ﻣﺼﺮ: ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻌﺠﺰ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي

■ اﻟﻘﺎﻫﺮة - روﻳﺘﺮز: أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي أن اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺻﺎﻓــﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻧﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﻣﺎرس/آذار إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣــﲔ، وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺑﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع ﻋﻘﺎري ﺿﺨﻢ ﻟﺸــﺮﻛﺔ إﻣﺎراﺗﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﺳــﻌﺮ ﺻﺮف ﻣﺮن ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ«.

ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ 65.38 ﻣﻠﻴــﺎر ﺟﻨﻴﻪ 1.39) ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣــﺎرس/آذار ﻣﻦ 270.65 ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﺸــﻬﺮ اﻟﺴــﺎﺑﻖ 352.49و ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ.

وﺣﺼﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴــﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ

أواﺧﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ/ﺷــﺒﺎط وﺧﻤﺴــﺔ ﻣﻠﻴــﺎرات دوﻻر أﺧﺮى ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻣﺎرس/آذار ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع رأس اﳊﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ إﻟﻰ ﺷــﺮﻛﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﳊﻜﻮﻣﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻘﺔ ﺳﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ 35 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺳــﻤﺤﺖ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺴــﺎدس ﻣﻦ ﻣﺎرس/آذار ﻟﻌﻤﻠﺘﻬــﺎ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺰﻣــﺔ دﻋﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﻦ »ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ«. وﻳﺠﺮي ﺗﺪاول اﳉﻨﻴﻪ اﻵن ﺣﻮل ﻧﺤﻮ 48.5 ﻟﻠﺪوﻻر ﺑﻌﺪ أن ﻇﻞ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻋﻨﺪ 30.85 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻨﺤﻮ ﻋﺎم.

ودﻓــﻊ اﻧﺨﻔــﺎض ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧــﺐ إﻟﻰ ﺿﺦ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟــﺪوﻻرات ﻓﻲ أذون وﺳﻨﺪات اﳋﺰاﻧﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺮدودًا ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺷــﺠﻊ اﳌﺼﺮﻳﲔ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎل اﳌﺰﻳﺪ ﻣــﻦ ﲢﻮﻳﻼﺗﻬــﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﻟــﻰ اﻟﺒﻼد ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻋﺒﺮ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء.

وﻛﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻗﺪ اﻧﺰﻟﻖ إﻟــﻰ ﻋﺠﺰ ﻗﺪره 93.39 ﻣﻠﻴــﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺎرس/آذار 2022 ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻠﻎ 134.35 ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴــﺎﺑﻖ، ﺑﻌﺪ أن دﻓﻌﺖ اﻷزﻣﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ ﺳﺤﺐ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ.

وﻟﻢ ﺗﺼــﺪر ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺸﻬﺮ ﻣﺎرس/آذار ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻛﻜﻞ. ووﻓﻘــﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨــﻚ اﳌﺮﻛــﺰي، اﻧﻜﻤﺶ اﻟﻌﺠﺰ ﲟﻘــﺪار 217.1 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺷــﺒﺎط إﻟﻰ 679 ﻣﻠﻴﺎرا.

)اﻟﺪوﻻر ﻳﺴﺎوي 48.36 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي(.