اﳌﻐﺮب: ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺘﻔﺾ ﻓﻲ وﺟﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺟﺪﻳﺔ »اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«

ﺳــﺠﻠﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ "اﻻﲢﺎد اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸــﻐﻞ" ﻓﻲ اﳌﻐﺮب اﻣﺘﻌﺎﺿﻬﺎ اﻟﺸــﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻮن ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻋﺰﻳﺰ أﺧﻨﻮش ﻟﻢ ﺗﺴــﺘﺪع اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﺴــﲔ اﻟﺪﺧﻞ واﻷﺟﻮر ﻟﻼﺟﺘﻤــﺎع، ﳑﺎ ﻳﻄﺮح ﺗﺴــﺎؤﻻت ﺣﻮل ﺟﺪﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬــﺎ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ اﳉﻠﺴــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﺤــﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ اﻟﺘــﻲ ﺟــﺮى ﻣــﻊ رﺋﻴــﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮم 26 آذار/ ﻣﺎرس اﳌﻨﺼﺮم.

وﻗﺎﻟــﺖ اﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺗﻠﻘﺖ "اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﻲ" ﻧﺴــﺨﺔ ﻣﻨــﻪ اﻷﺣﺪ، إﻧﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ "أي ﻣﻘﺎﻳﻀــﺔ ﺗﺮﺑــﻂ ﻣﻠــﻒ ﲢﺴــﲔ اﻟﺪﺧــﻞ واﻷﺟﻮر ﺑﺒﺎﻗــﻲ اﳌﻠﻔــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟﻜﺒــﺮى"، ﻗﺎﺻــﺪة ﺑﺬﻟﻚ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻗﺎﻧﻮن اﻹﺿﺮاب وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﻤﻞ.

وﲡـــﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت ﺑــﲔ اﻟﻔﺮﻗــﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﲔ واﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑـ"اﳊــﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" اﻟﺬي اﻧﻄـــﻠﻖ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮم 26 آذار/ ﻣـﺎرس، وﻋﻘﺪت ﻋـﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﻮزراء اﳌﻌﻨﻴﲔ.

وﻗــﺎل اﳌﻴﻠــﻮدي ﻣﻮﺧــﺎرق، اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم ﻟﻼﲢﺎد اﳌﻐﺮﺑــﻲ ﻟﻠﺸــﻐﻞ، إن ﻋﻠــﻰ اﳊﻜﻮﻣــﺔ أن ﺗﺘﺤﻤــﻞ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ واﳌﺸــﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘــﺪم ﺑﻬﺎ اﻻﲢﺎد، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺴــﲔ اﻷوﺿﺎع اﳌﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤــﻮم اﻷﺟــﺮاء، ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻣﻘﺎرﺑــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

واﻋﺘﺒــﺮ اﻟﺒﻴﺎن أن اﻷرﺿﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف وزﻳﺮة اﻻﻗﺘﺼــﺎد واﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺒــﺎدئ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﳌﺆﻃﺮة ﻹﺻﻼح أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘـﺎﻋـــﺪ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻃﻤﻮﺣﺎت وآﻣﺎل اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴــﺔ. وأﺿﺎف: "إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪﻋﻲ أن ﻫﺬه اﻷرﺿﻴﺔ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑــﺔ ﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀــﺎت وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻠﻐﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓــﻖ ﺣﻮﻟﻬــﺎ ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻟــﻢ ﺗﺆﻛﺪ، ﻛﻤﺎ ﲤﺖ اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﺟﺘﻤــﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ وﺻﻠــﺖ إﻟﻴﻪ ﻫــﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ أوﺿﺎع ﺗﺴــﺘﺪﻋﻲ اﻹﺻﻼح".

وأﻛﺪت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أن أي ﻣﺪﺧﻞ ﻹﺻﻼح ﺷــﺎﻣﻞ ﳌﻠــﻒ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻋﺘﻤــﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ، ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴــﺔ "ﻋﺠــﺰ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ" إذا ﻛﺎن ﻫﻨــﺎك ﻋﺠﺰ وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻣﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.

وأﻋﻠــﻦ ﻋــﺪم ﺗﻮﺻــﻞ اﻻﲢــﺎد اﳌﻐﺮﺑــﻲ ﻟﻠﺸﻐــــﻞ ﲟﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻺﺿــﺮاب، وأﻛﺪ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ رﻓﺾ أي ﻣﺸــﺮوع ﻳﺴــﺘﻬﺪف اﳊﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﳑﺎرﺳــﺔ ﺣﻖ اﻹﺿﺮاب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣﻘــﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن وآﻟﻴﺔ دﳝﻘﺮاﻃﻴــﺔ وﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ.

وﺟــﺪد اﻟﺒﻴــﺎن ﻣﻄﺎﻟــﺐ اﻻﲢــﺎد اﳌﻐﺮﺑــﻲ ﻟﻠﺸــﻐﻞ ﺑﻀــﺮورة إﻗــﺮار زﻳــﺎدة ﻋﺎﻣﺔ ﻓــﻲ اﻷﺟﻮر ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋــﺎص وﻓﺘﺢ ﺣﻮار ﻗﻄﺎﻋﻲ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒــﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺟــﻮر وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﻓﻊ ﻣــﻦ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﺷﺎت.

ودﻋــﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﻟــﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ إﻃﺎر ﺣﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﺴــﺘﺠﻴﺐ ﳌﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﻮم اﻷﺟــﺮان. وﺧﺘﻢ اﻟﺒﻴــﺎن ﺑﺎﻟﻘــﻮل: "ﻳﺒﻘــﻰ اﻻﲢــﺎد اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸــﻐﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﳌﺴــﺆوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻔﻀﻴﻠﺔ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻮار ًا ﺣﻘﻴﻘﻴ ًﺎ وﻣﻨﺘﺠ ًﺎ".