ﻣﻴﻠﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ... وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﲢﺬر ﻣﻦ ﻃﺮد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﲢﻮﻳﻞ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ »ﺷﺮﻃﻲ ﺣﺪود«

ﺑﺪأت رﺋﻴﺴــﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮرﺟﻴﺎ ﻣﻴﻠﻮﻧــﻲ، أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء، زﻳــﺎرة ﻗﺼﻴﺮة إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ، ﻫﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻨــﺬ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﳌﻨﺼﺒﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم وﻧﺼﻒ، ﻓﻲ وﻗــﺖ ﺣﺬرت ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣــﻦ ﲢﻮﻳﻞ ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ »ﺷﺮﻃﻲ ﺣﺪود« ﻷوروﺑﺎ واﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﺘﻮﻃﲔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ.

واﻟﺘﻘﺖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﻗﺮﻃﺎج، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، وأﺧﺮى ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻧﻮﻓﺎ« ﻋــﻦ ﻣﺼﺎدر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺔ ﻗﻮﻟﻬﺎ إن زﻳﺎرة ﻣﻴﻠﻮﻧــﻲ »ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠــﺔ اﳊﻮار ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳــﻌﻴﺪ ﺣﻮل اﻟﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ: ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻣﺎﺗــﻲ ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻬﺠﺮة وﻋﻤﻠﻴﺔ روﻣــﺎ، واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻴﺚ ﻳﻈــﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻬﺠﺮة ﺟﺎﻧﺒًﺎ أﺳﺎﺳــﻴًﺎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﺗﻮﻧﺲ (...) وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ واﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸــﺮ واﺣﺘﻮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻐﺎدرة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ«.

وﻧﻈﻤﺖ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ وﻧﺸﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ أم ﻣﻘﺮ ﺳــﻔﺎرة إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑـ«ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﳌﻬﺎﺟﺮون اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮن ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﺠﺰ وﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ إﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ وﻣﻮت ﻣﺴﺘﺮاب ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠــﺎز وﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﻄﺮد اﳉﻤﺎﻋــﻲ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﲔ ﻣﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﻜﻒ ﻋــﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧــﺲ ﻟﺘﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺷﺮﻃﻲ ﻳﺤﺮس اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ«، وﻓﻖ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺮه اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

وﻗﺎل اﳌﺮﺻﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إن زﻳﺎرة ﻣﻴﻠﻮﻧﻲ »ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ارﺗﻔــﺎع ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 أﻟــﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮ، وازدﻳﺎد ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺠﺰ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﻋﻦ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ«.

وأﻛﺪ، ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺜﻼﺛﺎء، رﻓﻀﻪ ﻟـ«ﻛﻞ اﻹﻣــﻼءات اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺪل اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ إﺻﺮار ﻫﺬه اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ وﺻﻮل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ إﻟﻰ أراﺿﻴﻬﻢ ﺑﻜﻞ اﻟﻄــﺮق اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻜﺮ واﺿﺢ ﻟﻜﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻌﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.

واﻋﺘﺒﺮ أن »ﺳــﻌﻲ رﺋﻴﺴــﺔ اﻟﻮزراء اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺎﺳﺔ اﻷوروﺑﻴﲔ ﻹﻗﻨﺎع ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻀﺮورة إﻧﺸــﺎء ﻣﺮاﻛﺰ إﻳﻮاء وﲡﻤﻴﻊ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻏﺮار ﻣﺮﻛﺰ اﳉﺪارﻳﺔ )ﺑﲔ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺟﺮﺟﻴــﺲ وﺑﻦ ﻗﺮدان( إﻟﻰ ﺣﲔ دراﺳــﺔ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﺟﻬﺰة اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﻴﺮ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻫﺠﺮة إﻟﻰ أراﺿﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﻓــﺾ أو اﻟﻘﺒﻮل، ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺼﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﰎ رﻓﺾ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﻢ وﺗﺎرﻛﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ«.

ودﻋــﺎ إﻟﻰ أن »ﻣﻌﺎﳉﺔ أزﻣــﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴــﺔ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺄﺗﻴﺎن ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻛﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺣﻠﻮل ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻛﺮاﻣﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﺗﺒﺴــﻂ ﺳــﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﻃﻨﻲ ﻟﻠﻬﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء وﺧﻠﻖ ﻫﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻻ ﲢﻞ ﺑﺎﻹﻣــﻼءات أو اﳊﻮاﻓﺰ واﻟﻌﻄﺎﻳﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، اﻧﺘﺼﺎرا ﻟﻠﺴــﻴﺎدة وﺣﻔﺎﻇﺎ ﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻨﺎ«.

وﻗﺎل ﻣﺠﺪي اﻟﻜﺮﺑﺎﻋﻲ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻨﺎﺷﻂ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠــﺮة، إن اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘــﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﻣﻴﻠﻮﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﻧــﺲ ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻀﻐــﻮط اﻟﺘﻲ ﲤﺎرﺳــﻬﺎ أوروﺑﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ »ﺷــﺮﻃﻲ ﺣﺪود« واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻮﻃﲔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ.

وأﺿــﺎف، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧــﺎص ﻟـ»اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﻲ«: »زﻳــﺎرة ﻣﻴﻠﻮﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺑﻀﻊ ﺳــﺎﻋﺎت ﻓﻘﻂ وﻫﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻗﺒﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، وﻗﺒﻞ ﺷــﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ، وﺑﻌﺪ أﺳــﺒﻮع ﻣﻦ وﺻﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 8 آﻻف ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﺳــﺘﺮﻛﺰ ﻣﻴﻠﻮﻧﻲ ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﻬﺎﺟﺲ اﻟﺬي ﻳﺆرﻗﻬــﺎ ﺣﺎﻟﻴًﺎ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ أن اﻟﺰﻳﺎرة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ«.

واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻜﺮﺑﺎﻋﻲ أن أوروﺑﺎ ﺗﺴــﺘﻐﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻲ ﲤﺮﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة. ﻓـ«اﻟﻀﻐﻮط اﻷوروﺑﻴﺔ ﲡﺎه ﺗﻮﻧﺲ ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻠﻌﻴﺎن، وﻣﻌﻈﻢ اﳌﺴــﺎﻋﺪات واﻹﻋﺎﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴــﺘﻴﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓــﻲ إﻃﺎر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ«.

وأﺿــﺎف: »ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺮﳌﺎن ﻣﺘﻨــﻮع وﲢﺪث ﻓﻴﻪ ﲡﺎذﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وأﻳﻀﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻓﻀﺎء ﻋﺎم وإﻋﻼم وﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻣﺪﻧــﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌــﺐ ﺟﺪا ﻋﻠــﻰ أوروﺑﺎ -وﺧﺎﺻﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ- ﲤﺮﻳﺮ ﻗﻮاﻧﲔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺤﺪث اﻟﻴﻮم، ﻓﺎﻟﻴﻮم ﻫﻨﺎك رﺋﻴﺲ واﺣﺪ ﻳﻘــﺮر وﳝﻀﻲ وﺣﺪه دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﳊﻜﻮﻣﺔ. وأوروﺑﺎ ﺗﺴــﺘﻐﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻬﺶ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﲤﺮﻳﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻓــﺮض إﻣﻼءاﺗﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ، وﻗﺪ وﺟﺪت ﺿﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮاﺳﺔ ﺣﺪودﻫﺎ«.