موريتانيا: جلسة جلزائية احملكمة العليا حول ملف محاكمة الرئيس السابق

فريق الدفاع يؤكد موت امللف وتعويلهم على عدالة احملكمة العليا

نواكشوط ـ «القدس العربي» من عبد الله مولود :

أعلن األربعاء في نواكشــوط عن قيــام الغرفة اجلزائية في احملكمة العليا بنواكشوط بوضع امللف القضائــي اخلاص بالرئيــس املوريتاني محمد ولد عبد العزيز واملعروف بـ «ملف العشرية»، على قائمة جلساتها حتضيرا إلصدار قرار بشأنه، بصفتها أعلى جهــة قضائية مخولة للبت في هذا امللف احلســاس الذي اجتاز مختلف درجات التحقيق والتعقيب.

وتوقعت املصادر القضائية أن تعقد الغرفة خال األســبوع اجلاري أو مطلع األســبوع القادم جلسة إلصدار قرار ينتظره اجلميع، بعدم إحالة أو بإحالة هذا امللف الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه واملقربون منه، إلى احملكمة اخملتصة في ملفات الفساد.

ويواجه ولد عبد العزيز وعدد من أقربائه اتهامات بالفساد وغسيل األموال واإلثراء غير املشروع، في ملف يشمل شخصيات أخرى كانت تعمل معه خال فترة حكمه ملوريتانيا ما بن 2008 .2019و

ونقلت وكالة «األخبار» املوريتانية املســتقلة عن مصــدر في دفاع الرئيس الســابق قولــه «إن هيئة الدفاع عن الرئيس الســابق قاطعت جلســة الغرفة اجلزائية التي اتخذت خالها قرار جدولة امللف».

وأضــاف املصــدر «أن امللف املذكــور وصل إلى الغرفة اجلزائيــة في احملكمة العليــا يوم اخلميس املاضي، حيث قامــت الغرفة بجدولته اليوم، واصفا «طبيعة التعاطي مــع امللف بأنها مريبة، وأنها حتمل في طياتها تسريعا غير مفهوم لإلجراءات».

وكان امللف قد وصل إلى االدعاء العام في احملكمة العليا نهاية أكتوبر/تشــرين األول املاضي، بعد أن رفضت محكمة االســتئناف طعنا تقــدم فيه الدفاع على قــرار إحالتــه للمحكمة اخملتصة في الفســاد، وستبت الغرفة اجلزائية باحملكمة العليا في الوجهة التي سيتخذها امللف، إما بتأييد اإلحالة للمحكمة أو باتخاذ قرار آخر.

وعلى هامش برمجة جلسة بالغرفة اجلزائية في احملكمة العليا للبت في ملف الرئيس الســابق، نشر محمد ولد اشــدو رئيس فريق الدفــاع عن الرئيس الســابق مقــاال، أكد فيــه «أن صمام أمــن العدالة والفيصــل فيها فــي موريتانيا هو احملكمــة العليا، فهي ليســت محكمة وقائع؛ بل محكمــة قانون، أي أنها تســهر على حماية وتطبيــق القانون وتضمن سيادته؛ وقد قدمنا إليها، يضيف احملامي، من األدلة واملثبتات على خرق ومتزيق ودوس القانون ما إن عقوباته لتكفــي إللغاء جميع األحــكام والقرارات الصادرة مــن قضائنا هذا العام وعــام أول والعام الذي قبلهما».

وقال «نحن نطمع في عدالة احملكمة العليا حفاظا على ماء وجه القضــاء املوريتاني وصيانة للقانون ومتكينًا لســيادته وحفاظــًا علــى مصداقية وأمن وسكينة موريتانيا».

وأضاف «أن فريق الدفاع أصبــح بإمكانه اليوم بعد رحلته الشــاقة ألزيد من ســنتن مع هذا امللف أن يعلن للــرأي العام الوطنــي والدولي موت هذا امللف ســريري ًا وقانونيــ ًا وقضائيــ ًا، لعوامل منها أن امللــف بني علــى الباطل؛ وما بنــي على الباطل فهو باطل حيــث اَّدَعْوا أنه بني علــى تقرير «جلنة التحقيق البرملانية» الباطلة بقوة أحكام الدســتور (املواد من 45 إلــى )77 والذي أحالــه البرملان إلى احلكومة، وأحالته احلكومة إلى القضاء، وأسســت عليه النيابــة دعواها، وقد ظهر اليوم كذب وبطان هذا االدعاء، حســب قولــه، ذلــك أن تقرير «جلنة التحقيــق البرملانية» على عاتهــا وعاته وبطان جميع إحاالته املذكورة، لم يتهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشــيء، وال يســتطيع أن يتهمه بشيء أصا، وها هو التقرير بن أيدينا بصفحاته الـ ،364 وها هو تصريــح نائب رئيس تلك اللجنة بن أيدينا أيضا».

وقال: «لقد بنــوا امللف أيضا على نظرية «األفعال املنفصلة» وعدم انطباق املادة 93 من الدستور، وقد أثبتنا بالبحث والشــرح والتفصيــل بطان نظرية «األفعال املنفصلة» في موريتانيا، وانطباق املادة 93 من الدستور على احلالة».