ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن «2 ﳌﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري
ﻓﺎز ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧــﻮن "اﻟﻜﺒﺘﺎﻏــﻮن "2 ﲟﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨــﻮاب اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻈــﻲ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ 410 أﻋﻀــﺎء، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﺘــﺮاض 13 ﻋﻀﻮا ﻓﻘﻂ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ – ﻓﻲ ﺣﺎل ﲤﺮﻳﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ – ﻣﻨﺢ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت أوﺳــﻊ ﻟﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴــﻮري واﻟﺸﺒﻜﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﺸﻂ وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻣﻦ اﻻ ّﺗﺠﺎر ﲟﺨ ّﺪرات اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن.
وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴــﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻄــﻮارئ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع، ﻣﻌﺎذ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻟـ"اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﻲ"، ﻋﻠﻰ ﻓــﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺒﺎﺷــﺮة ﺿــﺪ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن واﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﻣﻨــﻪ، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎﺟﺮون ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ. وﺣﻮل اﳋﻄﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ أﻣﺎم ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗــﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ: "اﻵن ﺳــﻮف ﻳﺘﻢ ﲤﺮﻳﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ، وﺳــﻴﻜﻮن ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن اﻟﻘﺪﱘ، إذ إﻧﻪ ﻳﻬﺎﺟﻢ ﻣﺼــﺎدر اﳌﺎل اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺪرات وﻳﻀﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺷــﺨﺼﻴﺎت وﺷﺮﻛﺎت ﻧﺎﻓﺬة وﻛﻞ ﻣــﻦ ﻟﻪ ﺻﻠــﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﻠــﻒ"، ﻣﻌﺘﺒــﺮا أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳــﻴﻜﻮن ذا ﻗــﻮة ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻠﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﲡــﺎرة اﻟﺪرات. ووﻓﻘــﺎ ﳌﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈن "اﻟﺘﺼﻨﻴــﻊ اﻟﻀﺨــﻢ ﻟﻠﻜﺒﺘﺎﻏﻮن وإﻧﺘــﺎج ﻣﻮاده اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻧﻈﺎم ﺑﺸﺎر اﻷﺳــﺪ ﻗﺪ ﺗﻄﻮرا إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﻬﺪد اﻷﻣﻨﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟــﻲ. وإن أﻃﺮاﻓﺎ ﻓﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴــﻮرﻳﺔ ﻫﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻮن رﺋﻴﺴــﻴﻮن ﻟﻼﲡﺎر اﳊﺮام ﲟﺨﺪرات اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن، ﻣﻊ ﺿﻠﻮع ﻣﺴــﺆوﻟﲔ ﺳﻮرﻳﲔ رﻓﻴﻌﻲ اﳌﺴــﺘﻮى ﻓــﻲ ﺗﺼﻨﻴﻌــﻪ وﺗﻬﺮﻳﺒﻪ ﻣﺴــﺘﻌﻴﻨﲔ ﺑﺠﻤﺎﻋــﺎت ﻣﺴــﻠﺤﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻠﻮﺟﺴــﺘﻲ. وإن ﻣﻮاﻇﺒﺔ أﻃﺮاف ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴــﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺮﻳــﺐ اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن ﺗﻘّﻮي ﻃﻴﻔًﺎ واﺳــﻌًﺎ ﻣﻦ اﻟﺸــﺒﻜﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴــﺔ، واﳉﻤﺎﻋــﺎت اﳌﺴــﻠﺤﺔ، وﻋﺼﺎﺑﺎت اﳌﺎﻓﻴﺎ، واﳊﻜﻮﻣﺎت اﻻﺳــﺘﺒﺪادﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎرة.
رﺋﻴــﺲ اﻟﻠﺲ اﻟﺴــﻮري اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓــﺎروق ﺑﻼل، ﻗﺎل إن "اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري واﻟﺸــﺒﻜﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ، وذﻟــﻚ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺑﻨﻮد أﺧﺮى ﺗﻬﺪف ﻟﺘﺮﺳــﻴﺦ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﲟﻜﺎﻓﺤــﺔ اﺗﺠﺎر ﻧﻈﺎم اﻷﺳــﺪ وﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﺑﻬﺬه اﻵﻓﺔ اﳋﻄﻴﺮة واﻟﺘﻲ أﻗﺮت ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺪ ﻣﻦ ﻣﻨّﻈﻤﺎت اﳉﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜّﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻊ ﺳــﻨﲔ وﺗﻜﻠــﻞ ﺑﺈﻗﺮار ﻗﺎﻧــﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻜﺒﺘﺎﻏــﻮن اﻷول ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم ."2022 اﻟﻨﺎﺋــﺐ اﳉﻤﻬﻮري ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﻮﻋﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺴــﻮرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐــﺮس ﻓﺮﻳﻨﺶ ﻫﻴﻞ، اﻋﺘﺒﺮ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ "أﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟــﺔ إﻟﻰ ﻓــﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺤﺪدة ﺗﺴــﺘﻬﺪف ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺒﻜﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن".
وأﺿــﺎف: "ﻧﻈــﺎم اﻷﺳــﺪ ﻣﺪﻋــﻮم ﲟﺨــﺪر اﻟﻜﺒﺘﺎﻏــﻮن اﻟﺬي ﻳﺪر اﳌﻠﻴﺎرات ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ".
وأﺿــﺎف ﻫﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﺒــﺮ ﻣﻨﺼﺔ "إﻛﺲ": "ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﲟﻜﺎن أن ﻳﻮاﻓــﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨــﻮاب اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ، وﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻤﻊ اﻻﲡﺎر ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن".
وﻛﺎن ﻋﻀــﻮ اﻟﻜﻮﻧﻐــﺮس اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ، ﻓﺮﻳﻨﺶ ﻫﻴﻞ، ﻗﺪ ﲢــﺪث ﻓﻲ ﺣﻮار ﺧﺎص ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻮل ﻣﺸــﺮوع "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن" وآﻟﻴﺎت اﺳــﺘﺼﺪار ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴــﻮرﻳﺔ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﺎر اﻷﺳــﺪ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒــﺮ أن "ﻛﺒﺘﺎﻏﻮن اﻷﺳــﺪ ﻳﻬﺪد اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﻗــﻒ". وﻗﺎل ﻫﻴﻞ: "ﻧﻈﺮا ﻟﻌﻤﻠﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺣﻮل ﺳﻮرﻳﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣــﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث وﻣﺴــﺆوﻟﻲ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺴــﺎﺑﻘﲔ وﳉﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﲟﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻓﻘﺪ ﰎ رﺻﺪ وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻲ وﻓﺮﻳﻘــﻲ ﻛﻤﺠﺎل ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻘﻠــﻖ اﻟﺒﺎﻟــﻎ، ﻗﻠﻖ ﻣﺼــﺪره ﺳــﻮرﻳﺎ واﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺬي ﻳﺤﻜﻤﻬــﺎ". وﺗﺎﺑــﻊ: "ﺑﻨﺎء ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﺒﺘﺎﻏــﻮن اﻷول، ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻤــﻊ اﻻﲡﺎر ﻏﻴﺮ اﳌﺸــﺮوع ﺑﺎﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿــﻲ، واﻟﺬي ﻳﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐــﻮط ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻷﻓﺮاد واﻟﺸــﺒﻜﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻷﺳــﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺠﻮن ﻫﺬا اﻟــﺪواء وﻳﺘﺎﺟﺮون ﺑــﻪ". وﺗﺎﺑﻊ: "ﺧــﻼل ﻋــﺎم ،2023 ﺳــﺎﻓﺮت ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳــﻊ إﻟﻰ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﳌﺸــﺎورات ﻣﻊ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻵﺧﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻷردن واﻟﻌﺮاق وﻣﺼــﺮ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤــﺪة وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وإﺳــﺮاﺋﻴﻞ، وﻛﺎن اﻟﻬﺪف أﻳﻀــﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺒﺎدرة اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن". وﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ أﻳﻠﻮل 2022 أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨــﻮاب ﻗﺎﻧــﻮن "اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن"، وﲤــﺖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 8 ﻣﻦ دﻳﺴــﻤﺒﺮ/ ﻛﺎﻧــﻮن اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴــﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ، ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ، ﺛﻢ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪن، اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 2023 اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 858 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن، ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2022 وﻳﺨﺼﺺ "ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن" 400 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻄﺎت اﳉﻤﺎرك وﺣﺮاﺳﺔ اﳊﺪود ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷردن، ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺼــﺮ، وﺗﻮﻧﺲ، ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ دوﻻ ﺣﻠﻴﻔﺔ ﻟﻮاﺷــﻨﻄﻦ، ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺼﺎدرات "اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن اﻟﺴﻮري" ﻛﻤﻌﺎﺑﺮ أو أﺳــﻮاق ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ. وﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ، ﻣﻦ ﺧﺮﻳﻒ ﻋﺎم 2023 واﻓﻘﺖ ﳉﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨــﻮاب اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن "ﻗﻤﻊ اﻻﲡﺎر ﻏﻴﺮ اﳌﺸــﺮوع ﺑﺎﻟﻜﺒﺘﺎﻏــﻮن ﻟﻌﺎم ù2023 وﻫــﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺪرات ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﻏﻠﻮﺑﺎل ﺟﺴﺘﺲ" وﻗﺪ ﻃﺮﺣﻪ اﳊﺰﺑﺎن اﳉﻤﻬﻮري واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃــﻲ، ﺑﻌﺪ إﻋــﻼن اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﲡﺎرة اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن.