ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ: اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﻠﻦ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ رﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﺠﻴﻨًﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﺎﻓﺬ وﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ

رﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﺳــﺠﻴﻨﺎ ﺑﺤﻜــﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﻔﺘﺮة ﻟــﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ اﳌﻘﺮرة أواﺧﺮ ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ، ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻋﻦ ﺗﺮﺷــﺤﻪ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳــﺔ، وذﻟﻚ ﺧــﻼل ﺣﻔﻞ ﺟﻤــﻊ ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻪ اﳌﻨﻀﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ.

وأﻋﻠﻨــﺖ اﳉﺒﻬﺔ، ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن، ﺗﺮﺷــﻴﺢ وﺗﺮﺷــﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ "أن اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻳﻠﺒــﻲ ﻧﺪاء اﻟﻮﻃﻦ، وﻳﻌﻘــﺪ اﻟﻌﺰم ﺟﺎزﻣﺎ دون ﺗﺮدد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺷــﺢ ﻟﻼﺳــﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ ،2024 ﻻ ﺣﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻓﻘﺪ ﺳــﻠﻤﻬﺎ ﻃﻮاﻋﻴﺔ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺷﲔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺒﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎوب اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﺒﻨﺎء، وﻗﺪ رﻓﺾ ﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ واﻹﳊﺎح ﻛﻞ اﻟﺪﻋﻮات ﳌﺄﻣﻮرﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﻟﺴــﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن، رﻏــﻢ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻨﺪاءات اﳌﺆﻳــﺪة واﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر".

وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن "أن إﳝﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺑﻘﺪرة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻄﺎﻣﺢ ﻟﻐﺪ أﻓﻀﻞ، ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﻘــِﺪم ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳋﻄﻮة، ﻟﻴﺘﺪارك ﻣــﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻼﻓﻴﻪ، ورﻏﺒــﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻴــﺺ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺄزق اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ؛ ﻓﻠﻢ ﲤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻇﺮوف اﻟﺴﺠﻦ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ أﺑﻌﺎد اﳌﺆاﻣﺮة، اﻟﺘﻲ أﺿﺤﻰ اﻟﺴــﺠﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، ﻓﻘــﺪ ﻇﻞ ﻳﺮﻗﺐ اﻷﺣﺪاث ﻋﻦ ﻛﺜﺐ، ﻟﻴــﺰداد اﻣﺘﻌﺎﺿًﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ وإﺷــﻔﺎﻗًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻦ".

"وﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﺬر ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻜﻞ ﺻﺪق وأﻣﺎﻧﺔ، ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎن، وﻷﻧﻪ ﻧﺬر ﻧﻔﺴﻪ وﻗﺪﻣﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﺒﻴﻞ، وﺑﺬل ﻓــﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺑﺬل ﻣﻦ ﺣــﺮب ﻻ ﻫﻮادة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴــﺎد واﳌﻔﺴﺪﻳﻦ، وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻒ واﳉﻬﻞ واﳌﺮض، ﺑﺈﳒﺎزات ﻓﻌﻠﻴﺔ وﳌﺴــﺎت ﲢﺴــﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ آﺛﺎرﻫﺎ رﻏﻢ اﻟﺘﻘﺎدم ورﻏﻢ ﻋﺒﺚ اﻟﻌﺎﺑﺜﲔ".

وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻧﺘﻘــﺎدات ﻻذﻋﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻐﺰواﻧﻲ، ﻛﻤــﺎ ﻗﺪم ﻟﻮﺣﺔ ﻗﺎﲤﺔ ﻋــﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﲤﺮ ﺑﻬــﺎ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻣﺆﻛــﺪا ﻗــﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺳﻮاء، ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﺒﻴﺎن، ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ، أو ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻮاﻃﻦ، ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻲ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وارﺗﻔﺎع اﻷﺳــﻌﺎر، وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ واﶈﺴﻮﺑﻴﺔ، واﻧﻌﺪام اﳊﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج، وﻋﻦ آﺛﺎر اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ، اﻟﺘﻲ وﺟﺪﻫﺎ ﺷــﺒﺎ ُﺑﻨﺎ ﻣﺘﻨﻔﺴــ ًﺎ ﻟﻈﺮوﻓﻪ اﻟﺴــﻴﺌﺔ، ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ وﺗﻐﺎﻓﻞ ﻣﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺎت دون أدﻧﻰ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﻠــﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أو وﺿﻊ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﲢﺪ ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻹﻫﻤﺎل وﺗﺄﺛﻴﺮ اﶈﺴــﻮﺑﻴﺔ وإﺑﻄﺎل ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎء واﻟﺘﻌﻴﲔ".

وﻗﺪ أﺛﺎر إﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺟﺪﻻ واﺳﺘﻔﺴــﺎرات ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ذﻟﻚ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒــﺮ اﻟﺒﻌﺾ "أن إﻋﻼن ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻋﻦ ﺗﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ، ﻫﻮ ﻓﻲ اﶈﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ إﻋﻼن ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ؛ ﻓﺎﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ".

وﻳﻘﻮل اﻹﻋﻼﻣﻲ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ، اﻟﺮﺑﻴﻊ إدوم، اﳌﺘﺎﺑﻊ اﻟﻨﺸــﻂ ﶈﺎﻛﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ، ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷــﺤﻪ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ: "إذا

ﲡﺎوزﻧﺎ ﺟــﺪل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺮﺷــﺢ ﺑﻌﺪ وﻻﻳﺘﻴــﲍ، وﻫﻮ ﺟﺪل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳــﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻘــﻮل اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌــﺪم اﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﻴﺰه آﺧــﺮون، ﻳﺒﻘﻰ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻳﺨﻀــﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺴــﺠﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﺠﻦ واﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ".

وأﺿــﺎف: "رﻏــﻢ أﻧــﻪ ﰎ اﺳــﺘﺌﻨﺎف اﳊﻜﻢ ﻓــﺈن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﻢ ﲢﺪد ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻨﻘﺎﺷﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺷﺘﺮاط ﺣﺼﻮل اﳌﺮﺷــﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳــﺔ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﺒﺮﻳﺰ؛ وﻟﻴﺲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ واردا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ وﻓﻲ ﺿــﻮء اﳌﻌﻄﻴــﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ، ﻳﻘــﻮل اﻟﺮﺑﻴــﻊ إدوم، ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ، وﻣﺴــﺎﺣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ أوﺳــﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن".

وﻗــﺎل: "ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬا، ﻓﻜﻞ ﺷــﻲء ﳑﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮ اﳊــﺎل اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻜﻞ ﻗﻴﻮده ﻣــﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، إذا ﻣﺎ ﲤﻜﻨﺖ ﺟﻬﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ذات ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺮض ﺧﻴﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺸﺪ وإﺗﻘﺎن اﻟﺘﻔﺎوض وإﻇﻬﺎر اﳋﺒﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ".

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ