لبنان: هل حتّول مرسوم التجنيس إلى «قميص عثمان» بني عون وميقاتي؟

رئيس احلكومة متأكد من وجود «ميكروفونات» تنقل احلوارات إلى «رئيس الظل»

لــم ميــر احلديــث التلفزيونــي لرئيس حكومة تصريف األعمــال جنيب ميقاتي عن مرسوم التجنيس في معرض قراءته للوضع السياســي العام في لبنان مــرور الكرام، إذ اختار الرئيس الســابق ميشــال عون الرد علــى هذه النقطة بالتحديد تــاركا الرد على النقاط السياســية االخرى للتيــار الوطني احلر خصوصا أن ميقاتــي أضاء على الدور التعطيلي لرئيس التيار جبران باســيل في موضوع تشــكيل احلكومة وكيفية إفشــال خطط الكهرباء من خالل رفض تعيني الهيئة الناظمة والتمسك مبعمل سلعاتا وصوال إلى وصفه ب "رئيس الظل"، وقوله "أنا متأكد ان لدى رئيس اجلمهوريــة ميكروفونات تنقل ما كنا نقوله للخارج، حتى يســمعها "رئيس الظــل"، وكان الرئيس عون يســأل "رئيس الظل". وكان ميقاتــي أعلن في حديــث إلى قناة

أن الرئيــس عــون طرح مشــروع التجنيس، والعــدد بــاآلالف"، وأنه رفض املشــروع، مقترحا "إرسال مشــروع قانون حــول التجنيــس والتمويــل إلــى مجلس النواب"، كاشــفا عــن "رفــض أربعة آالف طلب"، وآمال "أال يتعــدى التجنيس أكثر من 20 أو 40 اسمًا"، ملّمحًا "إلى حسابات طائفية في عملية التجنيس التي رفضها".

ور ّد الرئيــس عون علــى ميقاتي، معتبر ًا "أن حديثه تضّمن سلسلة مغالطات وحتريفًا

للوقائــع، بعضها يتكرر عن قصــد، رغم أنه ســبق أن صدرت توضيحات حــول حقيقة املالبسات التي رافقت تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الوالية الرئاسية".

وأضــاف عون في بيان صــادر عن مكتبه اإلعالمــي "إال أن مــا يجدر التوقــف عنده كانــت الطريقــة التــي روى فيهــا الرئيس ميقاتي مسألة اســتصدار مرسوم بتجنيس أشــخاص، علمًا أن هذا املوضــوع غالبًا ما يتكرر في روايات مختلفة في وسائل اإلعالم على ألسنة سياســيني وإعالميني على نحو مغايــر للواقــع". وأضاف "توضيحــا لهذه املسألة نورد املعطيات اآلتية:

أوال: وردت إلــى دوائر الرئاســة طلبات عدة للحصول على اجلنســية اللبنانية ألن هذا األمر مــن الصالحيات احلصرية لرئيس اجلمهورية وفقا للدســتور، ومت درسها بدقة وفرزها وفق معايير صارمــة ومحددة، ومت اســتبعاد الطلبات التي ال تتناســب مع تلك املعايير.

ثانيا: مــن ضمن املعاييــر املعتمدة، على سبيل املثال ال احلصر، األوالد من أم لبنانية، أو جمع شــمل عائــالت، أو املقيمني من زمن بعيد في لبنان إقامة شرعية، أو ممن ميلكون مؤسسات جتارية أو صناعية، أو العتبارات انسانية الســيما من ال قيد له أو حصل خطأ في قيده الــخ …، إضافة إلى من قدم خدمات جليلة للبنان.

ثالثا: لــم يكن من بني الطلبــات املطابقة للمعاييــر أســماء أشــخاص مــن أصحاب السمعة السيئة أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية أو من املالحقــني قانونيا في الدول التــي يحملــون جنســيتها، أو العتبارات سياسية.

رابعًا: لــم ُيعرض علــى الرئيس ميقاتي مشروع مرسوم لتوقيعه، بل ان اللوائح التي ُأعّدت كانت ستحال إلى املديرية العامة لألمن العام واملديرية العامة لألحوال الشــخصية للتدقيق فيها وفقًا لألصــول، علمًا ان العدد لم يكن نهائيًا، وهو حتمــًا ليس باآلالف كما يّدعي من يتناول هــذا املوضوع الذي حتّول إلى قميص عثمان.

خامسًا: بالنســبة إلى من يرّوج بأن ثمة مبالغ مالية دفعت فــي مقابل احلصول على اجلنســية اللبنانية، فإننا ندعو كل من دفع ماًال أو ُطلب منــه مال، أو تعــّرض لالبتزاز او أي وجــه من وجــوه الرشــوة، أن ُيبّلغ األجهزة األمنية والقضائية اخملتصة لتجري التحقيقات الالزمــة متهيدا النزال العقوبات في حق املرتكبني".

وختم املكتب اإلعالمي لعــون باألمل "أن يضع هذا البيــان مبا تضّمن من حقائق، حدًا لــكل االكاذيب واالفتــراءات التــي تتناول موضوع التجنيــس، وما ُينســب زورًا إلى الرئيس عون، والتي تندرج في إطار احلملة املستمرة لالســاءة إلى شخصه وإلى املوقع الذي كان يشغله".

غيــر أن الرئيــس ميقاتي ســرعان ما رد ببيــان مماثل عــن مكتبه االعالمــي تعقيبا على بيان عون، حيث جدد "متســكه بكل ما أورده في حديثه التلفزيوني ليل أمس بشأن ملف التجنيس، مكتفيًا بهــذا القدر احترامًا لفخامة الرئيس ميشــال عون وملقام رئاسة اجلمهورية".