كردستان: هيئة النزاهة العراقية تقر بفراغ قانوني في قضايا غسيل األموال

أفــاد رئيــس هيئــة النزاهــة في كردستان العراق، احلاكم أحمد أنور، أمس اخلميس، بوجــود فراغ قانوني مبا يخــص موضوع مكافحة غســيل األموال فــي اإلقليم، مؤكــدا ضرورة معاجلــة هذا األمــر من قبــل اجلهات املعنية.

وقال أنور في مؤمتر صحافي عقده اليــوم في أربيل، إنه «لألســف يوجد لدينا فراغ قانوني مبا يتعلق مبوضوع غســيل األموال، وينبغي بذل اجلهود مــن قبــل وزارة الداخليــة وبرملــان كردســتان ملعاجلة هــذا املوضوع في املســتقبل القريب ســواء مــن خالل تطبيق القانون العراقــي الصادر في العام 2016 أم من خــالل طرح قانون خاص باإلقليــم»، مؤكدا أن »موضوع غســيل األمــوال واســتردادها مهم للغاية، وأن احلكومــة العراقية تعمل عليه».

وأضــاف: «لدينا تنســيق جيد مع هيئــة النزاهة االحتاديــة بخصوص غســيل األمــوال مــن خــالل مذكرة التفاهــم التي وقعناها هــذا العام مع البنك املركزي العراقي/ مكتب غســيل األمــوال». في املوازاة، كشــفت هيئة النزاهة االحتادية، صدور أمر استقدام بحق وزيــر النقل األســبق، إلحداثه عمدًا ضــررًا بأمــوال ومصالح اجلهة التي يعمل فيها.

دائرة التحقيقات فــي الهيئة، وفي معــرض حديثها عــن القضيــة التي حَّققت فيهــا وأحالتها إلــى القضاء، أشارت في بيان إلى أن «محكمة حتقيق الرصافة املختصة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمرا باســتقدام وزير النقل األسبق (لم تســّمه)، في قضَّية املخالفات املنسوبة له في عقود تزويد طائــرات اخلطوط اجلوَّيــة العراقَّية بالوقود في احملطات اخلارجيـة».

وأوضحــت أن «الوزيــر لــم يقــم بواجباته الوظيفية التي تقتضي بذل العناية املعتادة والالزمة بخـصوص عمـــلية شراء وقود الـــطائرات في بعــض احملـــطات اخلارجَّيــة، وفقًا ألسعار النـشرة العـــاملية بالـشـكـل الذي يؤمــن حماية املال العام ويحقق املصلحــة العاَّمـــة». وأضافــت أَّن «محكمة حتقيــق الرصافــة املختصة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمر االســتقدام؛ وفقا ألحكام املادة )340( من قانون العقوبات».

وكانــت الهيئــة، قــد أعلنــت في 18 متوز/يوليــو املاضي صــدور أمر اســتقدام بحق وزير النقل األســبق،

ٍُ جــراء املخالفــات احلاصلــة في نقل اُملوَّظفني وتنسيبهم في مكاتب الشركة العامة للخطوط اجلـوية العراقية في كل من إســبانيا والسويد وتونـــس، علــى الرغم مــن عدم وجــود مكاتب لشــركة اخلطوط اجلو َّية العراق َّية في تلك الدول.