تقرير مجلس احملاسبة يثير قضايا فساد وسوء تسيير مسكوتا عنها في اجلزائر
فجر تقرير مجلس احملاسبة األخير في اجلزائر، في نسخته لهذه الســنة، عدة قضايا فساد وسوء تســيير للمال العام، تعود لألعــوام املاضية، وهي مواضيع بعضها ظل مسكوتا عنه في اجلهاز اإلداري اجلزائــري. وتكمن قــوة تقرير اجمللــس في كون هذه الهيئة املشــكلة من قضاة لها حجة دســتورية وقدرة على املراقبة والنفــاذ إلى اإلدارات، ما مينح معلوماتها مصداقية عالية.
يلقى التقرير الســنوي العام جمللس احملاســبة الذي اطلعت عليه «القدس العربي»، اهتمامًا كبيرًا، كونه يخــرج عن منط مــا تصدره باقــي الهيئات الرســمية التي حتــرص علــى تغليــب املعطيات اإليجابية فــي تقييمها. ويتولى هــذا اجمللس مهمة الرقابــة على اإلنفاق العمومي وتســيير القطاعات االقتصادية اململوكة للدولة، وهو أحد أمناط الرقابة على املال العام املوروثة عن النظام الفرنسي.
وفي نسخته لهذه السنة، ذكر مجلس احملاسبة، وفق ما نشــره في تقريره، أنه أحــال 15 ملفا على القضاء ســنة 2020 مقابل 13 فــي .2018 وأبرز أنه قــام بتنفيذ 560 عملية رقابية مــن أصل 662 عملية مبرمجــة أي بنســبة 85 باملئة انتهــت بإعداد 649 تقريــرًا رقابيــًا، منها 157 تقريرًا يتعلــق بنوعية التســيير، 492 تقريــرا حــول مراجعة حســابات التسيير للمحاسبن العمومين.
ومــن القضايا التــي ذكرها التقرير، اكتشــاف وجود 11 متعامًال اقتصاديــًا مع اإلدارات العمومية بوالية وهران غرب البالد، غيــر مقيدين في بطاقة املركز الوطني للســجل التجاري، رغــم أنهم تلقوا نفقات بقيمــة إجمالية تقدر بأكثر مــن 144 مليون دينار (ما يعادل مليون دوالر) على مدار 3 ســنوات في والية وهران غرب البالد.
واعتبر مجلس احملاسبة في تقريره أن هذا اخللل ال يتيح الفرصــة للحصول على العرض األحســن من حيث املزايا االقتصاديــة، وفق ما هو منصوص عليه في القوانن اجلزائريــة، إذ ال ميكن للمصلحة املتعاقدة مع املورد ضمان املتابعة واملراقبة الصارمة لنفقاتها. ويتيح التقرير لإلدارة املعنية باملالحظات، احلق في الرد. وحول هذه القضية، قال والي وهران (احملافظ) فــي التقرير إن املوردين الذين يتم إثبات عدم شرعيتهم سيتم في حقهم اتخاذ كل اإلجراءات املنصوص عليهــا قانونــا وحتميلهم املســؤولية الكاملة.
وفــي قضية أخــرى، رصــد مجلس احملاســبة عــدة اختالالت في أداء الصنــدوق الوطني لترقية الصادرات اخلاضع لوصاية وزارة التجارة، والذي يحظى حاليا بدعم كبير في إطار سياسة احلكومية الرامية لدعم الصادرات خارج احملروقات.
وأبرز اجمللس أن املــوارد املالية اخملصصة لهذا الصندوق بعنوان الفترة املمتدة من 2017 إلى 2020 لم تساهم بصورة محسوسة في تطوير الصادرات. وذكر أن املوارد املتاحة إلى غاية سنة 2020 واملقدرة بـ 49 مليار دينار 350( ألف دوالر)، لم تســتعمل إال في حدود نسبة 3 في املئة، ناهيك عن أن املؤسسات املســتفيدة مــن اإلعانــات املالية املوجهــة لترقية الصادرات يبقى عددها حالي ًا ضئي ًال.
وانتقد مجلس احملاسبة محدودية طرق اإلعانة املوجهــة للمصدريــن، والتي تقتصر أساســا على تكاليف املشاركة في املظاهرات واملعارض التجارية التــي تلتزم بهــا الشــركة اجلزائريــة للمعارض والتصدير أو تعويض جزء من مصاريف النقل التي يتحملها املصدرون. واعتبر أن هذا الوضع ناجم عن السنة الرابعة والثالثون العدد 10821 الثالثاء 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 - 5 جمادى األولى 1444 هـ «غياب برامج عمل سنوية حتدد من خاللها التدابير الواجب اتخاذها وكذا األهداف املراد بلوغها وآجال إجنازها إلــى جانب حصائل ماديــة ومالية مدعمة مبعلومات كافية وتستوفي الشــروط املطلوبة في مجال تقييم النتائج».
وخلــص اجمللس فــي تقييمــه إلــى أن «املبالغ اخملصصــة لدعم الصــادرات تبدو ضئيلــة مقارنة باالعتمــادات اخملصصــة ســنويا لصنــدوق دعم الصادرات، زيادة على تسجيل تأخيرات كبيرة في معاجلة طلبات التعويضات املســتحقة للمصدرين، وغياب برامج حقيقية لترقية الصادرات لتشــجيع تصدير منتجات متطورة ومتنوعة».
وممــا رصــده التقريــر، إشــكالية ارتفــاع تكاليف املشــاركة في معــارض دوليــة ذات عدد محدود من املشاركن وضرب مثال مبعرض أقيم في جوهانســبوغ بجنوب إفريقيا حيث مت كراء جناح ب 340 مترًا مربعًا لم يتم استغالل إال 45 مترًا مربعًا فقط، وهو نفس ما وقع في معرض آخر بالسعودية، حيث لم يســتغل سوى ربع مســاحة تصل إلى 300 متر.
وفي قضية أخرى، سجل مجلس احملاسبة وجود إشكاالت في صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية التابع لوزارة الداخلية، وهو من الصناديق التــي توفــر اعتمــادات ماليــة لفائــدة الواليات والبلديــات ذات املداخيل الضعيفة. والحظ التقرير أن هذا الصندوق ال يؤدي دوره بالشــكل املطلوب، بسبب وجود عدة إشــكاالت تعترضه تتعلق بعدم كفاية الوسائل التنظيمية والبشرية مقارنة مبهامه القانونيــة اجلديدة. وأبــرز التقرير عــدم امتالك اجلهات املسيرة للصندوق معايير موثوقة ومحينة من أجل توزيع أكثر إنصافــا فضال عن جلوء بعض البلديات للطلب املفرط لإلعانات.