تمثيل المرأة في البرلمان المقبل سيكون األضعف

التشريعية. وتضيف محدثتنا: «ولــئــن لــم يلغ مـبـدأ التناصف بصريح العبارة ولكنه ألغاه بحكم اخـتـيـاره نـظـام التصويت على األفـراد عوضا عن التصويت على القوائم. وهو ما يجعل من تطبيق مبدأ التناصف مسألة مستحيلة وغير ممكنة باملرة ويضرب مبدأ التناصف الدستوري». وأضافت محدثتنا: «اليوم حتققت التخوفات من ضـرب مبدأ التناصف وهذا سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل النساء ووصولهن ملواقع القرار وان يكون اجمللس النيابي املقبل ذكــوريــا بـامـتـيـاز. وهـذه اخملـــاوف الـتـي حملها االحتــاد جتسدت لأسف بأول أيام تطبيق هذا القانون وجتسدت بآخر نتائج قدمتها هيئة االنتخابات بعد غلق باب الترشح واتضح خاللها ان أقل من 12 في املئة من النساء فقط ترشحن لالنتخابات التشريعية. وعـلـى مـسـتـوى الـنـتـائـج فرمبا ستكون أكثر تأخرا وأكثر خطورة ورمبا لن تتجاوز العشرة في املئة».

وأضافت: «لقد الحظنا ان هناك بعض الدوائر االنتخابية لم تترشح فيها حتى امرأة واحدة وهذا مرده للقانون االنتخابي احلالي الذي حـذف مسألة التمويل العمومي للمترشحني. وفي تونس - كما عديد الدول الناميةـ جند ان غالبية النساء فيها يعملن فـي القطاع املهمش وما زلن يعشن تداعيات عقلية الذكورة السائدة. وعليه فإن مغامرة مثل الترشح لالنتخابات

والقيام بحملة انتخابية تتطلب مـاال فإنه أمـر غير وارد وهـذا ما يفسر العزوف عن الترشح».

وتابعت بالقول: «واملعلوم ان هناك فصال ينص في الدستور التونسي على الزامية قيام الدولة بتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء وقيامها مبا ميكن من أجل إيصال النساء ملـواقـع الــقــرار وحتقيق املساواة وتكريس املواطنة وغيرها من القيم واحلقوق الفردية. ولكن لأسف أيضا هذا القانون نكس كل هذه املبادئ الدستورية ألن ما نراه اليوم على املستوى القانوني ومستوى تطبيق القانون للترشح

لالنتخابات -ولم نصل بعد ملسألة التصويت - لـم يخدم ال تكافؤ الفرص وال املواطنة وال مسالة املساواة «

وقالت اجلربي أيضا ان هناك عدم انسجام بني فصول القانون، فهو حرص على احلد من ظاهرة العروشية واملال الفاسد وغيره، لكن العديد من األسماء املترشحة بعد فحصها تبني انها من أصحاب النفود املالي وبعض املترشحني من كبار أباطرة التجارة املوازية واملــارقــني على الـقـانـون. وعليه فإن ما حاول القانون االنتخابي اجلديد الهروب منه وقع فيه.

وعما إذا كان من املمكن تفادي كل هـذه اإلشكاليات والنقائص مــع االسـتـحـقـاقـات االنتخابية القادمة لصالح املناصفة أجابت: «هذا يتوقف على إرادة واضع هذا القانون وعما إذا كان سيتدارك األمر بالنظر إلى ان هذا القانون فيه العديد من املساوئ التي حتتاج إلى مراجعة».

اإلصالحات املطلوبة

الناشطة احلقوقية واحملامية بـشـرى بلحاج حميدة قـالـت لـ «القدس العربي» إن املطلوب اليوم

هـو تغيير نظرة اجملتمع للمرأة في إطار مسيرة اإلصالح حلماية مكتسبات النساء وتفعيل دورهن في الوصول ملواقع صنع القرار. وقالت إن مبدأ الكوتا أو املناصفة معمول به في عديد الدميقراطيات الغربية وهو متييز إيجابي لصالح املـرأة ولتحقيق دورهـا كامال في الشأن العام. وتضيف بالقول: «املــــرأة تعيش منذ الــــوالدة في مجتمعاتنا متييزا فيما يتعلق مبسؤولياتها وواجباتها وهذا يتطلب تغييرا جـذريـا للمجتمع الــذكــوري». وقـالـت إن األجيال القادمة ستشهد تغييرا فيما يتعلق بالنظرة إلى دور املـرأة «بالنسبة لالنتخابات البرملانية القادمة فإن وجــود املــرأة سيكون األضعف، ولكن يجب ان ال نفقد األمل فهذه محطة من احملطات، ولكن املسيرة متواصلة مـن أجــل حتقيق دور املرأة وحقوقها كاملة في اجملتمع وف ـي الـشـأن ال ـع ـام». وأضـافـت: «األصـــــل هـــو ان تــكــون هـنـاك إصالحات حقيقية بقطع النظر عن اإلرادة السياسية احلالية». وقالت إن السلطة الراهنة ليست هي التي ستقرر مصير الـبـالد ألن هناك أجياال مقبلة ال تقبل التمييز وال أي نوع من أنواع اإلقصاء ألي طرف في اجملتمع.

أي دور للمجتمع املدني؟ من جهتها تؤكد نزهة بن محمد مـديـرة املكتب اإلقليمي ملنظمة صحافيون من أجل حقوق اإلنسان فـي تونس لــ «الـقـدس العربي» على الـــدور الــذي يلعبه الفضاء املدني في تطوير الوعي اجملتمعي بأهمية متكني املــرأة ومشاركتها السياسية، مشددة على ضرورة تـكـافـؤ الــفــرص فــي التغطيات اإلعالمية املواكبة لالستحقاقات االنتخابية القادمة. وأكدت بانه ال ميكن إحداث تغيير في اجملتمع فيما يتعلق مبشاركة املــرأة سـواء في اجملـال االقتصادي أو السياسي أو االجتماعي إال بـإعـالم جديد يصغي ألصوات النساء وتكون له رؤية فاعلة في إطار إعالم حقوق اإلنـسـان بصفة عامة و«اإلعــالم املـــدافـــع عـــن قــضــايــا الـنـسـاء والفتيات بشكل خاص». وتضيف بالقول: «أطلقت منظمتنا مؤخرا مشروع عالم كندا: صوت النساء والفتيات، وهـو مشروع تطوير إعالمي يتواصل على مدى أربع سنوات يستهدف وسائل اإلعالم واجملتمع املدني ومنظمات حقوق النساء واملؤسسات األكادميية وصـنـاع الــقــرار». وتضيف بأن «املشروع يسعى إلى تكييف نهج قائم على احلقوق لتطوير وسائل اإلعالم ودعم بناء القدرات للجهات الفاعلة في وسائل اإلعالم احمللية من الصحافيني وطلبة الصحافة ومديري وسائل اإلعالم واجملتمع املدني مع التركيز على منظمات حقوق اإلنسان ومؤسسات الدولة داخل هياكل صنع القرار».