ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻓﺴﺎد ﺗﻄﺎل أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ

ﻋــﺎدت ﲢﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﺴــﺎد ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺘﻄﺎل ﺷــﺮﻛﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺒــﺮى، ﺑﻌﺪ ﻓﺘــﺮة ﻣﻦ ﺗﻮاري ﻫــﺬه اﳌﻠﻔﺎت ﻋﻦ اﻷﻧﻈﺎر إﺛﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻣﺎراﺛﻮﻧﻴﺔ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.

ووﻓﻖ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﺑﻴﺎن ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻓﻘﺪ أﻣﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺐ اﳉﺰاﺋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋــﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ، ﺑﺈﻳﺪاع 3 ﻣﺘﻬﻤــﲔ رﻫﻦ اﳊﺒﺲ اﳌﺆﻗﺖ وإﺧﻀــﺎع 4 آﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺸــﺒﻮﻫﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، وﻣﺠﻤﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ، أدت إﻟﻰ "ﺗﺒﺪﻳﺪ أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ".

وأﺷﺎر ذات اﳌﺼﺪر إﻟﻰ أﻧﻪ "ﺑﺘﺎرﻳﺦ 15 ﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ ﻗﺎم ﻗﺎﺿــﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺳــﺘﺠﻮاب اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻋﻨﺪ اﳊﻀﻮر اﻷول وأﺻــﺪر أواﻣــﺮ ﺑﺈﻳــﺪاع 03 ﻣﺘﻬﻤــﲔ رﻫﻦ اﳊﺒﺲ اﳌﺆﻗﺖ، وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ )ب س( و)ج.م( و)ب. و(، ﻓﻴﻤﺎ أﺧﻀﻊ 04 ﻣﺘﻬﻤﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وأن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮا".

وﺟﺎء ﻓﺘــﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ إﺛــﺮ ورود ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺣــﻮل إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺸــﺒﻮﻫﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ "آﺗــﻲ أم ﻣﻮﺑﻴﻠﻴــﺲ" ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أﻛﺪت اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺘﻲ ﺷــﺎﺑﺖ إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ وﻣﻨﺢ ﻣﺰاﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ أدت إﻟﻰ ﺗﺒﺪﻳﺪ

أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ".

وأوﺿﺤــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أن ذﻟــﻚ ﰎ "ﺑﺘﻮاﻃــﺆ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺴــﺆوﻟﻲ ﻣﺆﺳﺴــﺔ "آ ﺗﻲ أم ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" اﳌﺘﻤﺜﻠﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺸــﺒﻜﺔ واﳋﺪﻣﺎت ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺳﺎﺑﻘًﺎ وﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴــﺔ "آﺗﻲ أم ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ﺳﺎﺑﻘًﺎ وﻣﺴﻴﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ذات اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﻴﺪ وذات اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﶈﺪودة اﳌﺴﻤﺎة ﺣﺎﻟﻴﺎ "ﺳــﺎرل داﺗﺎ ﻣﻴﻨﺎ" ورﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﺬات اﳌﺆﺳﺴﺔ".

وﺑﻌﺪ اﺳــﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋــﻲ، ﰎ ﻓﺘﺢ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺿﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻬﻢ أﻋﻼه وﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻦ ﺟﻨﺢ ﲢﺮﻳﺾ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻋﻤﻮﻣﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻔﻌﻠــﻲ واﳌﻔﺘﺮض ﺑﻬﺪف اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ واﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﺪي ﻷﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺳــﻠﻄﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮ أﻋﻮان اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟــﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴــﺎزات ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﺼﺎﳊﻬﻢ ﻓﻲ اﳋﺪﻣﺎت وآﺟﺎل اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.

ﻛﻤﺎ ﲤــﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬــﻢ ﺑﺠﻨــﺢ "ﺗﻌــﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ، ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺧﻔﺎﺋﻬﺎ وﲤﻮﻳﻪ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻏﻴﺮ اﳌﺸــﺮوع وﲢﻮﻳﻞ اﳌﻤﺘﻠــﻜﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺋــﺪات اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻤﺎﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ وﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﻨﺸــﺎط اﳌﻬﻨﻲ، اﻷﻓﻌــﺎل اﳌﻨﺼﻮص واﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﺎﳌﻮاد 389 ﻣﻜــﺮر، 389 ﻣﻜــﺮر 42 2، ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت 26 ف 32 92، 2، ف1، 52 34، 24، ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ".