احملامون املغاربة ينجحون في جر حكومة عزيز أخنوش إلى طاولة احلوار... فهل يوقفون إضراباتهم؟

جنحت إضرابــات احملامــني املغاربة في حمل حكومة عزيز أخنوش على فتح احلوار معهم واإلنصات ملطالبهم، حيث استقبل وزير العدل عبــد اللطيف وهبي وفــدا عن مكتب جمعية هيئات احملامني برئاســة النقيب عبد الواحــد األنصاري، ووصــف بيان صحافي االجتماع بكونه «مر فــي أجواء جد إيجابية طبعتها الصراحة».

البيــان املشــترك الــذي تلقــت «القدس العربي» نســخة منه قال إنه بعــد التوقف واملكاشــفة حول مســببات األزمة التي متر منها العالقة بني الطرفــني، وما نتج عنها من احتقــان وتوتر انعكس ســلبا على الســير العادي ملرفــق العدالة؛ وبعد تعبير كل طرف عن إرادته فــي اتخاذ اخلطوات واإلجراءات الضرورية لتجاوز األزمة واخلروج من حالة االحتقان، فقد وقع االتفاق على «اســتحضار ومراعاة هواجس مكتب اجلمعية في امتحان األهلية ملزاولة مهنة احملاماة، وتشكيل جلنة موضوعاتية بخصوص قانون املهنة».

كما اتفقــت وزارة العدل مع جمعية هيئات احملامــني علــى «اســتئناف احلوار بشــأن مختلف مشــاريع القوانني ذات الصلة مبهنة احملامــاة»، والتــزم الطرفــان بـ»احتــرام املنهجية التشــاركية وفتح قنوات التواصل املســتمر لتفــادي مختلــف الصعوبــات مســتقبال». ودخــل احملامــون املغاربة منذ بضعة أســابيع فــي إضرابات عــن العمل، مطالبــني بتعديــل االقتطاعــات الضريبية اخلاصة بهم التي يتضمنها مشــروع املوازنة للعام ،2023 حيث ينــص على إلزام احملامني بدفع عمولة ضريبية مسبقة عن كل قضية.

وظهــرت خالفــات حتــى بــني جمعيات احملامني أنفسهم، فبينما ســعى البعض إلى استئناف العمل بحجة إعطاء األولوية مللفات املتقاضني، أصــر البعض اآلخر على مواصلة اإلضراب أمام التصريحات التصعيدية التي جلأ إليها وزير العدل أمني عام حزب «األصالة واملعاصرة».

وكان عبد اللطيــف وهبي، وجه انتقادات حادة للمحامــني املغاربة قائــال إن جلهم ال يــؤدي الضرائب، باســتثناء مبالــغ قليلة يؤدونهــا فائــدة الدولة. وقال فــي مداخلة أمام مجلس املستشــارين (الغرفــة الثانية للبرملان املغربي) «عندما تدفع عشــرة آالف درهم إلدارة الضرائب في السنة 30( في املئة من ال ّدخل)، فهذا يعني أ ّن د ْخلك الســنوي ال يتعــدى ثالثني ألف درهم في الســنة، ولكن لديــك فيلال أو شــقة وســيارة، ســأتابعك قانونيا، سننتقل إلى هذه املرحلة».

وأضاف قائال إن «الشخص حينما يكون له دخل أو أمالك وهو يعمل في القطاع اخلاص،

ولــم يبرر من أيــن جاءته هاتــه األموال أو األمالك، فإننا إزاء تبييض األموال».

ودافع وهبي عن املقتضيات الضريبية التي سّنها، معتبرًا أنها «ستعطي وزنًا وقيمة أكبر للمحامني»، وتساءل: «كيف حملام أن يترافع في ملف دولي وينوب عن شركة عاملية إذا لم تكن وضعيته الضريبية سليمة؟» مجيبا: «ال ميكن، ألن البنك األوروبــي لن يقبل حتويل أي درهم مــن املبالغ املالية التــي حكمت بها احملكمــة، ألنهم ســيعتبرونها إمــا تبييضا لألموال أو تهربــًا ضريبيًا»، وفق ما نقل عنه موقع «هسبريس» اإللكتروني.

وأوضــح املصدر أنــه يوجد فــي املغرب 17 ألف محــام، ثمانية آالف منهــم فقط هم الذيــن لديهــم تعريف ضريبــي، وال يؤدي منهم الضريبة ســوى خمسة آالف، يدفعون عشرة آالف درهم سنويًا (حوالي 947 دوالرًا أمريكيا). وعــاب بعض احملامــني على عبد اللطيف وهبي تلك التصريحات، مستغربني أن تكون صادرة عن زميــل في مهنة الوزارة الســوداء، وكتب احملامي أحمــد واكيل مقاال خاطب فيه وزير العدل بالقول: «ال تستحضر إدريس البصــري في دفاعك عــن اخملزن»، إشــارة إلى عهد وزير الداخلية األســبق في عهد العاهل املغربي الراحل احلســن الثاني، والذي اتســم بالقبضة احلديدية ومضايقة النشطاء احلقوقيني.