ﻟﻮﻳﺰة ﺣﻨﻮن ﺗﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﻴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ: ﻣﻦ ﺟﺤﻴﻢ اﻟﺴﺠﻦ إﻟﻰ ﺣﻠﻢ اﳌﺮادﻳﺔ
أﻋﻠﻦ ﺣﺰب اﻟﻌﻤــﺎل ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ رﺳــﻤﻴﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺮﺷــﺢ ﻋﻨﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ اﳌﻘﺮرة ﺷﻬﺮ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، واﻟﺬي ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺳﻮى اﻷﻣﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺰب ﻟﻮﻳﺰة ﺣﻨــﻮن، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻹﻓﺼــﺎح ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ. وﳝﺜﻞ ﻫــﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﺗﻄﻮرا ﻓﻲ رؤﻳﺔ اﳊﺰب اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أن ﻳﺘﻔﻮق ﻋﺪد اﳌﺘﺮﺷــﺤﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺮﺷــﺤﲔ ﻓــﻲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌــﺪ 5 أﺷــﻬﺮ ﻣــﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ. ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﺼــﻞ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﻟﻮﻳــﺰة ﺣﻨﻮن دﺧﻮﻟﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺮﺳــﻴﻢ ذﻟﻚ ﺷﻬﺮ أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﺑﻌﺪ زﺑﻴﺪة ﻋﺴﻮل، اﻟﺘﻲ ﺳــﺒﻖ ﻟﻬﺎ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ دﺧــﻮل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﺳــﻮى ﻣﺮﺷﺢ ﺳﻴﺎﺳــﻲ واﺣﺪ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻫﻮ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳉﻤﻬﻮري.
وﻟﻴﺴــﺖ أﺟﻮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﻟﻮﻳﺰة ﺣﻨﻮن اﻟﺘﻲ ﺳــﺒﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺮﺷــﺢ 3 ﻣﺮات ﺳــﻨﻮات 2004 2009و 2014و ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳــﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، وﻫﻲ ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺗﻨﺸــﻂ ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﺣﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻓﺘــﺮة اﳊﺰب اﻟﻮاﺣــﺪ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻤــﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺘﺮوﺗﺴــﻜﻲ اﻟﺬي ﺗﻄﻮر ﻹﻧﺸﺎء ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل ﺑﻌﺪ
ﺗﺪﺷﲔ ﻋﻬﺪ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت، وﻇﻠﺖ ﺣﺎﺿﺮة ﻓــﻲ واﺟﻬﺔ اﳌﺸــﻬﺪ ﺗﺘﺰﻋﻢ ﺣﺰﺑﻬﺎ اﻟﻴﺴﺎري ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ 30 ﺳﻨﺔ.
وﺑﺪﺧﻮﻟﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ، ﺗﻜﻮن ﺣﻨﻮن ﻗﺪ ﻋﺎدت ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ، ﺑﻌــﺪ أن ﻇﻦ اﳉﻤﻴﻊ أﻧﻬﺎ اﻧﺘﻬﺖ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎ ﻋﻘﺐ ﺳــﺠﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﳊﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ واﳊﻜــﻢ ﻋﻠﻴﻬــﺎ 20 ﺳــﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﻬﻤــﺔ إﺿﻌﺎف ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﳉﻴﺶ، ﺑﻌــﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺸــﻬﻴﺮ اﻟﺬي ﺣﻀﺮﺗــﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧــﺐ ﺷــﻘﻴﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ اﻟﺴــﻌﻴﺪ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺎﺑﺮات اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﻳﻦ اﳌﺪﻋﻮ ﺗﻮﻓﻴــﻖ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه ﺣﻴﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﺮاﺣــﻞ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟــﺢ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺂﻣﺮ ﺿﺪ اﳉﻴﺶ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻧﻔﺴــﻪ اﻟﺬي ﺣﺎﻛﻤﻬﺎ ﻋــﺎد وﺑﺮأﻫﺎ ﻣــﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻬــﻢ ﺑﻌﺪ وﺻــﻮل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻴﺪ ﺗﺒﻮن ﻟﻠﺤﻜﻢ، ﻟﻴﻜــﻮن ذﻟﻚ ﲟﺜﺎﺑﺔ وﻻدة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲡﻴﺪ اﳌﻨﺎورة واﻟﺘﻜﺘﻴﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﻫﻲ اﻟﻴﻮم ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎدت ﺣﺒﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺧﺼﻬــﺎ ﻣﺆﺧﺮا اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺒﻮن ﺑﻠﻘــﺎء ﻣﻄﻮل، ﻃﺮﺣﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﺪة ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻃﻨﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻳﺪاﻓــﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺰﺑﻬﺎ، ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﺑﻌــﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻨﺤــﺎز ﳌﻄﻠﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ اﳉﺬري ﺧﻼل ﻓﺘــﺮة اﳊﺮاك اﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴــﻤﻴﻬﺎ ﺣﻨﻮن "اﻟﺜﻮرة اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ" ﲤﻴــﺰ ﲟﻘﺎﻃﻌــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ ﺳــﻨﺔ 2019 ﺛﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺳــﻨﺔ ،2021 ﻳﺴــﺘﻌﻴﺪ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻧﺨﺮاﻃﻪ ﻓﻲ اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ. وﺟﺎء ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺧﻴﺎر اﳌﺸﺎرﻛﺔ أن ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل "ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﻔﺮﺟــﺎ أو ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻞ ﻣــﻦ واﺟﺒﻪ ﲢﻤﻞ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻠــﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﺑﺼﻔﺔ ﻻ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﻨﺎورات اﳋﺒﻴﺜﺔ واﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ".
وذﻛﺮت اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰب أن "اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻻ ﲡﺮي ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ، وﻳﺠــﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻬﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺴــﻴﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻣــﻦ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻄﻄﺎت اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ وأذﻧﺎﺑﻬﺎ، واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻓﺌﺎت واﺳﻌﺔ داﺧﻞ اﻟﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﺘﺤﺴــﲔ ﻇــﺮوف ﻣﻌﻴﺸــﺘﻬﺎ واﺳــﺘﻌﺎدة ﻛﺎﻣﻞ ﺷــﺮوط اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ"، ﻣﺎ ﻳﻄﺮح "ﺿﺮورة إﻓﺮاز ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﺗﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸﺒﺎﻧﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺿﺮورة إﺣﺪاث اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﳊﺮﻣﺎن واﻟﻬﺸﺎﺷﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ إﺿﻌﺎف اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ".
وﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل، ﻓﺈن "اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮة ﺑﺎﻟﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺟﺮاء ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ وﻛﻴﻠﻪ اﻟﻜﻴﺎن اﻹﻣﺎراﺗﻲ، إذ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻌﺰﻟﺔ وزﻋﺰﻋﺔ اﺳــﺘﻘﺮار ﺑﻼدﻧﺎ، ﻟﻠﻤﺴﺎس ﺑﺘﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﺠﻴﻊ زﻣﺮة اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻛﻠ ّﻴًﺎ داﺧــﻞ اﻟﻮﻃﻦ )ﺣﺮﻛﺔ اﳌــﺎك اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ(، ﺗﺘﺤّﺮك ﻓﻲ اﳋﺎرج ﺣﺼﺮﻳًﺎ وﻫﻲ ﺗﻌﺮض ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ووﻛﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب واﳌﺸﺮق وﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ".
واﻋﺘﺒﺮ اﳊﺰب أن "اﳊﻀﻮر اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب اﻟﺸﻘﻴﻖ، أﺻﺒﺢ ﻳﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ ﻛﻞ ﺷــﻌﻮب اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ، ﺑﺪءا ﺑﺎﻟﺸــﻌﺐ اﳌﻐﺮﺑﻲ اﻟﺸﻘﻴﻖ اﻟﻨﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺎﺷــﺪة ودون اﻧﻘﻄﺎع ﺿﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ وإﺳــﻨﺎد ًا ﻟﻐ ّﺰة، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ وأﻣﻨﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻷﻣﺔ وﻟﻨﺼﺮة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ وﻗﻀﻴﺘــﻪ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻮاﺟــﻪ ﻣﺨﻄﻄــﺎت ﺗﺼﻔﻮﻳــﺔ إﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴــﺔ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺔ وﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻴﻠﺔ، ودﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ وﺷﻌﻮب اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ".
وﺗﺪاﻓــﻊ ﺣﻨــﻮن ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ، ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺿــﺮورة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻟﺘﻨﺸــﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻻﺳــﺘﻴﺮاد اﻟﻌﺸــﻮاﺋﻲ وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ وزﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ورﻓﻊ اﻷﺟــﻮر. وﺧﺎﺿﺖ ﺣﻨﻮن ﻣﻌــﺎرك ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺿــﺪ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ وﺑﺮوز ﻣــﻦ وﺻﻔﺘﻬﻢ ﺑﺎﻷوﻟﻴﻐﺎرﺷــﻴﺎ اﳌﻔﺘﺮﺳــﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺸــﻂ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘــﺔ. ﻛﻤﺎ ﺑﺮزت ﺑﺮﻓﻀﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﶈﺮوﻗــﺎت اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺷــﻜﻴﺐ ﺧﻠﻴﻞ، واﻟــﺬي اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﲤﻬﻴــﺪا ﳌﺼﺎدرة ﺛــﺮوات اﳉﺰاﺋﺮﻳــﲔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳــﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﳒﺤﺖ ﻓﻲ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺳﻨﺔ 2005 ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻷدراج.
واﻹﻋــﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺷــﺢ ﻓــﻲ اﳉﺰاﺋــﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ إﺑــﺪاء ﻧﻴــﺔ أوﻟــﻲ، إذ ﻳﺘﻄﻠﺐ دﺧﻮل اﻟﺴــﺒﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﻤﻊ ﺧﻤﺴــﲔ أﻟﻒ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻓﺮدي ﻋﺒﺮ 29 وﻻﻳﺔ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ. وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﻘــﻞ اﻟﻌﺪد اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﻘﺼﻮدة ﻋﻦ أﻟﻒ وﻣﺌﺘﻲ ﺗﻮﻗﻴــﻊ، وﻫﻮ ﲢﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺷﺢ ﲢﻘﻴﻘﻪ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أﻛﺪ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل أن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم رﺿﺎه ﻋﻦ "ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت واﻟــﺬي ﻳﻌﻴﻖ ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮﺷــﺢ، وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮروﺛﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺤﺎرﺑﺘﻬﺎ ﻹرﺳــﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ".
وﺗﺰاﻣﻦ إﻋﻼن ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻠﻘﺎﺳــﻢ ﺳﺎﺣﻠﻲ،وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺗﺮﺷــﺤﻪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ، ﺑﻮﺻﻔــﻪ ﳑﺜــﻼ ﻋــﻦ "ﺗﻜﺘﻞ أﺣــﺰاب اﻻﺳــﺘﻘﺮار واﻹﺻﻼح" اﳌﻨﺸﺄ ﺣﺪﻳﺜﺎ.
وورد ﻓــﻲ ﺑﻴــﺎن ﻷﺣــﺰاب اﻟﺘﻜﺘــﻞ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ، أﻧﻬﺎ ﻗﺮرت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺮﺷﺢ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﳑﺜﻼ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر ﺑﻠﻘﺎﺳـﻢ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺸــﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ أو ﻏﻴﺎب ﻇﺮوف إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﺣّﺮة وﻧﺰﻳﻬﺔ وﺷــّﻔﺎﻓﺔ، ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﻻ ﺳــﻴﻤﺎ "اﳊﻤﻠﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ، وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت، واﳊﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــﺔ، وإﻋــﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟــﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ إن وﺟﺪ".
وﻳﻌــﺪ ﺳــﺎﺣﻠﻲ وﺣﺰﺑــﻪ "اﻟﺘﺤﺎﻟــﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳉﻤﻬــﻮري" أﺑــﺮز اﳊﺎﺿﺮﻳــﻦ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﺘﻜﺘﻞ. واﳌﺘﺮﺷــﺢ اﳉﺪﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺑﺮوﻓﻴﺴــﻮر ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺎت، وﻫﻮ ﻣــﻦ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑﺮزت ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ ﻟﻔﺘــﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﻓﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ، وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑــﲔ داﻋﻤﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪة اﳋﺎﻣﺴــﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺒﻄﻬﺎ اﳊﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺳﻨﺔ .2019
وﻇﻬﺮ ﺳــﺎﺣﻠﻲ ﻣﺆﺧــﺮا ﺑﺨﻄــﺎب ﻣﻐﺎﻳﺮ ﳝﺘﺎز ﺑﻨﻘﺪ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﻓــﺮاج ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﳊــﺮاك واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻜﺮﻳــﺲ اﳊﺮﻳــﺎت وﻋــﺪم ﺗﻬﻤﻴــﺶ اﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ.
وﻳﻌﺪ ﻫﺬا ﺛﺎﻟﺚ إﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺷــﺢ ﺑﻌﺪ رﺋﻴﺴﺔ "اﻻﲢــﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﻗــﻲ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" ﻓــﻲ اﳉﺰاﺋﺮ زﺑﻴــﺪة ﻋﺴــﻮل، اﻟﺘــﻲ ﻗــﺮرت ﺧﻮض اﻟﺴــﺒﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﲢــﻮل ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻬــﺎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن ﻟﻠﻤﺴــﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﳊﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺳﻨﺔ .2019