ﻣﺨﺮج اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ

ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻟــﲔ ﺳــﺎﺑﻘﲔ ﺑّﻴّﻨﺎ اﻷﻫﻤﻴــﺔ اﻟﻘﺼــﻮى ﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ ﺷــﺒﺎب وﺷــﺎﺑﺎت اﻷﻣــﺔ ﺑﺎﻟــﺎرج اﳌﻔﺼﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳌﺄﺳــﺎوي اﳊﺎﻟﻲ. وﻣﻊ أن ﻫﻨﺎك أﺣﺪاﺛﺎ ﻛﺒﺮى ﲢــﺪث اﻵن ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﲢﺘــﺎج إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ، إﻻ أﻧﻲ أﺷــﻌﺮ ﺑﺄن اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺧﻮاﺗﻲ وأﺧﻮاﻧﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴًﺎ، ﲢﻠﻴًﻼ واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﻨﺴﻰ أن ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠــﻰ ﻳــﺪ اﳉﻴــﻞ اﻟﺸــﺎب اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻲ. وﻷن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟــﻚ، ﻳﺤﺘﺎج ﺑﻌﻀﻨﺎ أن ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﻓــﻲ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﳉﻴــﻞ ﻓﻬﻤًﺎ وﲢﻠﻴًﻼ وﻓﻜــﺮًا، ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ اﳉﻴﻞ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻬﻴﺌﺎ ﻟﻠﻨﻀﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﳝﺎرﺳــﻮه، ﻫــﺬا إن أرادوا ﻛﺴــﺮ اﳊﻠﻘﺔ اﳌﻔﺮﻏــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗــﺪور ﻓﻴﻬــﺎ ﻛﻞ أﺟﺰاء وﻃﻨﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ.

ﻓﻲ اﳌﻘﺎﻟﲔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﲔ ﺑﻴﻨﺎ أن اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻴﺎم ﺧﻄــﻮات ﻧﺤﻮ ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﺎﻏــﻢ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺣــﺪوي اﻟﻌﺮﺑــﻲ، واﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ، ﺣﺘــﻰ ﻟــﻮ ﻛﺎن ﺗﺪرﻳﺠﻴــﺎ، ﻧﺤﻮ اﻧﺘﻘــﺎل اﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.. وأن اﻟﻨﻀﺎل ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﺸــﻌﺎرﻳﻦ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ اﳌﺸــﺮوع اﻟﻨﻬﻀﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﻗّﻤﺘﻪ وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ.

اﻟﻴﻮم ﻧﺮﻳــﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﺮج ﺛﺎﻟﺚ ﻳﻄﺮﺣﻪ اﳌﺸــﺮوع اﻟﻨﻬﻀﻮي، أﻻ وﻫــﻮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻮ ﺷــﻌﺎر اﺳــﺘﺒﺪل ﺑــﻪ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﳌﺸــﺮوع اﻟﻨﻬﻀﻮي ﺷﻌﺎر اﻻﺷــﺘﺮاﻛﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي رﻓﻌﺘﻪ ﻛﻞ اﳊﺮاﻛﺎت واﻷﺣﺰاب اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮوﺑﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ. وﻣﻊ اﻷﺳــﻒ، وﻷﺳــﺒﺎب ﻛﺜﻴــﺮة ﻣﻌﻘــﺪة، ﻓﺸــﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺷــﺘﺮاﻛﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﻛﻞ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ وﻣﺒــﺎدئ وﺳــﻠﻮﻛﻴﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘــﺎت اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴــﺔ اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻮﳌﻴــﺔ اﳌﺘﻮﺣﺸــﺔ، اﻟﺘــﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ. واﻟﻴﻮم ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﻓﻮاﺟﻊ وأﺧﻄﺎء وﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺒّﻨﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة. وإذا ﻛﺎن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻗﺪ ﺷﺪدوا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻫﻲ أﻫﻢ ﺟﺰء وأﻛﺜﺮ ﻗﺪﺳــﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ، ﻓــﺈن اﻟﻌﺪاﻟــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺗﻘﺒــﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺸــﻌﺎر ﻫــﻮ اﳉﻮاب ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ أوﺻﻠﺘﻨﺎ إﻟﻴــﻪ اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ ﻋﺎدل، ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺸــﻮﻫﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة، وﻏﻨــﻰ ﻓﺎﺣــﺶ ﻓــﻲ ﻳــﺪ أﻗﻠﻴــﺔ، وﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗــﻊ ﻋﻨﺪ أﻏﻠﺒﻴــﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة، وأزﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ، وﺗﻼش ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳــﻄﻰ. وﻫﻲ اﻟﺘــﻲ ﻗﺎدت إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ إﻟــﻰ دوﻟــﺔ اﳋﺼﺨﺼﺔ ﻟــﻜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣــﺔ، وإﻟﻰ ﲤﺠﻴــﺪ ﻟــﻢ ﻳﻌــﺮف ﻣﺜﻴــﻼ ﻟــﻪ ﻟﻠﻔﺮداﻧﻴــﺔ اﻷﻧﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺒﻊ. واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻮ وﺻﻮل اﻟﺘﻤﻌﺎت إﻟﻰ ﺗﺴــﻠﻴﻊ ﻛﻞ ﺷــﻲء وﻛﻞ ﺟﻬﺪ وﻛﻞ ﻧﺸــﺎط إﻧﺴــﺎﻧﻲ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺘﺬل ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ وﻻ ﺑﺎﻷﺧﻼق. ﻣﻦ ﻫﻨــﺎ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻋﻮاﺻﻢ ﺣﺘﻰ أﻋﺘﻰ اﻟﻘﻼع اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻧﺤﻮ ﻃﺮح ﻓﻜﺮة اﻗﺘﺼﺎد ﻳﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻨﺸــﺎط، واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﻣﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﻋﺪاﻟــﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة. ﻫﻨــﺎك رﻓــﺾ ﺗﺪرﻳﺠــﻲ ﻟﻼﺳــﺘﻘﻄﺎﺑﺎت اﳌﻨﻐﻠﻘــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻜــﺮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي، وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺎن ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮﻓﻮض وﻣﺤــﺎرب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮاﺣــﺪ ﻓــﻲ اﳌﺌﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣــﻦ ﻧﺼﻒ ﺛﺮوة ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻨﺪﻫﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﺜﻤﻦ وإﻋــﻼم ﻣﻨﺤﺎز ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻪ ﳌﻦ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺧﻴﺮات اﻹﻋﻼن اﻟﺘﺠﺎري.

اﻟﻌﺪاﻟــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫــﺎ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ، ُﺗﻄــﺮح ﻛﻤﺨــﺮج ﺛﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﺎﺋــﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳊﺎﻟﻲ، وﻟﻜــﻲ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻞ أﻫﺪاﻓﻬــﺎ ﺳــﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺮﺟﲔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﲔ: اﻟﻮﺣــﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴــﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴــﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴــﺔ اﻟﺼﺎدﻗــﺔ. أي ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻳﺤﺎرب ﻫﺬه اﻟﺎرج أو ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺤﺘﺎج ﺷــﺒﺎب اﻷﻣــﺔ أن ﻳﻀﻌــﻮا ﻋﻼﻣــﺎت اﺳــﺘﻔﻬﺎم ﻛﺜﻴــﺮة ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﺨﻔﻴﻪ.

اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، ﺗﻄﺮح ﻛﻤﺨﺮج ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﺎﺋﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳊﺎﻟﻲ، وﻟﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺳﺘﺤﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ