اعتقال مستشار الكاظمي بتهمة «اإلثراء على حساب املال العام»

هيئة النزاهة تالحق رئيس جهاز اخملابرات السابق

أعلنت الهيئة العليا ُملكافحة الفســاد، اُملنبثقة عن هيئــة النزاهــة العراقية، تنفيذ أمــر القبض الصادر بحق، هيثم اجلبوري، رئيس اللجنة املالَّيـة النيابَّية السابق، ومستشار رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، على خلفية تهــم بـ«تضخم أمواله وإثرائه على حساب املال العام».

وأفادت في بيان بأ َّنها «مت َّكنت من تنفيذ أمر القبض الصــادر عن قاضي حتقيق اجلنايــات املختص بنظر قضايــا الهيئة العليــا ملكافحة الفســاد بحق رئيس اللجنة املالَّية النيابية للدورة الســابقة واُملستشــار السابق في رئاسة الوزراء؛ ج َّراء ته ٍم تتع َّلق بتض ُّخم أمواله وإثرائهَّ على حساب املال العام».

وتابعــت أن «أمــر القبض جاء على إثــر عمليات التحــِّري والتقِّصي عن أمــوال اُملَّتهم التــي أجرتها دائرة الوقاية في هيئــة النزاهة االحتادية، عن أقيام العقارات والعجــالت، وكميات الذهــب العائدة له، فضًال عن القروض وراتبه بصفته ُمسشــارًا لرئيس الوزراء السابق، التي توَّصلت إلى وجود تضُّخم في أمواله ُيقــَّدُر بـــ )16.157.291.000( دينار (نحو 11 مليون دوالر)».

ُيشــاُر إلى أَّن املاَّدة /19( ثانيًا) مــن قانون هيئة النزاهة والكسب غير املشــروع رقم 30( لسنة )2011 ا ُملعــ َّدل تض َّمنــت إيقاع عقوبة الســجن ُمــ َّدة ال تق ُّل عن ســبع ســنواٍت وبغرامٍة تعادل قيمة الكسب غير املشــروع على كل مكلف من املذكورين في املادة /16( أوال) من القانون عجز عن إثبات الســبب املشــروع للزيادة الكبيرة فــي أمواله أو أموال زوجته أو أموال أوالده، على أن ال يطلق سراح احملكومني إال بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير املشروع.

يأتي ذلــك في وقٍت أعلنت فيه الهيئة، مســاء أول أمس، صدور أمر استقداٍم ومنع ســفر بحِّق الرئيس الســابق جلهاز اُملخابرات الوطني، على خلفَّية تهمة التراخي فــي تنفيذ أمــر القبض الصــادر بحق أحد ا ُملديرين العا ِّمني في اجلهاز.

الهيئــة، وفي معــرض حديثها عــن القضية التي حَّققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان بأَّن «قاضي حتقيق جنايات الفساد املختص بنظر قضايا الهيئة العليا ملكافحة الفســاد أصدر أمرا باســتقدام الرئيس الســابق جلهاز املخابرات الوطني (من دون ذكر اسمه) ومنعه من السفر».

وتابعت أن «أمر الصادر اســتنادا إلى أحكام املادة )271( مــن قانون العقوبات رقم 111( لســنة )1969 املعدل، جاء عن تهمة التراخي فــي تنفيذ أمر القبض الصــادر بحــ ِّق ا ُمل َّتهم الهــارب (ضياء املوســوي)، ومتكينه من الهروب خارج العراق».

وبــدأت احلكومــة االحتادية اجلديدة، برئاســة محمد شياع السوداني، مشوارها في مكافحة الفساد املتغلغــل في مفاصــل الدولــة العراقيــة، مبالحقة املتورطــني في ما بــات يعرف مح ّلي ًا «ســرقة القرن» املتعلقة باألمانات الضريبية.

واعتاد العراقيــون على تلقي أنباء شــبه يومية تفيد بعمليات فساد مباليني/ مليارات الدوالرات، من بينها محاولة ســرقة أربعة ماليني دوالر من حسابات مصرفي الرافدين والرشيد (احلكوميني) في لبنان.

في هذا امللف، يقول قاضي محكمة حتقيق الكرخ في بغداد اخملتصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، للوكالة الرســمية، إن «محكمــة حتقيق الكرخ تلقــت إخبارا تتضمــن محاولة جهــات حتويل القيــود املصرفية لعراقيني مودعة في البنوك اللبنانية املتلكئة حلساب مصرفــي الرافدين فــرع بيروت والرشــيد في البنك املركزي اللبناني».

وأضاف أن «اإلخبار في بدايتــه كان مبهما إلا أنه وبعد التحري اتضح أن عملية نقل القيود تتم بشــكل قيدي من دون أن تنقل قيمة املبالغ املالية ألرصدتنا أو حلساباتنا املوجودة في الرافدين والرشيد»، مبينا أن «التحقيقات توصلت إلى وجود شخصني قدما طلبات ملصرف الرافدين والبنــك املركزي لتحويل أرصدتهما املودعــة في البنــوك اللبنانيــة املتلكئــة قيديا على مصرف الرافدين فرع بيروت».

وأشــار إلى أن «اإلجــراء وفق الســياقات املالية املصرفية ال ضــرر فيه، في حال نقل القيد يتضمن نقل املبلغ مع القيــد إلا أن ما حصل هو عمليــة نقل القيد من دون املبالغ املالية»، موضحا أن «مت كشــف عملية حتويــل قيدين على حســاب مصــرف الرافدين فرع بيــروت ومن ثم قيام أصحاب القيــود وهم عراقيون بإقامة الدعــاوى في بغداد إللزام مصــرف الرافدين بتسديد كامل املبلغ نقدا من بغداد».

وأوضح أن «القيدين تبلغ قيمة األول مليون وربع املليــون دوالر، فيما تبلغ قيمة القيــد الثاني مليونني ونصــف املليون دوالر»، مســتطردا بالقــول: «حال التأكد مــن املعلومات أصدرت احملكمة قــرارا بإيقاف نقل القيود املصرفية من البنوك اللبنانية املتلكئة على مصرف الرافدين والرشيد في البنك املركزي اللبناني، وعلى إثرها أصــدر البنك املركــزي العراقي توصية بإيقاف نقل جميع القيود املصرفية».

ولفــت إلــى أن «محكمــة حتقيق الكــرخ اتخذت إجــراءات قانونية بحق مدير عــام مصرف الرافدين األســبق ومعاونه فــي العــام 2020 ملوافقتهما على حتويل القيدين بقيمة تقدر بـــ4 ماليني دوالر»، الفتا إلــى أن «التحقيقات توصلت أيضا إلى وجود مصرف عراقي آخر تابــع إلحدى اجلهات (لم يســمها) لديه مبالغ مالية بقيمة 30 مليون دوالر، وكان يضغط على البنك املركزي العراقي لنقل هذه القيود إلى حسابات مصرف الرافدين».

وأشــار إلى «اتخاذ إجراءات قانونية بحق معاون مدير عام في البنــك املركزي الذي أوصى بنقل القيود املصرفية من املصارف اللبنانية إلى أرصدة الرافدين والرشيد بشكل قيدي أيضًا»، مبينًا أن «رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي فائق زيــدان أصدر مجموعة من التوصيات حلمايــة املال العام، فيما أوصى زيدان أوصى مبتابعــة ملف احلكم الصــادر بإلزام مصرف الرافدين بدفع مبالغ مالية جراء القيود الوهمية».

وختم حديثه بالكشــف عن «تشكيل جلنة تدقيقية فيما إذا كانــت هناك مبالغ أخــرى حولت أو أودعت قيديًا في أرصدتنا مبصرف الرافدين أوّ الرشيد».