتنظم هذه العملية، وقد جعل موقع ليبيا اجلغرافي املتميز بلد عبور رئيســي، ما اســتلزم أن تتعاون كافة الدول مع ليبيا للتمكن من وضع حلول وخطط. آخر هذه املناقشــات حول هــذه القضية كانت اجلمعة، حيث يناقش اجتماع أوروبي طارئ، خطة عمــل متعلقة بالهجــرة للتعامل مع زيــادة وصول املهاجرين إلى أوروبا عبر البحر األبيض املتوســط وتوصي املفوضية األوروبية على وجه اخلصوص بتعزيز التعاون مع دول العبور على رأسها ليبيا. وتتألف خطة عمل عرضتها املفوضية األوروبية اإلثنني املاضي من 20 بنــدًا وُقدمت في أعقاب تزايد أعداد املهاجريــن الوافدين إلى االحتــاد األوروبي واخلــالف األخير بــني فرنســا وإيطاليــا املتعلق بسفينة أوشن فايكينغ. هذا االجتماع الطارئ ســيعقد بني وزراء داخلية االحتــاد األوروبي، ويعتبر االجتمــاع رقم 72، وقد جاء هذا االجتماع عقب تســجيل وصــول أكثر من 90 ألف مهاجــر منذ بداية العــام، معظمهم قادمون انطالقــا من تونــس وليبيا إلى إيطاليــا أو مالطا، بزيادة تتخطى %50 مقارنة بالعام املاضي. وتقول اخلطة إنها تســعى إلى حتسني التنسيق مع البلدان التي يتحدر منهــا املهاجرون الوافدون إلــى أوروبا لتســريع إعــادة من رفضــت طلبات جلوئهم كما تتضمن حتسني آليات العمل بني وكالة حرس احلدود األوروبية فرونتكس وبعثة االحتاد األوروبي للمســاعدة احلدودية فــي ليبيا، لتعزيز معايير إدارة احلدود األوروبية والوعي باخملاطر. وجاء فــي الوثيقة ضرورة انتهــاء فريق العمل الثالثي بــني االحتاد األوروبــي واالحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة في ليبيا بســرعة من العمل اجلاري بشــأن االختصاصــات وحتديد أهــداف واضحة وطموحة للعام 2023 بشأن تعزيز استخدام املمرات اإلنســانية من ليبيا إلى االحتاد األوروبي من خالل االستخدام املعزز آلليات العبور في حاالت الطوارئ إلــى جانب تكثيف العودة اإلنســانية الطوعية من ليبيا إلى دول املنشــأ أو الوجهات اآلمنة، بدعم من وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة. وتضمنــت اخلطــة عــزم االحتــاد األوروبي وعلى املســتوى الدولي دعم املنظمــات واملنظمات غير احلكومية التــي تقدم الدعم ملن هــم في ليبيا وتتحدث اخلطــة أيضا عــن دعم ليبيــا وتونس ومصــر لتطوير آليات منع الهجرة غير الشــرعية، ودعم إدارة الهجرة في تلك البلدان، وتعزيز نطاق البحث واإلنقاذ مع احترام كامل حلقوق اإلنســان