ﻟﻴﺒﻴﺎ: ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﳉﺪﻳﺪة وﻧﻮاب وأﻋﻀﺎء ﺑـ »اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ« ﻳﻌﻠﻘﻮن

ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ إﺻــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻮﺻــﻮل ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺒﻼد، ﻛﺸــﻒ اﳌﺴﺘﺸــﺎر اﻹﻋﻼﻣــﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨــﻮاب اﻟﻠﻴﺒــﻲ ﻓﺘﺤــﻲ اﳌﺮﳝﻲ، أن رﺋﻴــﺲ اﻟﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸــﺎر ﻋﻘﻴﻠــﺔ ﺻﺎﻟــﺢ، ﺗﺴــﻠﻢ ﻣﻠﻔﺎت ﻋــﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﺮﺷﺤﲔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﳉﺪﻳﺪة.

وﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ، إن اﳌﺴﺘﺸــﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺪأ ﻓﻲ اﺳــﺘﻼم ﻣﻠﻔﺎت اﳌﺘﺮﺷــﺤﲔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة، وﻓﻖ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺑﲔ ﻣﺠﻠﺴــﻲ اﻟﻨﻮاب واﻟﺪوﻟﺔ.

وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، أﻓﺎد ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﻌﺮﻓــﻲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺑﺄن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺘﺮﺷﺤﲔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻛﻴــﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﻠﺴــﲔ، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أﻧﻬﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺸﺄن ﻣﻠﻒ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة.

وﺗﻮاﺟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﺎ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ دﺑﻴﺒﺔ، وأﺳﺎﻣﺔ ﺣﻤﺎد، ﺿﻐﻮﻃﺎ دوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﳊﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺸﺮف ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت. وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺒــﺎء، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨــﻮاب ﺟﺒﺮﻳﻞ أوﺣﻴﺪة، إن ﺧﻄﻮة ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﳉﺪﻳــﺪة ﺟــﺎءت ﻣﺘﺄﺧﺮة وﻓــﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳــﺘﻮري اﻟـــ31 وﻟﻜﻨﻬــﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻮﺻــﻮل ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮﺟﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﳉﻠﺴــﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة.

وﻗﺎل ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ اﻟﺴــﺮﻳﺮي، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، إن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺰﻣﻊ ﺗﺸــﻜﻴﻠﻬﺎ ﺳــﺘﻜﻮن ﻣﺼﻐﺮة وﻣﺤــﺪودة اﻟﻌــﺪد، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺸــﻤﻞ اﳊﻘﺎﺋﺐ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ.

وأوﺿﺢ اﻟﺴــﺮﻳﺮي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤــﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ، أن ﻣﺠﻠﺴــﻲ اﻟﻨﻮاب واﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺎرﻃﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄن ﻳﺘﺤﺼﻞ اﳌﺘﺮﺷــﺤﻮن ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠــﻰ 20 ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ًﻻ، ﻣﺸــﻴﺮ ًا إﻟﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺳــﻴﻤﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﺬي ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ ﺗﺸــﻜﻴﻠﻬﺎ دون ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﺴــﲔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳉﻐﺮاﻓﻲ.

وأﺿﺎف اﻟﺴــﺮﻳﺮي أن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺳــﺘﻜﻮن ﳌــﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤــﺪدة ﺑﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻣﻌﲔ ﻟﺘﺴــﻴﻴﺮ اﻷﻣﻮر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ دون ﺗﺮﺗﻴﺐ أي اﻟﺘــﺰام داﺧﻠﻲ أو دوﻟﻲ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﳉﺪﻳــﺪة ﺳــﺘﺘﻌﻬﺪ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ دﻋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﳉﻨﺔ 6+6 واﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد ﻹﳒﺎزﻫﺎ.

وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺎﻟــﺐ ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ذﻟﻚ رﺳــﻤﻴﺎ ﻟﺮﺋﺎﺳــﺔ اﻟﻠﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻴﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻮري ﻟﻬﺬه اﳋﺎرﻃﺔ، ﻧﺎﻓﻴــﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﳌﻠﻒ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺻﺮح ﺑﻪ ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎت ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أم ﻻ.

وﻟﻔﺖ اﻟﺴﺮﻳﺮي إﻟﻰ أن اﻟﺘﺰﻛﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷــﺢ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﻄﻮة ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﺑﻨﻜﻬﺔ اﺳﺘﻔﺰازﻳﺔ ﻟﻴﺘﺤﺮك ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺴﺎر، وﻫﻲ ﻣﺤﻤﻮدة، ﻣﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻳﺠﺎد ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻴﺒﻴــﺎ، وﻳﺠﺐ ﻋﻠــﻰ اﳉﻤﻴﻊ ﻋﺪم اﻧﺘﻈــﺎر اﳊﻠﻮل ﻣﻦ اﳋﺎرج وﻣﻦ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﳑﻴﺔ.

وﻓــﻲ اﻟﺴــﻴﺎق، أﻛﺪ ﻋﻀــﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨــﻮاب ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻮل، أن ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺟﺪﻳﺪة.

وأوﺿﺢ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ، أن "ﻛﻞ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﻣﺘﻔﻘــﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﻧﺤﻦ ﻋﺎزﻣﻮن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻹﻧﻬﺎء اﻧﻘﺴــﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ".

وﻧﻘﻠﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻬﺎ، ﻗﻮﻟﻬﺎ أن "رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ، اﺳﺘﻘﺒﻞ أول ﻣﻠﻒ ﻣﺴــﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط ﻟﺸــﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻟﻘﺎدﻣﺔ".

وأﺷﺎرت اﳌﺼﺎدر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳــﻤﺘﻪ "ﺿﻐﻄﺎ دوﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ، وأﺳــﺎﻣﺔ ﺣﻤﺎد، ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﳊﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت".

وﻳﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺳــﻴﺘﻢ ﺣﺴــﻤﻬﺎ ﺧﻼل أﻳﺎم، ﻻﺳــﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻘﻴﻠــﺔ ﺻﺎﻟﺢ، ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻜﺎﻟﺔ، ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﺷﻬﺮ آذار/ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ رﻓﻘﺔ رﺋﻴــﺲ اﻟﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳــﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻨﻔﻲ، واﻷﻣﲔ اﻟﻌــﺎم ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻐﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة.

ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺴــﺘﺒﻌﺪ آﺧﺮون ﲤﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺗﺴــﻠﻢ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺳــﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻊ إﺻﺮار ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ.

وﻳﺮى اﳌﺘﺮﺷــﺢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺳــﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﻴﻮﺿﻲ، أن ﻗﺮار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎت ﻧﺎﻓﺬا دوﻟﻴًﺎ، ﻣﺸــﻴﺮًا إﻟﻰ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺳــﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮاﺑﻠﺲ وﻣﺴﻨﻮدة ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ واﺿﺤﺔ وﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﺤﺪدة.

وﺧﻠــﺺ اﺟﺘﻤــﺎع اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻌــﺪد ﻣــﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدة ﻟﻴﺒﻴﺎ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ووﺣﺪة أراﺿﻴﻬــﺎ ورﻓﺾ أي ﺗﺪﺧــﻼت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.

واﺗﻔﻘﺖ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻠﻴﺒﻴــﺔ ﺧــﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺣــﺪة ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻹﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــﺔ وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃــﻦ، وﺗﻮﺣﻴــﺪ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴــﻴﺎدﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ دورﻫﺎ اﳌﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﳉﻨــﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ (6+6) وﺣﺴــﻢ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺣﻴﺎل اﻟﻨﻘﺎط اﳋﻼﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة.