معاملة طالبان للنساء يمكن أن ترقى إلى جريمة ضد اإلنسانية

قـال مقرر األمم املتحدة اخلــاص حلقوق اإلنسان في أفغانستان اجلمعة إن القيود التي تفرضها حركة طالبان على حريات النساء والفتيات قد ترقى إلى جرمية ضد اإلنسانية.

وأعلن ريتشارد بينيت وخبراء آخرون من األمم املتحدة أن استهداف طالبان النساء والـفـتـيـات يعمق «االنـتـهـاكـات الفاضحة حلقوقهن اإلنسانية وحرياتهن والتي هي األسـوأ على مستوى العالم وميكن أن ترقى إلــى االضـطـهـاد اجلـنـدري -- جرمية ضد اإلنسانية».

وغالبية النساء اللواتي كـن يعملن في وظائف حكومية فقدن عملهن، أو يتلقني مبالغ زهيدة ليبقني في املنزل، منذ استيالء طالبان على السلطة مجددا في آب/أغسطس .2021

ومنعت النساء األفغانيات أيضا من السفر من دون محرم، وأجبرن على ارتداء البرقع أو احلجاب خارج املنزل.

وهــذا الشهر منعت طالبان النساء من دخول احلدائق واملالهي والنوادي الرياضية واحلمامات العامة.

كما أغلقت املدارس الثانوية في معظم أنحاء البالد.

وقــال اخلـبـراء األممـيـون فـي بيانهم إن «االنتهاكات للحقوق األساسية واحلريات في أفغانستان، والتي هي أساسا غير مقبولة ومن األكثر شدة في العالم، تزايدت بدرجة كبيرة».

وأضـافـوا أن «عــزل النساء في منازلهن هو مبثابة سجن ويرجح أن يؤدي إلى زيادة

ُُ مستويات العنف األسري والتحديات للصحة العقلية».

وقــال اخلـبـراء إن مدافعني عـن احلقوق اإلنسانية للنساء تظاهروا سلميا احتجاجا على القيود، يتعرضون منذ أشهر بشكل متزايد

لالستهداف والضرب واالعتقال.

واعتبروا أن إجــراءات طالبان التمييزية «يتعني أن يتم التحقيق فيها بوصفها اضطهادا جندريا ينبغي أن يالحق مبوجب القانون الدولي».

وال يتحدث اخلبراء نيابة عن األمم املتحدة لكن طلب منهم إجراء التحقيق وعرض تقريرهم أمام الهيئة الدولية.

وحـضـوا طالبان على احــتــرام احلقوق األساسية للنساء، داعني اجملتمع الدولي إلى املطالبة بإعادة حقوق النساء وحرياتهن.

وعبرت مفوضية حقوق اإلنسان التابعة لأمم املتحدة بشكل منفصل عن «الصدمة» إزاء جلد 11 رجال وثالث نساء في أفغانستان األربعاء، مطالبة بـ«وفق هذا الشكل البغيض من العقاب على الفور».

ومت جلد هــؤالء بعد

أن ديـنـوا بالسرقة

وارتكاب «جرائم أخالقية» على ما قال مسؤول في محافظة لوغار.

وأحــكــام اجلـلـد هـي األولـــى الـتـي يتم تأكيدها منذ أن أمر املرشد األعلى لطالبان القضاة فـي وقــت سابق هــذا الشهر بتطبيق الشريعة.

وقالت املتحدثة باسم مكتب األمم املـتـحـدة حلـقـوق اإلنــســان رافينا شمداساني إن «العقوبة اجلسدية انتهاك حلقوق اإلنـسـان مبوجب القانون الدولي».

وأضافت «نحن قلقون أيضا من أن االعتقاالت وجلسات احملاكمة وإصدار األحكام والعقوبات غالبا مـا ُتنّفذ كّلها فـي الـيـوم نفسه. جلميع الناس احلق في أن يعاملوا بكرامة ومساواة». (أ ف ب)