اﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﺤﺎوﻻت وﺻﻤﻬﻢ وﻳﻨﺘﻘﺪ ازدواﺟﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺮب ﻏﺰة

أﻋﻠﻦ اﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ رﻓﻀﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻔﻘﺮة ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل ﺑﺸﺄن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻲ ﻣﺴــﻮدة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﳌﺴﻴﺤﻲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ.

وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺲ أﳝﻦ ﻣﺰﻳﻚ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﺼﺤﻒ ﺷــﺒﻜﺔ "دوﻳﺘﺸﻼﻧــﺪ" اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة أﻣــﺲ اﻷرﺑﻌﺎء: "ﻫــﺬه ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﳊﺰب اﳌﺴــﻴﺤﻲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻼﺻﻄﻴﺎد ﻓﻲ اﳌﻴــﺎه اﻟﻌﻜﺮة ﺑﻐﺮض وﺻﻢ اﳌﺴــﻠﻤﲔ (...) ﺗﺒﻨﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮؤى اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ إن وﺟﺪت، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﺪاف واﺣﺪة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﺳــﻠﺒﻲ"، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﻳﺨــﺪم ﺗﺄﺟﻴــﺞ "اﻻﺳــﺘﻴﺎء واﻟﻘﻮاﻟــﺐ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ، وﻳﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎش اﻷوﺳــﻊ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮاﺋﺪة".

وﻗﺎم اﳊﺰب اﳌﺴــﻴﺤﻲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃــﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل ﺑﺸﺄن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻲ ﻣﺴﻮدة ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻷﺳﺎﺳــﻲ اﳉﺪﻳﺪ. وﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺴــﻮدة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﻌﻨــﻮان اﻟﻔﺮﻋــﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ: "اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸــﺎرﻛﻮﻧﻨﺎ ﻗﻴﻤﻨﺎ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ"، ﺛــﻢ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ إﻟﻰ: "اﳌﺴــﻠﻤﻮن ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ"، ﺛﻢ ﰎ إدراج ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻮان: "اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﻻ ﻳﺸــﺎرﻛﻨﺎ ﻗﻴﻤﻨﺎ وﻳﺮﻓﺾ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﳊﺮ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ".

وﲤــﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼﻴﻐــﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳉﻨــﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬا اﻷﺳــﺒﻮع. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻴﻐــﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أﺛﺎرت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻧﺘﻘﺎدات ﺷــﺪﻳﺪة، وﲢﺪث زﻋﻴﻢ اﳊﺰب اﻻﺷــﺘﺮاﻛﻲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃــﻲ، ﻻرس ﻛﻠﻴﻨﻐﺒﻴﻞ، ﻋﻦ إﻗﺼﺎء ﺧﻄﺎﺑﻲ ﻟﻤﻮﻋﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ.

وﻳــﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن اﳌﺴــﻮدة اﳉﺪﻳﺪة ﺗﻌﻜﺲ اﳌﺴــﺎر اﻟﺘﻠــﻒ اﻟﺬي ﻳﺮﻳــﺪه رﺋﻴــﺲ اﳊﺰب اﳊﺎﻟﻲ ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ ﻣﻴﺮﺗﺲ اﻟﺬي ﻓﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺛﻼث ﻣﺮات ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﻨﺼﺐ أﻣﺎم ﻣﻨﺎﻓﺴــﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ أﻧﻐﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ. وﻋﻘﺐ ﺗﻮﻟﻴﻪ رﺋﺎﺳــﺔ اﳊﺰب، ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻴﺮﺗــﺲ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻧﻬﺞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﺑﻌﺪ ﺳــﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ وﺳــﻄﻲ ﻗﺎدﺗــﻪ ﻣﻴــﺮﻛﻞ، إذ ﻳﻌﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴــﻪ اﳊﺰب ﻧﺤــﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤــﺪدة أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻬﺠﺮة ﻣﻊ إﻳﻼء اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﺑﺎﻷﻗﻠﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﺧﻼل ﺣﻘﺒﺘﻬــﺎ، ﺗﻮﻟﺖ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺳــﻨﻮات ﺣﻜﻤﻬــﺎ ﻟﻠﺒﻼد واﻟﺘــﻲ اﻣﺘﺪت ﻷﻛﺜﺮ ﻣــﻦ 16 ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ إﻃــﺎر "اﺋﺘﻼف ﻛﺒﻴﺮ" ﻣﻊ اﳊــﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻃﻴﻒ اﻟﻴﺴﺎر اﻟﻮﺳﻂ. وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﳌﺴﺘﺸــﺎرة اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻷوﺳﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ "أﺿﻔﺖ ﳕﻄﺎ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ" ﻋﻠﻰ اﳊﺰب، ﻟﻜــﻦ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻴﺮﺗــﺲ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﺗﻜﺮر اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﳊﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ.

اﳉﺪﻳــﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻋﺪد اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻓــﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴــﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﺷﺨﺺ، ﺑﻴﺪ أن اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ إﻧﺸــﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت دﻳﻨﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ أﻣﺮا ﺻﻌﺒﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺋﻤﺔ ووﻋﺎظ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﺰز اﻟﺸــﻜﻮك ﺣﻮل "وﺟﻮد ﻧﻔﻮذ أﺟﻨﺒﻲ" ﻳﻘﻮل اﳊﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﳌﺴﻴﺤﻲ إن ﻳﺮﻳﺪ وﻗﻔﻪ.

وﻳﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن ﲢــﻮل ﺑﻮﺻﻠﺔ اﳊﺰب إﻟﻰ اﻟﻴﻤﲔ ﺗﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻜﺴﺐ ود أﻧﺼﺎر ﺣﺰب "اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ" اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﺸــﻌﺒﻮي، ﻟﻜﻦ أﺻﻮات ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻘﻮل إن ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﺳــﻮف ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴــﻴﺔ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻧﻘﻠﺖ ﻣﺠﻠﺔ "ﺷﺘﻴﺮن" ﻋﻦ أﳝﻦ ﻣﺰﻳﻚ، رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴــﺎ، ﻗﻮﻟــﻪ إن ﻗﻴﺎم اﳊــﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﳌﺴــﻴﺤﻲ ﲟﺤﺎوﻟــﺔ ﺗﻜــﺮار ﻧﻬﺞ ﺣــﺰب اﻟﺒﺪﻳﻞ "ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣــﺮ اﻟﺬﻛﻲ"، ﻣﻀﻴﻔــﺎ: "أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب

أن اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺳــﻴﺼﻮﺗﻮن ﻟﻠﺤﺰب ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺻﻠﻴﺔ".

وﻳﻄﺎﻟــﺐ اﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺑﺪراﺳــﺔ وﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨــﺔ اﳋﺒﺮاء اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ

وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺿﺮورة ﺗﻌــﻴﲔ ﻣﻔﻮض ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳊﻴــﺎة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ واﻟﻌﺪاء ﺿﺪ اﳌﺴــﻠﻤﲔ، واﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫــﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ. وﻗﺪ ﺳــﺒﻖ ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻟﻴﺰﻳﺪي أن راﺳﻞ ﺑﺸــﺄﻧﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﺣﻜﻮﻣــﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻌﻴﲔ ﻫــﺬا اﳌﻔﻮض، ﻟﻜﻦ اﻟﺮدود ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗــﺔ ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ اﳌﻌﺎﻧﻲ واﳌﻀﻤــﻮن، ﻏﻴﺮ أن ورود اﻟﺘﻮﺻﻴــﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ، ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﺗﻌﺰﻳﺰا ﳌﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ اﳌﺴــﻠﻤﲔ وﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤــﺎم واﻟﻘﺒﻮل اﻟﻼزم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﳑﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺳــﺘﻜﻮن ﻣﺆﺷــﺮا واﺿﺤﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ اﻻﻳﺠﺎﺑــﻲ واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺴــﺎﻟﻚ اﳊــﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻫــﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد أﺳــﺲ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ اﻟﺘﻤﻌﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ وﻃﻨﻨﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ.

وﻧﻈــﺮا ﻷﻫﻤﻴــﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻓﻲ رﺻــﺪه ﻷوﺟﻪ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﻌﺪاء ﺿﺪ اﳌﺴــﻠﻤﲔ واﻟﺮﻣﻮز اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓــﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ، واﳋﻼﺻــﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻬﺎ، ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ دراﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﺆﺳﺴــﺎت، ذﻟــﻚ أن ﺣﺠــﻢ اﻧﺘﺸــﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌــﺪاء، أﺻﺒﺢ ﻣﺨﻴﻔﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﺑﺤﻴﺚ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ أن واﺣﺪا ﻣﻦ ﺷــﺨﺼﲔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ، واﻟﺘﻲ ﲤﺲ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﺑﺨﻠﻔﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻘﻴﻤﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﳑــﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎل اﳊﺮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

ﻛﻤــﺎ اﻧﺘﻘﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺲ اﳌﺮﻛــﺰي أﳝﻦ ﻣﺰﻳﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔــﺔ ﺗﺎﺗﺲ اﻷﳌﺎﻧﻲ ازدواﺟﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ ﺣــﺮب ﻏﺰة.وﻗﺎل ﻣﺰﻳﻚ ﻟﻘﺪ ﺑﺎت ﺟﻠﻴﺎ، ﻧﻈــﺮا إﻟﻰ ﺗﻄﻮرات ﺣــﺮب ﻏــﺰة، أن ﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﺑﺸــﻜﻞ ﺻﺎرخ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ:

ﻓﻬﻨــﺎك ﻣﻘﺘــﻞ ﻋﺸــﺮات اﻵﻻف ﻣــﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ، واﻟﺼﺤﻔــﻴﲔ، واﻟﻌﺎﻣــﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺎل اﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ، وﻫﻨﺎك دﻣﺎر واﺳــﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ ﻗﻄــﺎع ﻏﺰة ﲟﺎ ﻓــﻲ ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت، واﳌﺴــﺎﺟﺪ، واﻟﻜﻨﺎﺋﺲ، واﳌﺪارس إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻮﻳﻊ اﳌﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﺴﻜﺎن.

ﻟﻢ ﻳﺴــﺒﻖ أن ﺑﺮز اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﲔ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، واﳊﺮوب اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟــﺬي ﻳﻘﻊ ﻳﻮﻣﻴــﺎ، واﺳــﺘﻐﺮق ﻛﻞ ﻫــﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠــﺔ. إن ﻟﻬﺬا ﺑﻼ رﻳﺐ ﻋﻮاﻗــﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ.

ﻟﻘﺪ دﻣــﺮت اﻟﻘــﻮى اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ، اﻟــﺬي أﻧﺸــﺄﺗﻪ - إﻟﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒﻴﺮ - ﺑﻌــﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة، أﺑﺴﻄﻬﺎ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺰدوﺟــﺔ. إذ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺣــﺎﻻت ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوط ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧﺰى ﺑﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺻﺎرخ.

إن اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺚ ﺑﻬﺎ ﺣﺮب ﻏﺰة ﻫﻲ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت، واﻟﻘﻮاﻋﺪ، واﻷﻋﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ، واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻼ ﻣﻌﻨــﻰ. ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴــﻘﻮط اﳊﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﳌﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻴﻪ ﺳــﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺎت، واﻟﻘﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﻚ. وﻫﺬا ﻳﻐﻴﺮ ﻛﻞ ﺷﻲء.

إن ﻏﺰة ﻟﻢ ﺗﺼﺒــﺢ ﻣﻘﺒﺮة ﻟـ 33 أﻟﻒ ﺷــﺨﺺ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﻘﺒﺮة ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ.

وﻫﻨﺎك اﻵن ﺷــﻚ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻴﻤــﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻋﺎﳌﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺎدل ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت، واﳊﺮوب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻴﻀﻊ أﺳﺴﻪ، وﺳﻴﺘﻮﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ.