إسرائيل ترجىء إبعاد احلقوقي احلموري إلى فرنسا وطاقم الدفاع يستعد ملعركة طويلة ضد «اإلبعاد القسري»
تأجيل جلسة استئناف أسرى نفق «جلبوع» ومحاكمة األسير عواودة
لم ترحل السلطات اإلسرائيلية احملامي احلقوقي صالح احلمــوري، املعتقــل إداريا منذ عدة أشــهر، إلى فرنســا التي يحمل جنســيتها، وقررت أن تعقد وزارة الداخلية جلسة استماع الثالثاء املقبل لطاقم محاميه، فيما أجلت محكمة إســرائيلية االستئناف اخلاص باألسرى الســتة، الذين نفذوا عملية الفرار الشهيرة قبل أكثر من عام، إلى الشهر املقبل.
وكان من املقرر أن تتم أمس األحد عملية «الترحيل القسري» لألسير اإلداري احلموري إلى فرنسا، بعد ســحب ســلطات االحتالل بطاقة هويته املقدسية، وإلغاء إقامته في املدينة احملتلــة، بناء على قرارات عســكرية مخالفة للقانون، حيث يعيد قرار الترحيل القسري هذا بحق احملامي احلموري إلى األذهان تلك السياسة التي كانت تستخدمها دولة االحتالل بحق الكثير من األسرى في ثمانينيات القرن املاضي.
معركة قضائية إللغاء اإلبعاد
وجاء قــرار اإلبعاد بدال من جتديــد أمر االعتقال اإلداري، حيث انتهت مدة محكوميته األخيرة إداريا، يوم اجلمعة، وهو ما يدلل على أن االستجابة لطلبات إطالق سراحه من قبل دولة االحتالل متت بعد انتهاء احملكومية، فيما يتردد أن هناك تدخال فرنسيا، نشط بعد صدور قرار الترحيل بهدف إنهاء اعتقاله.
وبالعادة تقوم ســلطات االحتالل بتجديد أوامر االعتقال اإلداري لألســرى أكثر مــن مرة، وقد قضى بعض األسرى ســنوات عدة في هذا االعتقال، الذي يتم من دون توجيه أي تهمة، بزعم أن تهم األســرى «سرية» ال يطلع عليها األسير أو محاميه.
وتقرر أن تعقد وزارة الداخلية اإلســرائيلية، غدا الثالثاء، جلسة استماع لطاقم الدفاع عن احلموري، ضد قرار إبعاده إلى فرنسا.
وتأتي هذه اجللســة واملتوقــع أن ال تفضي ألي شــيء، بعد أن اتخذت وزيرة الداخلية اإلسرائيلية أييليت شاكيد، قرارات بشــطب إقامة احلموري في القدس وإبعاده الى فرنســا. ومن احملتمل أن يكون إرجاء قرار الترحيل، وعقد اجللسة الصورية، بهدف تهدئة االنتقاد الدولي والفرنسي ملا سيجري.
وكانت فرنسا قد عبرت عن عدم رضاها على قرار إســرائيل ترحيل احلموري، وطالبت بأن يتسنى له أن «يعيش حياة طبيعية في القدس».
واجلديــر بالذكر أن ســلطات االحتــالل أبلغت احملامي احلموري األســبوع املاضي، بقــرار إبعاده القسري إلى فرنسا، وكان من املفترض أن ميثل يوم اخلميس أمام القضاء العســكري اإلسرائيلي، لكنه رفض األمــر، كما رفض احلمــوري التوقيع على أي إجراء بغياب طاقم احملامني.
وفي حال قامت وزارة الداخلية بإصدار أمر إبعاد جديــد للحموري، يعتــزم طاقم الدفــاع عنه تقدمي التماس جديد إلى احملكمــة املركزية، ثم إلى احملكمة العليــا، رغم أن عائلته ال حتمــل الكثير من األمل في إلغاء االحتالل هذا القرار.
وســيبقى احلموري الذي انتهت مدة محكوميته اإلدارية دون جتديد، معتقال في ســجن تابع لسلطة اإلســكان التابعة لــوزارة الداخلية، فــي حال قرر االســتئناف على قرار ســحب إقامتــه وإبعاده إلى فرنسا.
وكانت ســلطات االحتــالل قد أجبــرت في وقت ســابق زوجة احلموري، الفرنســية، علــى مغادرة القدس مع أبنائه إثر رفض طلب لم شملها بزوجها.
واحلمــوري 37( عاما) محام فلســطيني ولد في القدس الشــرقية، وســبق وأن اعتقل عــدة مرات،
آخرها في مــارس/ آذار املاضي، مبوجب أمر اعتقال إداري ملدة ثالثة أشهر، وقد جرى متديد االعتقال في يونيو/ حزيران املاضي، ثم في شهر سبتمبر/ أيلول.
وكان هــذا احملامي يعمل مع مؤسســة «الضمير» لرعاية األســرى وحقوق اإلنســان، وهــي إحدى املؤسسات اجملتمعية واحلقوقية الست التي حظرتها إسرائيل في وقت ســابق، بتهمة «اإلرهاب» دون أن تقدم دليال على ذلك.
وكونه ناشطا في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان
وينتقــد االعتداءات اإلســرائيلية، ظــل احلموري هدفا للمضايقات واالعتقال، وقد أصدرت الســلطات اإلســرائيلية قرارا بإلغاء إقامته فــي القدس، قبل عدة أشــهر، وقررت تنفيذه بعد انتهاء مدة اعتقاله احلالية. وينفي هذا احملامي ادعاءات االحتالل بعمله في تنظيم اجلبهة الشــعبية لتحرير فلســطني، التي تعتبرها إسرائيل «منظمة إرهابية».
وحذرت خبيرتان أمميتان من أن قرار إســرائيل ترحيــل حموري إلى فرنســا رغما عنه، قد يشــكل «جرمية حرب» مبوجب اتفاقية جنيف.
وقالــت اخلبيرتان فرانشيســكا ألبانيز، املقررة اخلاصــة املعنية بحالة حقوق اإلنســان في األرض الفلســطينية احملتلة منذ عــام ؛1967 وفيونواال ني أولني، املقررة اخلاصة املعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب، في بيان مشترك «إن مثل هذه اإلجراءات التعســفية أحادية اجلانب التــي اتخذتها الســلطات اإلســرائيلية انتقاما من السيد حموري كمدافع عن حقوق اإلنسان، تنتهك كل مبدأ وروح القانون الدولي».
وأكدتا أن ترحيل األشــخاص احملميني من أرض محتلة محظور مبوجب املــادة94 من اتفاقية جنيف الرابعة، ولفتتا إلى أن هذه اإلجراءات تشكل «سابقة خطيــرة للغاية جلميع الفلســطينيني فــي القدس» وشــددتا على إنه «ال ينبغي على اجملتمع الدولي أن يظل صامتا ويتفرَج بهدوء على هذا االنتهاك األلف».
وقالــت اخلبيرتــان «لقد حان الوقــت للتحقيق الكامل مع إســرائيل ومســاءلتها عن جرائم احلرب املزعومــة التــي ارتكبت فــي األرض الفلســطينية احملتلة».
وأكدتا أن الترحيل القســري لألشخاص احملميني مــن أرض محتلــة وإجبارهــم علــى الــوالء لقوة االحتالل، يشكل انتهاكا جســيما للقانون اإلنساني الدولــي، وطالبتــا إســرائيل بالتراجع عــن إلغاء اإلقامــة الدائمة للحمــوري وإطالق ســراحه على الفور، مشيرتني إلى جهود احلكومة الفرنسية لتأمني اإلفراج عن احلموري، لكنهما شــددتا على ضرورة اتخاذ املزيد من اإلجراءات امللموســة من قبل فرنسا واجملتمع الدولي ملنع ترحيله قسرا.
وكانــت اخلبيرتان قــد أثارتــا مــرارا وتكرارا مخاوف بشــأن اإلجراءات التي اتخذتها السلطات اإلسرائيلية ضد احلموري 2020يف 2021و و .2022
إلى ذلــك أجلت محكمــة االحتالل االســتئناف اخلاص باألسرى الســتة الذين نفذوا عملية الفرار الشهيرة في شــهر أيلول/ سبتمبر املاضي من سجن «جلبوع» إلى العاشر من يناير/ كانون الثاني املقبل.
وقــال الناطــق باســم هيئة شــؤون األســرى واحملررين حســن عبد ربــه، إن محكمــة االحتالل اإلســرائيلي أجلــت جلســة احملكمة التــي كان من املقرر أن تعقد فــي محكمة الناصرة املركزية، بتاريخ السادس من الشهر احلالي.
وكانت سلطات االحتالل أصدرت أحكاما إضافية ضد هؤالء األســرى بعــد أن أعــادت اعتقالهم، كما فرضت عليهــم إجــراءات اعتقال صارمــة، متثلت في زجهم في زنازين العــزل، وحرمانهم من العديد من املستلزمات األساســية وزيارة األهل، ما دفعهم لالستئناف على هذه األحكام اجلائرة.
تأجيل محاكمات
كما أجلت محكمة االحتالل اإلســرائيلي جلســة النظر في الئحة «االتهام» املقدمة ضد األســير خليل عواودة 40( عاما) الذي كان مــن املفترض أن يفرج عنه فــي الثاني من أكتوبر/ تشــرين األول املاضي، بعد أن خــاض إضرابا عن الطعام اســتمر ملدة 172 يوما ضد اعتقاله اإلدار ّي، إال أ ّن ســلطات االحتالل، وقبل اإلفراج عنه بفتــرة وجيزة، وجهت له «تهمة» محاولة تهريــب هاتف أثنــاء نقله من مستشــفى «أســاف هروفيه» اإلســرائيلي إلى «الرملة» وأبقت على اعتقاله حتى اليوم.
وال يــزال هذا األســير يعاني من آثــار اإلضراب الطويل الذي خاضه، ورغم ذلك لم يســمح ألسرته بزيارتــه، بعــد أن فرضــت إدارة الســجون عليه «عقوبة» حرمان من الزيارة ملدة شهرين.