ﺣﺮب ﻏﺰة ﺗﻌﻤﻖ أزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﳌﺮﺗﻬﻦ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻴﻊ »ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺑﺎرﻳﺲ« ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوﺳﻠﻮ

■ اﻟﻘﺪس - أف ب:ﻳــﺰداد اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ اﶈﺘﻠﺔ، اﻟــﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ أﺻﻼ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺳــﻨﻮات، ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺴــﺒﺐ اﳊﺮب ﻓﻲ ﻗﻄــﺎع ﻏﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤــﻖ ارﺗﻬﺎﻧﻪ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل ﺧﺒﺮاء.

وﻳﻘﻮل اﶈﻠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻋﺎدل ﺳــﻤﺎرة »ﻓﻲ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﻠﻤــﻲ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﲢﺖ اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ. ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎدل ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓــﻰء، واﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﺑﺎﻟﻘﻮة«.

وﻳﺤﻜﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ »ﺑﺮﺗﻮﻛﻮل ﺑﺎرﻳﺲ« اﳌﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ 1994 ﺑﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوﺳــﻠﻮ2 ﺣﻮل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏــﺰة اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ 24 و82 أﻳﻠﻮل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .1995 وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺳــﺎرﻳﺎ ﻟﻔﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺳــﻨﻮات ﻓــﻲ اﻧﺘﻈﺎر أن ﺗﺘﻮﺻــﻞ اﳌﻔﺎوﺿﺎت إﻟــﻰ اﺗﻔﺎق ﺣــﻮل »اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ« ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن.

وﻳﺸــﻴﺮ ﺳــﻤﺎرة إﻟــﻰ اﻹﻧﺘــﺎج اﶈــﺪود ﻓــﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻋــﺪم ﻗﺪرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﻓــﺮص ﻋﻤــﻞ ﻟﻠﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ، واﻻﻋﺘﻤﺎد إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﳊﺮب ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس وإﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ، وﻳﻘﻮل »اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﻣﺸﻮه«.

وﻳﻨﻈــﻢ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ: اﳉﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ، واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، واﻟﺰراﻋــﺔ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ، واﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات، ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﻄﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﳊﺪود اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺑﻀﺮاﺋﺐ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ.

وﲤــﺮ ﲡﺎرة اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣــﻊ دول أﺧﺮى ﻋﺒــﺮ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﳉﻮﻳﺔ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، أو ﻋﺒﺮ اﳌﻌﺎﺑﺮ اﳊﺪودﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ واﻷردن وﻣﺼﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻳﻀﺎ. وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸــﻴﻜﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.

وﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻏﺰة أوﻗﻔﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم

اﳉﻤﺮﻛﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﲡﻤﻌﻬﺎ اﻟﻮاردات اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑﺄﻣﻮال اﳌﻘﺎﺻﺔ( ﻣﺘﺬرﻋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ أﺟﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺣﻤﺎس( اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻣﻨﺬ 2007 ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة. ورﻓﺾ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ، ﺗﺴ ّﻠﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﺎﻗﺼﺔ. وﺗﺘﻮ ّﺳﻂ اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺄﻟﺔ.

وﻓﻲ ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ أﻓﺮﺟﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﺣﻮاﻟﻲ 115 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻟﻜﻦ اﻷزﻣﺔ ﻟﻢ ﲢﻞ.

وﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ، أوﻗﻔﺖ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣــﺮة، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺧﻼﻓــﺎت أو ﺗﻮﺗﺮ، ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻜﻞ ﻗﺮاﺑﺔ 60 ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﻳﺮﻟﺪات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.

وﲢﺘﺎج اﻟﺴــﻠﻄﺔ إﻟﻰ ﻫﺬه اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻟﺪﻓــﻊ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﳌﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ، وﻓﻖ ﻣﺴﺆوﻟﲔ وﺧﺒﺮاء.

وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ إن »اﻷوﺿــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻨــﺬر ﺑﻜﺎرﺛﺔ ﻛﺒﺮى«،

ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﻄﻴﺮة، واﻟﺘﺰاﻣــﺎت وﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ«، أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﻨﺎﰋ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺼﺎﻓﻲ.

ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻻع اﳊﺮب، ﺳــﺤﺒﺖ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ »ﻷﺳﺒﺎب أﻣﻨﻴــﺔ« ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤــﻞ ﻣﻦ 130 أﻟﻒ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻮرد رزق.

وﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ اﻟﻴﻮم ﺑـ03 ﻓﻲ اﳌﺌﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ 14 ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻗﺒﻞ اﳊﺮب.

وﻳﺼﻒ ﺳــﻤﺎرة اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻧﻪ »ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻃﻮﻋﻴــﺔ«، ﻛﻮن ﻻ ﺧﻴﺎر ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. وﻳﻀﻴﻒ »ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻷي دوﻟﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻮاﻗﻊ إﻧﺘﺎج اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وزراﻋﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ«.

وﻳﺮى اﶈﻠﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻣﻴﻠﺘﺸﲔ »أن ﻋﺪم اﻟﺴــﻤﺎح ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أو اﳊﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ«، ﻳﻬﺪف »إﻟﻰ إﺳــﻘﺎط اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺪ ّو ًا«، وﻳﺼﻒ ذﻟﻚ ﺑـ«اﻟﻌﻘﺎب اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ«.

وﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻛﺎن ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻠﺚ ﻣــﻮارد اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻣــﻦ أﺟﻮر 193 أﻟﻒ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﺳــﺮاﺋﻴﻞ، وﻓﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮًا إﻟﻰ أن ﻧﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ آﻻف ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.

وﻳﻀﻴﻒ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺲ وﻏــﺎدي إﻳﺰﻧﻜﻮت ﻳﺮﻳﺪون »اﻟﺴــﻤﺎح ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻌﻤﺎل إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﻔﺠﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ« ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻘﺪ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻘﻮات اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮض ﺣﺮﺑﺎ ﻃﺎﺣﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة وﺗﻨﺘﺸــﺮ ﻓﻲ اﻟﺸــﻤﺎل ﻋﻠــﻰ اﳉﺒﻬﺔ ﻣﻊ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.

وﻳــﺮى اﶈﻠﻞ ﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜــﺮﱘ أن »ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﻳﺮﺳﻞ رﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺑﺄن ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﺑﺄﻳﺪي إﺳــﺮاﺋﻴﻞ وﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺆذي اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﺴــﻘﻄﻬﺎ، أو ُﺗﺤﻴﻴﻬﺎ وﺗﻌّﺰز ﻗﻮﺗﻬﺎ، ﻣﺸــﻴﺮًا إﻟﻰ أن إﺿﻌﺎف اﻟﺴﻠﻄﺔ »ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺘﻨﺎزﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«.

وﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ »ﻻ ﺗﺮﻳﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺳــﻠﻄﺔ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻠﻌــﺐ دور ًا ﻣﺤﻮرﻳ ًﺎ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳊــﺮب«. وﻳﺘﺎﺑﻊ أن »اﻻﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻳﺤﻘﻘﻮن ﺗﻨﺎزﻻت ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟﻠﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﲔ ﺗﺨﻠﻮا ﻋﻦ اﻷرض وﺧﺬوا اﻗﺘﺼــﺎد، ﻟﻜﻦ اﻻﻣﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻻ ﻳﺠﻠﺒﺎن اﻟﺴــﻼم... ﻓﻘﻂ اﻟﺴﻼم ﻳﺠﻠﺐ اﻷﻣﻦ وﲢﺴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد«.

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻳﺘﻔﻘﺪون ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺎرة إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰل ﻓﻲ رﻓﺢ، ﺟﻨﻮب ﻗﻄﺎع ﻏﺰة