ﻣﺼﺮ: أوﻟﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﻘﺼﻮى ﻫﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ﻫﺪف اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﺗﻘﻠﻴﺺ دور اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

■ اﻟﻘﺎﻫــﺮة - روﻳﺘﺮز: ﻗﺎل وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮي، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ، إن اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺴــﺘﻬﺪﻓﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﺘﻮﻗﻌًﺎ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ ﲤﻮز إﻟﻰ 4.2 ﻓــﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ 2.8 ﻓــﻲ اﳌﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم. وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ إن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺑﻴﻊ اﳌﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﻠﺺ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺘﻤﻠﻚ اﳌﺰﻳﺪ وﻳﺰﻳﺪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻳﺪر إﻳﺮادات ﳋﻔﺾ دﻳﻮن ﻣﺼﺮ.

وﺗﻀﺮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﺑﺴــﺒﺐ اﳊﺮب اﳌﺴــﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻨﺬ ﺳــﺘﺔ أﺷــﻬﺮ واﻟﺘﻲ أﺑﻄﺄت ﳕﻮ اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ وﻗﻠﺼﺖ إﻳﺮادات ﻗﻨﺎة اﻟﺴــﻮﻳﺲ، وﻫﻤﺎ ﻣــﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﺼــﺎدر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻗﺎل ﻣﻌﻴﻂ ﻣﺴــﺎء اﻟﺜﻼﺛــﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺤﺎدﺛــﺎت »ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﺪوﻟــﻲ« ﻓﻲ واﺷــﻨﻄﻦ إن إﻳﺮادات اﻟﻘﻨﺎة ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 60 ﻓﻲ اﳌﺌﺔ.

ودﻓﻌــﺖ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت »ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﺪوﻟﻲ« إﻟﻰ زﻳــﺎدة اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟــﻲ ﳌﺼﺮ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺧﻔﻀﺖ ﻣﺼﺮ ﻗﻴﻤــﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﺣﺎد وﺗﻌﻬــﺪت ﻣﺠﺪدًا ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻣﺮن وأﺑﺮﻣﺖ ﺻﻔﻘﺔ اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 35 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق ﺛﺮوة ﺳﻴﺎدي إﻣﺎراﺗﻲ.

واﻧﺨﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟــﻰ 33.3 ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس/آذار ﻣﻦ ﻣﺴــﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳــﻲ ﺑﻠﻎ 38 ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻲ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل، وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ

ﻫﺪف اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ﺧﻤﺴﺔ وﺗﺴﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﺌﺔ.

وﺣﻘﻘﺖ ﻣﺼﺮ ﳕﻮًا ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻨﺼﺮم ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ، وﻣﻨﻬــﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓــﻲ اﻟﺼﺤﺮاء ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ 58 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻓﻮرة اﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﳋﺎرج أدت ﻟﺰﻳﺎدة دﻳﻮﻧﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻷرﺑﻌﺔ أﻣﺜﺎل.

وﻗــﺎل اﻟﻮزﻳﺮ إن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺄﻣــﻞ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺘﻘﻠﻴــﺺ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠــﻰ اﻟﺪﻳﻮن. ورﻓــﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎم ﺳــﻌﺮي ﻋﺎﺋﺪ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠــﺔ واﺣﺪة ﲟﻘــﺪار 800 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس 8) ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ(.

وأوﺿــﺢ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺿﻌــﺖ ﺣﺪا ﻗﺪره ﺗﺮﻳﻠﻴــﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼــﺮي 20.6) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﳉﻤﻴــﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﲟــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳉﻴﺶ. وأﺿﺎف أن اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸــﻜﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 65 إﻟﻰ 70 ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وﻗــﺎل ﻣﻌﻴــﻂ إن إﻋﻄﺎء اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻟﻠﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص ﻟﻴﻘــﻮد اﻟﺒــﻼد ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ، وذﻟــﻚ ﻷن ﻣﺎ ﻳﻘــﺮب ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺎب ﻳﺄﺗﻮن إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ.

وأردف ﻗﺎﺋﻼ إن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ 100 أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤــﻞ ﺟﺪﻳﺪة، وإن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﻳﻘــﻮده اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﳝﻜﻦ أن ﻳﺨﻠــﻖ 900 أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤــﻞ وأﻛﺜﺮ وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ.