ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان وﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﻓﺮض اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﻛﻴﻒ؟

■ واﺷــﻨﻄﻦ - روﻳﺘﺮز: ﻗﺎﻟــﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤــﺪة إﻧﻬــﺎ ﺳــﺘﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑــﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻮﻣﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﳌﺴــﺒﻮق ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.

وذﻛﺮت وزﻳﺮة اﳋﺰاﻧــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠــﲔ أن اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠــﻰ ﻃﻬﺮان، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﻗــﺪرة اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ، ﺳﺘﻔﺮض ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﻳﺎم.

ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺤــﺚ اﳉﻤﻬﻮرﻳﻮن ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس أﻳﻀًﺎ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻳﺮان.

وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻠــﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴــﻞ ﺣﻮل اﻹﺟــﺮاءات اﳊﺎﻟﻴــﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان وﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺎﻟﻴﺎ:

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان؟ ﺗﻔﻴﺪ ﺧﺪﻣﺔ أﺑﺤــﺎث اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑــﺄن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ واﺷــﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان ﲢﻈﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺟﻤﻴﻊ أﺷــﻜﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻊ اﻟﺒــﻼد، وﲡﻤﺪ أﺻﻮل اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﲢﻈــﺮ اﳌﺴــﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴــﺔ وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

وﻗﺎﻟــﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﺑﺤــﺎث ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إن آﻻف اﻷﺷــﺨﺎص واﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻣﻦ إﻳﺮاﻧﻴﲔ وأﺟﺎﻧــﺐ، ﰎ اﺳــﺘﻬﺪاﻓﻬﻢ ﲟﻮﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳــﻌﻲ واﺷــﻨﻄﻦ ﻟﻔﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳــﻠﻮﻛﻬﺎ. وﻗﺎﻟــﺖ أﻳﻀــًﺎ »ﳝﻜﻦ اﻟﻘــﻮل إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻫﻲ اﻟﻤﻮﻋﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺗﺴــﺎﻋًﺎ وﺷــﻤﻮًﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻴﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ أي دوﻟﺔ«.

ﻣــﺎذا ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤــﺪة أن ﺗﻔﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ؟ ﻗﺎل ﺑﻴﺘﺮ ﻫﺎرﻳﻞ، وﻫﻮ ﻣﺴﺆول ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، إن اﳋﻴﺎرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻔﺮض ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺸــﻤﻞ اﺳﺘﻬﺪاف ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ واﺳــﺘﻬﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ وﳑﻮﻟﻲ إﻳﺮان ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﺷﺮاﺳﺔ.

وأﺿﺎف أن أﺣﺪ أﻫﻢ اﳋﻄﻮات ﻫﻮ أن ﲡﻌﻞ واﺷــﻨﻄﻦ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺣﻠﻔﺎء ﻏﺮﺑﻴﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﻳﻔﺮﺿﻮن ﻋﻘﻮﺑــﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان، ﻷن ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻲ إﺟﺮاءات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

وأﻋــﺎد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ دوﻧﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔــﺎق دوﻟﻲ ﺣــﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻬﺮان اﻟﻨﻮوي، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻋﺎم .2018

وﻗﺎل ﻫﺎرﻳــﻞ »ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن واﻗﻌﻴﲔ إزاء أﻧﻪ ﻣــﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮﺟــﺪ داﺋﻤﺎ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟــﻢ ﻳﺘﻀﺎءل ﻓﻴﻪ اﻟﻀﻐﻂ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻷن ﻫﻨــﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ«.

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس؟ اﺗﻬﻢ زﻋﻤﺎء اﳉﻤﻬﻮرﻳــﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻨــﻮاب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟــﻮ ﺑﺎﻳﺪن ﺑﺎﻹﺧﻔﺎق ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات اﳊﺎﻟﻴﺔ وﻗﺎﻟﻮا إﻧﻬﻢ ﺳــﻴﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﺘﻐﻠﻴﻆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان. ﻳﺸــﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﺸــﺮﻳﻌﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ زﻳﺎدة إﺷــﺮاف اﻟﻜﻮﻧﻐــﺮس ﻋﻠــﻰ اﻹﻋﻔــﺎءات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﻟــﻰ إﻳﺮان، وإﻟﺰام اﻹدارة ﺑﻀﻤﺎن أن اﻹﻋﻔــﺎءات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺪواع إﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻬﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ أو اﻧﺘﺸﺎر أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ.

وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ أي ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﻫﺬا إن ﺣﺪث ذﻟﻚ، وﻫﻮ أﻣــﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻗﺮارًا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﺬي ﻳﻘﻮده اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﻮن وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن. وواﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻹﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴــﻤﻰ »ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان واﻟﺼﲔ«، واﻟﺬي ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ. ﻛﻤﺎ ﺳــﻴﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻣﺘﻼك ﺣﺴــﺎﺑﺎت ﻷي ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺎت.

وﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ ﻏﺎﻣﻀًﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ.

وﻗــﺪ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ اﻟــﺬي ﻳﻘﻮده اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻓﻲ ﺗﺸــﺮﻳﻊ ﺧــﺎص ﺑﻪ. وأﻗﺮت ﳉﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ أﻣــﺲ اﻷول ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ ﻓﺮض إﺟــﺮاءات ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻧــﺊ واﳌﺼﺎﻓــﻲ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻨﻔــﻂ اﳌﺼﺪر ﻣﻦ إﻳﺮان ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﲤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﳑﺎﺛﻞ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.

وﻓﺮﺿــﺖ إدارة ﺑﺎﻳﺪن ﻋﻘﻮﺑــﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺎت اﻷﺷــﺨﺎص واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﺿﻤﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻬﺮان ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2021

ﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻷﺟــﺰاء اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳊﺎﻟﻴﺔ؟ اﺳــﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺪﻓﺎع واﳌﺴــﺆوﻟﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ واﻟﺒﻨــﻮك وﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳﺮاﻧﻲ:

ﻓﻘﺪ ﻓﺮﺿــﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت ﺗﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺸﺮات اﻟﺒﻨﻮك، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي. واﺳــﺘﻬﺪﻓﺖ أﻳﻀًﺎ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔــﻂ ووزارة اﻟﻨﻔﻂ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻹﻳــﺮادات اﻟﺘﻲ ﲢﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻬﺮان ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ. ﻛﻤﺎ اﺳــﺘﻬﺪﻓﺖ ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎرج إﻳــﺮان، ﻣﻨﻬﺎ ﺷــﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺼــﲔ واﻹﻣﺎرات، ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ رﻏﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.