ﻏﺰة ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﺻﺮاع اﻟﻘﻮى
ﻫــﻞ ﺣﻮﻟــﺖ ﺣــﺮب إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻏــﺰة ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ )اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ( إﻟــﻰ داﺋــﺮة اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﲡﺎوزت ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﲔ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ واﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ؟ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أدﺧﻠــﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ إﺟــﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪوﻟﻲ وﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﲢﻮﻻت ﻓﻲ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ، ﺑﺪوﻟﻪ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاره وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؟
ﻓﻤﻨﺬ أن ﺗﻔﺠﺮت اﳊﺮب ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﲔ اﻟﻜﻴــﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ وﺣﺮﻛــﺔ ﺣﻤﺎس، ﺻﺪم اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﺮب اﻟﻮﺣﺸــﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة، ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس واﻟﻮﺟﻮد اﻟﺒﺸــﺮي اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺰة، ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺤﺪودة ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳــﻜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺎﳌﻴﺎ، ﺣﺎﺷﺪة ﻗﻮاﻫﺎ اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﻔﻮق ﻛﻞ ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮوﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺮب ﻣﻨﺬ ،1948 وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻏﻞ اﻟﺒﺮﺑﺮي ﻓﻲ ﻏﺰة دﻣﺎر ﻣﺘﻌﻤﺪ، ﻣﺴــﺘﻬﺪﻓﺎ اﻷرض واﻟﺒﺸﺮ، ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ
إﻟﻐﺎء اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺰة، ﻓﻘﺪ ﻗﺘﻠﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ إﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻮق اﻟﺜﻼﺛﲔ أﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺰاوﻳﲔ ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ أﻗﺬر وﺳﺎﺋﻞ اﳊﺮب ﻣﻦ اﳊﺼﺎر واﻟﺘﺠﻮﻳﻊ.
وﻟﻜﻦ اﻟﺴــﺆال ﻛﻴﻒ ﻓﺴــﺮت إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﲟﺎ ﺳــﻤﺘﻪ وﻣﻌﻬﺎ ﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن، ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟــﺮد واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻣﻨﻬﺎ، ﲟﺎ أدى إﻟﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺮد ﻓﻌﻞ ﻳﻔﻮق اﳊﺪث اﳌﻌﻨﻲ؟ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺄﺑﻪ ﻟﻠﺸﺮاﺋﻊ واﳌﻘﺮرات اﻷﳑﻴﺔ، ﻣﻨﺬ أن اﺳﺘﺰرع ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻘﺮرات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﺣﺘﻼل أراﺿﻲ اﻟﻐﻴﺮ، واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻗﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺨﺘﺮﻗﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار. إن اﻟﻘﻮة واﻹرﻫﺎب واﻟﻬﺎﺟﺲ اﻷﻣﻨﻲ، ﻻزم إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺟﻌﻞ ﻣﻦ دوﻟﺘﻬﺎ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻛﻴﺎﻧًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣــﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓــﻲ ﺣﺪودﻫﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣــﻊ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ، ﻓﻬﻲ دوﻟﺔ ﺑﻼ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ وﺑﻼ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄرض ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﳝﻨﺤﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﻮل ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳊﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺪوان. وداﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ »دوﻟﺔ« ﻓﻮق ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﲟﺴــﻤﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻦ ﻗﺎﻧــﻮن دوﻟﻲ ﻋﺎم وﻗﺎﻧﻮن دوﻟﻲ إﻧﺴــﺎﻧﻲ، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎﻫﺪات أﺳﺮى اﳊﺮوب، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎﻧــﺔ ﻣﺘﻮﻫﻤﺔ، أو ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، وﻏﻄﺎء ﺳﻴﺎﺳــﻲ وﻋﺴــﻜﺮي ﺗﺘﻌﻬﺪه اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺪوﻟــﺔ اﻷﻗﻮى وﺣﻠﻴﻔﻬﺎ اﻷوروﺑﻲ، وﺑﻬــﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ اﻟﻀﺎرﺑــﺔ ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ إﺣﺴــﺎس ﺑﺎﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ، ﺗﻌﺒﺮ ﻋــﻦ وﺟﻮدﻫﺎ اﳌﺰﻋﻮم ﻛﻘﻮة اﻋﺘــﺪاء ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﲢﺪﻫﺎ ﻗﻮة ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﺰﻣﺔ. وﻗﺪ ﺷــﻜﻠﺖ ﺣﺮب اﻹﺑﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻨﺤﻰ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف وﺣﺪود ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ وإﺟﺮاءاﺗﻪ وداﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت أوﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺎ وإﺳﻼﻣﻴﺎ. وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺜﻴــﺎت اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺷــﻌﺎرات اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌــﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣــﺖ دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺮﻓﻊ ﺷﻜﻮاﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻬﻤﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎرﺗﻜﺎب إﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻫﺬا اﳋﻄﻮة اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺪى ﻓﻈﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺒﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ إﺑﺎدة ﺑﺤﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﻏﺰة، وإن ﻳﻜﻦ اﻟﺘﺤﺮك اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻋﺎدة ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﻘﺎف اﻹﺑﺎدة.
وﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈــﺮ ﻣﻦ اﻟﺘــﺪاول اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷزﻣﺔ ﻏــﺰة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ، ﻗﻴﺎﺳــﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺷــﺪ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧــﺎرج ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪول داﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ، اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪواع إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﺤــﺔ. وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻫﻮ ﻣﻨﺒﺮ آﺧﺮ ﺷــﻬﺪ ﺟﺪﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻮﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر، وﻛﻴﻒ أن ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ »اﻟﻔﻴﺘﻮ« اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﺣﺼﺮا ﻣﻦ ﺧﻤﺲ دول ﻓﻲ اﻟﻠﺲ، ﻋﺮﻗﻞ ﻟﻌﺪة ﻣﺮات ﻣﺮور ﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﻘــﺮارات اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻌــﺪوان، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻟﺘﻲ اﻣﺘﻨﻌﺖ أﺧﻴــﺮا ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳــﺖ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻞ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺼﻴﻨﻲ واﻟﺮوﺳــﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة، دون ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣــﻦ ﺣﺮب ﻏﺰة. ﻓﺪول ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ذات اﻟﻌﻀﻮﻳــﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﻜﺎﻓﺄ، ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ، وﻫﻤﺎ ﻗﻮﺗﺎن ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺳــﻴﺎق اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻣﻮازﻳﻦ ﻗﻮﺗﻪ ﲟﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺪﻫــﺎ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ! ﻓﺎﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ دﻳﺒﺎﺟﺘــﻪ ﺑﻮﻳﻼت اﳊﺮب، وﻣﺎ ﻳﻬﺪد اﻷﻣﻦ واﻟﺴــﻠﻢ اﻟﺪوﻟﻴــﲔ وﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺗﺨــﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ، وﻓﻠﺴﻄﲔ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ دول أﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﲔ دوﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴــﻴﺎدي، ﻻ ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳌﻨﺒﺜــﻖ ﻋﻦ اﳌﻴﺜﺎق اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻌﻴﺶ ﺑﺴــﻼم. وﺗﻜﻮن إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻬﺪدًا داﺋﻤًﺎ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﺠﻮب ـ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ- ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌــﺎدة 51 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﳌﻴﺜﺎق اﻟــﺬي ﳝﻬﺪ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻟﻜﻦ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة، ﻛﻤﺎ ﻳــﺮى ﺧﺒﺮاء ﻛﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻌﻨــﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻷﻣﻨﻴــﺔ اﳋﻄﻴﺮة ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳــﺔ. ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة 51 ﻋﻠﻰ أن اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﻢ ﻣــﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، إﻻ أن ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺬي ﺗﻌﻜﺲ ﻋﻀﻮﻳﺘــﻪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﳌﻨﺘﺼﺮ ﻓﻲ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺻﻤﻢ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ. ﻓﺤــﻖ اﻟﻔﻴﺘﻮ اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻋﻀــﺎء اﻟﺪاﺋﻤﲔ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ أن اﻟﻠﺲ ﻟﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ﻳﺘﻌﺎرض وﻣﺼﺎﳊﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. اﻟﺘﺤﺎﻟــﻒ اﻟﺬي ﰎ ﻓﻲ زﻣــﻦ اﳊﺮب ﺗﺪاﻋﻰ ﻣﺒﻜــﺮا ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎت اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻬﺪدات اﻷﻣﻦ اﳋﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﺪﻋﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة )اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻛﻮرﻳــﺎ ،1950 ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧﻄﺄ اﻻﲢﺎد اﻟﺴــﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﺑﺬﻫﺎﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﻣﺎ ﺳــﻤﺢ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ(.
ﺑﻨﻬﺎﻳــﺔ اﳊﺮب اﻟﺒــﺎردة، اﲢﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻷﱈ اﳌﺘﺤـــﺪة ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻋﻤــﻞ ﺿﺪ اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ ﻏــﺰوه ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،1990 ﻟﻘﺪ ﻓﺸــﻞ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺮاراﺗﻪ، وﻫﺬا ﻣﻬﺪ اﻷرﺿﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓــﻲ ﻣﺎرس .2003 ﲟﺎ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﺣﺮب ﻏﺰة ﻓﻲ ﻇﻞ وﺿﻊ دوﻟﻲ ﻳﺸــﻬﺪ ﻧﺰاﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺼﺎﻋــﺪة ﻣﻦ ﺑﲔ ﻗﻮى دوﻟﻴــﺔ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺿﻤــﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻮازن اﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﺳــﻴﺎق اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻨﺴــﺨﺘﻴﻪ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ، أو اﻷﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳــﺎدت ﻋﻘﺐ اﻧﻬﻴﺎر اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ؛ وﺿﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻣﺎم ﲢﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺑﲔ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ اﳊﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻤﻞ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻨﻔﺬي اﻹﺑﺎدة ﻓﻲ ﻏﺰة، وﺗﺮﺟﻴﺢ ﻛﻔﺔ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ، وﺗﻈــﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻔﻌﻴــﻞ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن، ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ آﻟﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ، ﻓﺤﺮب ﻏﺰة ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﺑﲔ ﺣﻤﺎس وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺴــﻜﺮي، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﺑﻬﺎ، ﻣﻦ ﺳﻴﺎق ﻣﺠﺮى اﻷﺣﺪاث، ﺗﺴﺘﻬﺪف اﺳﺘﺌﺼﺎل ﺷﻌﺐ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، وﻟﻴﺲ اﺳﺘﺌﺼﺎل ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺣﻤــﺎس ﻛﻤﺎ ﺗﺰﻋﻢ ﻣﺒﺮرة ﺣﺮﺑﻬﺎ اﻟﻮﺣﺸــﻴﺔ. ﻗﺪ وازﻧﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻌﺔ أﺷــﻬﺮ ﺑﲔ ﻣﺪى ﺗﻘﺪم ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﺨﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﻟﻔﺎدﺣﺔ، وﻣﻮﻗﻒ ﺣﻤﺎس ﲟﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﺮى ﻛﻮرﻗﺔ ﻣﻦ أوراق اﳊﺮب واﻟﺘﻔﺎوض. إن اﶈﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺟﻮه، ﺑﲔ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﳝﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﺣﺰب اﻟﻠﻴﻜــﻮد ﺑﻘﻴﺎدة ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﻟﻢ ﺗــﺮض ﺣﺘﻰ أﻗﺮب ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮب ﻏﺰة، وﺣﺮج دوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻢ ﻳﺤﺮك ﺳﺎﻛﻨﺎ أﻣﺎم ﺣﺮب إﺑﺎدة ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ، وﺗﺮدد دوﻟﻲ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﺮدع إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
ﺳﺘﺸــﻜﻞ اﳊﺮب ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ﻧﻘﻄﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ، واﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﲤﺜﻠﻬﺎ روح ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ. ﻓﺄﻳﺎ ﺗﻜﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴــﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺣــﺮب ﻏﺰة، ﻓﺈن اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟــﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣــﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﻧﺴــﺎﻧﻲ ﺗﺘﻨﺎزﻋﻪ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑــﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، وﺳــﺘﻀﻊ ﻣﺒﺪأ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ دوﻟﻴًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا. ﻓﺪور اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ وﻋﺪﻟﻴﺔ ﻻ ﺣﺪود ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﲔ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، أو ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﻳــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﻷﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﺧﺘﺼﺎص ﲟﺎ ﻳﺸــﺒﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪوﻟــﻲ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود واﻟﺴﻴﺎدة واﻷﺳــﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول، وﻫﻮ دور ﻣﺸــﻜﻮك ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب آﻟﻴــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻛﺜﻴﺮة ﻫﻲ اﳌﻌﺎﻫــﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺿﻊ ﺣٍﺪ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺧﺎﺻــﺔ ﺧﻼل اﳊﺮوب ﻣﻦ وﺿــﻊ ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻜﻞ اﻟــﺪول إﻻ أن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬه اﳌﺒــﺎدئ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﺷــّﻜﻞ داﺋﻤًﺎ ﺛﻐﺮة أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ.
ﻛﺜﻴﺮة ﻫﻲ اﳌﻌﺎﻫﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﳊﺮوب إﻻ أن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﺷﻜﻞ داﺋﻤﺎ ﺛﻐﺮة أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ