»راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ«: إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻨﻒ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻬﺎ
ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤــﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴــﺔ دوﻟﻴــﺔ إن اﳉﻴﺶ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺷــﺎرك ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺎت اﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﲔ اﻟﻌﻨﻴﻔــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻀﻔــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ أو ﻟــﻢ ﻳﺤــﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ أدت ﻫﺠﻤﺎت اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ إﻟﻰ ﺗﻬﺠﻴﺮ أﻓﺮاد ﻣﻦ 20 ﲡﻤﻌﺎ ﺳــﻜﺎﻧﻴﺎ، وأزاﻟﺖ 7 ﲡﻤﻌــﺎت ﺳــﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﺬ 7 أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول .2023
وﺟﺎء ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﳌﻨﻈﻤﺔ »ﻫﻴﻮﻣــﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗــﺶ« ﻏﻴــﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻧﻴﻮﻳــﻮرك، أن اﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﲔ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ اﻋﺘﺪوا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ وﻋﺬﺑﻮﻫﻢ وارﺗﻜﺒﻮا اﻟﻌﻨﻒ اﳉﻨﺴــﻲ ﺿﺪﻫﻢ، وﺳــﺮﻗﻮا ﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ وﻣﻮاﺷــﻴﻬﻢ، وﻫــﺪدوا ﺑﻘﺘﻠﻬﻢ إذا ﻟــﻢ ﻳﻐﺎدروا ﺑﺸــﻜﻞ داﺋﻢ، ودﻣﺮوا ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ وﻣﺪارﺳﻬﻢ ﲢﺖ ﻏﻄﺎء اﻟﻘﺘﺎل اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻏﺰة.
وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﺮوا، ﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﲡﻤﻌﺎت ﺳــﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬــﻢ وأراﺿﻴﻬــﻢ، »ﻓﻴﻤﺎ ﻟــﻢ ﻳﺆﻛﺪ اﳉﻴﺶ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻨﺎزﺣﲔ أﻧﻪ ﺳــﻴﺤﻤﻲ أﻣﻨﻬﻢ أو ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮدة، ﻣﺎ ﻳﺠﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺧﻄﻴﺮة ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى«.
وﻗﺎل ﺑﻴﻞ ﻓﺎن إﺳــﻔﻠﺪ، اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺸﺎرك ﳊﻘﻮق اﻟﻄﻔــﻞ ﻓﻲ »ﻫﻴﻮﻣــﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗــﺶ«: »ﻫﺠﺮ اﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﻮن واﳉﻨــﻮد ﲡﻤﻌﺎٍت ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ودﻣــﺮوا ﻛﻞ ﻣﻨﺰل ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻔﺘﺮض ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة، ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺘــﻲ ﺗﻐﺬﻳﻬﺎ ﻋﻘﻮد اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب وﻻﻣﺒﺎﻻة ﺣﻠﻔﺎء إﺳﺮاﺋﻴﻞ«.
وﺣﻘﻘــﺖ »ﻫﻴﻮﻣــﻦ راﻳﺘــﺲ ووﺗــﺶ« ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮي ﳉﻤﻴﻊ ﺳــﻜﺎن ﺧﺮﺑﺔ زﻧﻮﺗــﺎ وﺧﺮﺑﺔ اﻟﺮﻇﻴــﻢ ﺟﻨﻮب اﳋﻠﻴﻞ، واﻟﻘﺎﻧﻮب ﺷﺮق اﳋﻠﻴﻞ، وﻋﲔ اﻟﺮﺷﺎش ووادي اﻟﺴﻴﻖ ﺷﺮق رام اﻟﻠﻪ، ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول / أﻛﺘﻮﺑﺮ وﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
وأﻇﻬﺮت اﻷدﻟﺔ أن اﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﲔ اﳌﺴــﻠﺤﲔ، ﲟﺸــﺎرﻛﺔ ﻧﺸــﻄﺔ ﻣﻦ وﺣﺪات اﳉﻴﺶ، ﻗﻄﻌﻮا اﻟﻄــﺮق ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺘﻜــﺮر وداﻫﻤــﻮا اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، واﺣﺘﺠﺰوا اﻟﺴﻜﺎن واﻋﺘﺪوا ﻋﻠﻴﻬﻢ
وﻋﺬﺑﻮﻫــﻢ، وﻃﺮدوﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬــﻢ وأراﺿﻴﻬﻢ ﲢﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴــﻼح أو أﺟﺒﺮوﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺎدرة ﲢــﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫــﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘــﻞ، وﻣﻨﻌﻮﻫــﻢ ﻣﻦ أﺧﺬ ﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ.
ووﺟﺪت »ﻫﻴﻮﻣــﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗــﺶ« أن أي ﺷــﺨﺺ ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺮدوا ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﳋﻤﺴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺷــﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟــﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة.
أﻣــﺎ اﳉﻴــﺶ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﺮﻓــﺾ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺴــﻤﺎح ﻟﻠﺴــﻜﺎن ﺑﺎﻟﻌﻮدة أو ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، »ﻣﺎ ﺟﻌــﻞ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣــﻦ دون ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﲔ اﳌﺴــﻠﺤﲔ واﳉﻨﻮد ذاﺗﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺪدوا ﺑﻘﺘﻠﻬﻢ إذا ﻋﺎدوا«.
وذﻛــﺮ ان ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳــﺒﻌﺔ أﻃﻔﺎل أﺟﺒﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮار ﺳــﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮب، وﺗﻌﻴﺶ اﻵن ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮدع ﺻﻐﻴﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺤﺠﺎرة إﺳﻤﻨﺘﻴﺔ ﻣﻦ دون ﻣﺎل ﻟﺪﻓﻊ اﻹﻳﺠﺎر.
ﺗﻮاﻃﺆ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ »ﺣﻘﻞ: ﺗﻀﺎﻣﻦ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن« ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺘﻤﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻹﺻﺪار ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﺖ ﲡﻤﻌﺎت ﻣﻬﺠﺮة واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮدة، ﲟﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﺧﺮﺑﺔ زﻧﻮﺗﺔ، ﻟﻜﻦ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ زﻋﻢ ﻓﻲ 20 ﺷﺒﺎط / ﻓﺒﺮاﻳﺮ ردا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث أي ﺗﻬﺠﻴﺮ ﻗﺴــﺮي، وأن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻏﺎدروا ﻃﻮﻋﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺮﻋﻲ واﻟﺰراﻋﺔ، ﺣﺴــﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ. واﳉﻠﺴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻘﺮرة ﻓﻲ 1 أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ.
وﲢﺪﺛــﺖ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗــﺶ« إﻟﻰ 27 ﺷﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﻤﺎت، واﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﺻﻮرﻫﺎ اﻟﺴﻜﺎن، ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺟﺎل ﻳﺮﺗﺪون اﻟﺰي اﻟﻌﺴــﻜﺮي اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﻳﺤﻤﻠﻮن ﺑﻨﺎدق ﺣﺮﺑﻴﺔ »إم .«16
وﻗــﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﳊﻘﻮﻗــﻲ إن ﻫﺠﻤــﺎت اﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ ﺗﺼﺎﻋﺪت ﻋﺎم 2023 إﻟــﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﻨﺬ أن ﺑــﺪأت اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﺎم .2006
وأﺷﺎر أن اﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﲔ ﺟﻌﻠﻮا أﻏﻨﺎﻣﻬﻢ ﺗﺮﻋﻲ ﻓﻲ أراﺿــﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌــﺎت اﳌﻬﺠﺮة، ﻓﻴﻤــﺎ أﻓﺎدت ﻣﺼﺎدر ﺣﻘﻮﻗﻴــﺔ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎرس/آذار، اﺳﺘﻮﻟﻰ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﻮن ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 4 آﻻف دوﱎ ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﺮﻋﻲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨــﺬ 7 أﻛﺘﻮﺑﺮ/ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول.
وﺗﺘﺴــﺒﺐ ﻫﺠﻤــﺎت اﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﲔ اﳌﺘﻜﺮرة، واﻟﺘﻲ ﲢﺪث ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻴﻼ، ﺑﺈﺛﺎرة اﳋﻮف واﻷذى اﻟﻨﻔﺴﻲ.
ﻛﻮاﺑﻴﺲ اﻷﻃﻔﺎل
وﻗﺎل اﻷﻃﻔــﺎل وأوﻟﻴﺎء أﻣﻮرﻫــﻢ إن اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻛﻮاﺑﻴﺲ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ. وﻗﺪ دﻣــﺮت اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻣﺪارس ﻓــﻲ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﳋﻤﺴــﺔ، وﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ارﺗﻴﺎد اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺸﻬﺮ أو أﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻬﺠﻴﺮﻫﻢ.
وﺳﺠﻠﺖ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 700 ﻫﺠﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴــﺘﻮﻃﻨﲔ ﺑﲔ7 أﻛﺘﻮﺑﺮ/ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول و3 أﺑﺮﻳﻞ/ ﻧﻴﺴﺎن اﳉﺎري.
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳊﻜﻮﻣــﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ دﻋﻤﻬﺎ اﻟﻌﺴــﻜﺮي ﻹﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻈﺮا ﳋﻄﺮ اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت.
وأﺿــﺎف »ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻟﻬﺎ أﻳﻀــﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ورﲟﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ اﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﺎت ﻓﻲ اﻷراﺿــﻲ اﶈﺘﻠﺔ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ ﻓﻮرا أن ﺗﺴــﺤﺐ »ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ(«، اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺪ ﻗــﺪرة اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﻌــﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ«. وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺴــﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﳊﺮب واﳉﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﶈﺎﻛﻤﺎت اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻓﻲ »اﶈﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«. ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸــﻤﻞ ذﻟﻚ اﳌﺴــﺆوﻟﲔ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴــﺎدة ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﻨﻊ اﳉﺮاﺋــﻢ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﲢﺖ إﻣﺮﺗﻬﻢ أو اﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.