أﺳﺎﺗﺬة ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﻧﺴﻴﻮن ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻓﻮرا ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ

ﻃﺎﻟﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ أﺳــﺘﺎذ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻓﻮرا ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أﻧﻬﻢ ﺑﺎﺗﻮا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﺠﺎز ﻗﺴﺮي ﺑﻌﺪ ﲡﺎوز ﻣﺪة إﻳﻘﺎﻓﻬﻢ 14 ﺷﻬﺮا.

وﻗﺎﻟﻮا، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻷرﺑﻌﺎء: "إن أﺳــﺎﺗﺬة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲟﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ ورﺗﺒﻬﻢ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ، وﺑﻌــﺪ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﻳﻮم 2 ﻣﺎي/ أﻳﺎر ،2024 ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة 14 ﺷــﻬﺮا ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻫــﺬه اﻟﺘﻬﻤﺔ، واﻧﺘﻬﺎء اﳌــﺪة اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻺﻳﻘﺎف اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ، واﺳــﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻛﻞ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ، ﻻ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن إﻻ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎء أﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ )ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ( واﻻﻓﺮاج ﻋﻦ ﻛﻞ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ وﺟﻮﺑًﺎ، واﻟﺬﻳﻦ ﻧﻌﺘﺒﺮﻫﻢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ أﺟﻞ 14 ﺷﻬﺮًا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﺠﺎز ﻗﺴﺮي".

ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﺒﻴﺎن ﺑـ"ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﺪم اﳌﺴﺎس ﻣﻦ "ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﺳــﺘﻮر، وﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﲢﻤﻲ ﻫﺬه اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﻣﻦ أي اﻧﺘﻬــﺎك" )اﻟﻔﺼﻞ ،(55 وﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد )اﻟﻔﺼــﻞ ،(26 وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪة اﻹﻳﻘﺎف واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻘﺎﻧﻮن )اﻟﻔﺼﻞ ،(35 وﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﻌﻘﻮل )اﻟﻔﺼﻞ ،(124 واﻟﻔﺼﻞ 85 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ وﻓﻲ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 75 اﻟﺬي أﻗﺮ أﻧﻪ "ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻗﺮار داﺋﺮة اﻻﺗﻬﺎم ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﳌﻠﻒ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﲡﺎوز اﳌﺪة اﻟﻘﺼــﻮى ﻟﻺﻳﻘﺎف اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺘﻢ، ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو داﺋﺮة اﻻﺗﻬﺎم، ﺣﺴــﺐ اﻷﺣﻮال، اﻹذن ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ دون أن ﳝﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻠﺰﻣﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻀﻮره".

وﻛﺎن ﻋﻤﻴﺪ اﶈﺎﻣﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﺣﺎﰎ اﳌﺰﻳﻮ ورﺋﻴﺲ ﻓﺮع اﶈﺎﻣﲔ ﺑﺘﻮﻧﺲ اﻟﻌﺮوﺳﻲ زﻗﻴﺮ، ﻳﺘﻘﺪﻣﺎ ﺑﻄﻠﺐ إﻓﺮاج وﺟﻮﺑﻲ ﻋﻦ اﶈﺎﻣﻴﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ رﺿﺎ ﺑﻠﺤﺎج وﻏﺎزي اﻟﺸﻮاﺷﻲ، وإﻧﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ اﶈﺎﻣﲔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ "اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ".