ﺑﻦ ﻏﻔﻴﺮ ﻳﺨﻄﻂ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘﺪس اﶈﺘﻠﺔ

ﲢّﺪ ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻼم... وﻓﻠﺴﻄﲔ ﺗﻨّﺪد

ﻧــﺪدت ﻓﻠﺴــﻄﲔ أﻣــﺲ ﲟﺨﻄﻄــﺎت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ووزارة اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﺮﻓﺎ إﻳﺘﻤﺎر ﺑﻦ ﻏﻔﻴﺮ، واﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎم ،1967 وﺿﻤﺘﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.

وﺗﺘﺤﺪى ﺧّﻄﺔ ﺑﻦ ﻏﻔﻴﺮ اﻳﻀًﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻼم اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﺎم 1994 )اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وادي ﻋﺮﺑﺔ(، اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻀﻮع ﻣﻘﺪﺳــﺎت اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻹﺷــﺮاف اﻷردن، وﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻬﺪات.

وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳــﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺴﻼم اﻷردﻧﻴﺔ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﺣﺘﺮام »إﺳــﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺪور اﳊﺎﻟﻲ اﳋﺎص ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷــﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس«.

وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﺚ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء، ﻋــﻦ أن ﺑﻦ ﻏﻔﻴﺮ ﺣــﻮل »ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ« إﻟﻰ ﻫﺪف رﺳﻤﻲ ﻟﻮزارﺗﻪ.

وﻗﺎﻟــﺖ إن »وزارة اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣــﻲ أدرﺟﺖ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻫﺪﻓﺎ ﻳﺸــﻜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل، وﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻲ اﳊﺮم اﻟﻘﺪﺳــﻲ«، ﲟﺎ ﻳﺸــﻤﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺠﺪ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻴﻬﻮد ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻓﻴﻪ.

واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺳــﺎد ﻗﺒﻞ اﺣﺘﻼل إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﺎم ،1967 وﲟﻮﺟﺒﻪ ﻓﺈن داﺋﺮة اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻷوﻗﺎف اﻷردﻧﻴﺔ، ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إدارة ﺷﺆون اﳌﺴﺠﺪ.

ﻟﻜــﻦ ﻓﻲ ،2003 ﻏﻴﺮت اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﺴــﻤﺎح ﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﲔ ﺑﺎﻗﺘﺤﺎم اﻷﻗﺼﻰ، دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ داﺋﺮة اﻷوﻗﺎف اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﻗﻒ اﻻﻗﺘﺤﺎﻣﺎت.

وﺗﺎﺑﻌــﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒــﺚ: »ﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﶈــﺪدة ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة ﻟﻌﺎم 2024 ﺗﻮﺳــﻴﻊ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﳊﺮم اﻟﻘﺪﺳﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﲟﺤﻴﻄﻪ«.

وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أن »ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أﺛﺎر ﻓــﻲ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣــﻦ اﻷوﻗﺎف واﻷردﻧﻴــﲔ، وأدى إﻟﻰ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وﺻﺪاﻣﺎت ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﻮاﺑﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻞ اﳊﺮم اﻟﻘﺪﺳــﻲ« ﻋﺎم .2017 ﻛﺬﻟﻚ »ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫــﺪاف ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳊﻜﻢ ﻓﻲ اﳊﺮم اﻟﻘﺪﺳــﻲ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻴــﻪ، واﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻴﻬــﻮد، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺒﺎدة ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻘﻴﺪة«، وﻓﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ.

وﺷــﺪدت ﻋﻠﻰ أن »ﻣﻮاﻗﻒ ﺑﻦ ﻏﻔﻴﺮ )اﳌﺴــﺆول ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ( ﻣﻦ اﳊﺮم اﻟﻘﺪﺳﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، وﻟﻜﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﲢﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻫﺪف رﺳﻤﻲ ﻟﻮزارﺗﻪ«.

ورﺳــﻤﻴﺎ، ﺗﻘﻮل اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ إن ﻣﻦ ﺣﻖ اﳌﺴــﻠﻤﲔ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﳌﺴــﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ وﻣــﻦ ﺣﻖ ﻏﻴﺮ اﳌﺴــﻠﻤﲔ زﻳﺎرﺗﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ زﻋﻢ ﺑﻦ ﻏﻔﻴﺮ أﻧﻪ »ﲤﻴﻴﺰ« ﺿﺪ اﻟﻴﻬﻮد.

وﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ/ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ،2022 اﻗﺘﺤﻢ ﺑﻦ ﻏﻔﻴﺮ، زﻋﻴﻢ ﺣﺰب »اﻟﻘﻮة اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ«، اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة، ﻣﺎ أﺛﺎر ﻣﻮﺟﺔ اﻧﺘﻘﺎدات ﻋﺎﳌﻴﺔ.

وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﻧﺒﺎء، اﻋﺘﺒﺮ رﺋﻴﺲ داﺋﺮة اﻟﻘﺪس ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺪﻧﺎن اﳊﺴــﻴﻨﻲ، أن ﻗــﺮار ﺑﻦ ﻏﻔﻴــﺮ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ »اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﳌﺴــﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ« أﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮض، واﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻓﻲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ، ورﻋﺎﻳﺘﻪ اﻷردﻧﻴﺔ.

وأﺿﺎف ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )وﻓﺎ( أﻣﺲ أن اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس »ﻫﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ، واﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﺎﻓﺔ، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ أردﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺸــﺮﻳﻨﻴﺎت اﻟﻘــﺮن اﳌﺎﺿــﻲ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.

وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن »ﻫــﺬا اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓــﻲ اﻷﻗﺼﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻲ وﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻨﺬ ،1967 وﻧﻄﺎﻟــﺐ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻪ، واﻻﺣﺘــﻼل وﺑﻦ ﻏﻔﻴﺮ ﻟﻴــﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻤﺎ أي ﺷــﻲء ﻓﻲ اﻷﻗﺼﻰ وﻣﻘﺪﺳــﺎﺗﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«، ﻣﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ »ﺑﻠﻄﺠــﻲ« وﻻ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ، ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻳﻨﺬر ﺑﺨﻄــﻮرة اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻻﺣﻘﺎ.

واﻗﺘﺤﻢ ﻋﺸﺮات اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﳌﺒﺎرك أﻣﺲ، ﺑﺤﺮاﺳﺔ ﻣﺸﺪدة ﻣﻦ ﺷﺮﻃﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.

وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ ﺑﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ، إن ﻧﺤﻮ 191 ﻣﺴــﺘﻌﻤﺮا اﻗﺘﺤﻤﻮا اﻷﻗﺼﻰ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﺎب اﳌﻐﺎرﺑﺔ، وﻧﻔﺬوا ﺟﻮﻻت اﺳــﺘﻔﺰازﻳﺔ، وأدوا ﻃﻘﻮﺳﺎ ﺗﻠﻤﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺣﺎﺗﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺸــﺪﻳﺪات ﺷﺮﻃﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﻹﺟﺮاءاﺗﻬــﺎ اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ أﺑــﻮاب اﻟﺒﻠــﺪة اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ.