ﻟﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري: ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن 2

ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻳﻴــﺪه ﻓﻲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب، أﺟــﺎز ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن "ﻗﻤــﻊ اﻻﲡﺎر ﻏﻴﺮ اﳌﺸــﺮوع ﺑﺎﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن" اﳌﻌﺮوف ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﺳــﻢ "اﻟﻜﺒﺘﺎﻏــﻮن 2"، ﺑﺘﺄﻳﻴــﺪ 79 ﺻﻮﺗــﺎ، وﻣﻌﺎرﺿﺔ 18 ﺻﻮﺗﺎ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗــﻊ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﻳﺎم.

وﺟﺮى اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﻼﺛﺎء 23 ﻣــﻦ أﺑﺮﻳﻞ/ ﻧﻴﺴــﺎن، ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ ﺿﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ.

ﻓﺮﻳﻨﺶ ﻫﻴﻞ، اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﺧﺎص ﻟـ "اﻟﻘــﺪس اﻟﻌﺮﺑﻲ": "أﺟﺎز ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ ﻣﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻗﻤﻊ اﻻﲡﺎر ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻷﺳــﺪ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت

ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺒﻜﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج وﺗﻬﺮﻳﺐ ﻣﺨــﺪر اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن اﳋﻄﻴــﺮ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻨﻪ".

واﻋﺘﺒــﺮ ﻫﻴﻞ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﳌﺸــﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري.

وﻗﺎل اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ، ﻣﻌﺎذ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ"اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﻲ" إن ﻫﺬا اﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ اﳌﻬﻢ ﻓﺎز ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﺮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ 20 أﺑﺮﻳﻞ/ ﻧﻴﺴــﺎن اﳉــﺎري ،2024 ﺣﻴﺚ أﺟﻴــﺰ أﻣﺲ "ﻟﻴﻜﻤﻞ ﻣﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟــﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن، وﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﺟّﺪًا ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻧﺎﻓــﺬًا وواﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. وﺳــُﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﺳﺎرﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ".

وأﺿﺎف أن "ﻣﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣــﺮز ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺑﺎرزا ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺟﻬــﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﲡــﺎر ﻏﻴﺮ اﳌﺸــﺮوع ﺑﺎﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن ﻟﻌﺎم ،"2023 ﺣﻴﺚ ﰎ دﻣﺠﻪ ﺿﻤﻦ "ﻗﺎﻧﻮن

ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴــﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮة ﻓــﻲ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ"، وﻫﻲ ﺧﻄﻮة "ﺗﻌﺰز اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻧﺤﻮ اﻷﻣﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﳌﻲ".

وﺑﻴــﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ أن ﻫﺬا اﻻﻧﺪﻣــﺎج ﻳﻌﻜﺲ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳــﺐ اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن ﻛﺠﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨــﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ. وﻧﺤﻦ "ﳑﺘﻨﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻓﺮﻧﺶ ﻫﻴﻞ ﻣﻦ أرﻛﻨﺴــﺎس وﻣﺎﻳﻜﻞ ﻣﺎﻛﻮل ﻣﻦ ﺗﻜﺴــﺎس ﻟﻘﻴﺎدﺗﻬﻤــﺎ ﻫﺬا اﳉﻬﺪ، وﻧﺜﻤﻦ اﻟﺪﻋــﻢ اﳊﺰﺑﻲ اﳌﺘﻌﺪد اﻟــﺬي أﻇﻬﺮﺗﻪ ﺟﻬﻮد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب". وﻳﻌﺪ دﻣﺞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ أوﺳﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري وﺗﻘﻮﻳﺾ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ آﻟﺘﻪ اﳊﺮﺑﻴﺔ.

ﻣﺴــﺆول اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ "اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻷﺟﻞ ﺳﻮرﻳﺎ"، ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﱎ، ﻗﺎل ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ "إﻛﺲ"، إن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻟﺘﻮﻗﻴﻌﻪ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﺟﺪ ًا، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ ﻧﺎﻓﺬ ًا واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺪﻫﺎ.

وﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸــﻬﺮ اﳉﺎري، ﻓﺎز ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن "اﻟﻜﺒﺘﺎﻏــﻮن "2 ﲟﻮاﻓﻘــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨــﻮاب اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺑﻌﺪﻣــﺎ ﺣﻈﻲ ﺑﺘﺄﻳﻴــﺪ 410 أﻋﻀﺎء، ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻋﺘﺮاض 13 ﻋﻀــﻮا ﻓﻘﻂ، ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﺢ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت أوﺳــﻊ ﻟﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري واﻟﺸــﺒﻜﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﺸﻂ وﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻣﻦ اﻻﺗﺠــﺎر ﲟﺨﺪرات اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن.

وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺣﺴــﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟــﻪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺴــﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻄــﻮارئ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺸــﺮوع، ﻣﻌﺎذ ﻣﺼﻄﻔــﻰ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟـــ "اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑــﻲ"، ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑــﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺒﺎﺷــﺮة ﺿﺪ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻜﺒﺘﺎﻏــﻮن واﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﻣﻨﻪ، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎﺟﺮون ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.

وﻗﺎل: "ﺳــﻴﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﺒﺘﺎﻏــﻮن اﻟﻘﺪﱘ، إذ إﻧﻪ ﻳﻬﺎﺟﻢ ﻣﺼــﺎدر اﳌﺎل اﻟﺘﻲ ﻟﻬــﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺪرات وﻳﻀــﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺷــﺨﺼﻴﺎت وﺷــﺮﻛﺎت ﻧﺎﻓﺬة وﻛﻞ ﻣﻦ ﻟــﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﻠﻒ"، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳــﻴﻜﻮن ذا ﻗﻮة ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﲡﺎرة اﻟﺪرات".

ووﻓﻘﺎ ﳌﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓــﺈن "اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻀﺨﻢ ﻟﻠﻜﺒﺘﺎﻏــﻮن وإﻧﺘــﺎج ﻣــﻮاده اﻷوﻟﻴﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻧﻈﺎم ﺑﺸﺎر اﻷﺳــﺪ ﻗﺪ ﺗﻄﻮرا إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﻬــﺪد اﻷﻣﻨﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟــﻲ. وإنّ أﻃﺮاﻓًﺎ ﻓﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴــﻮرﻳﺔ ﻫﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻮن رﺋﻴﺴــﻴﻮن ﻟﻼﲡﺎر اﳊﺮام ﲟﺨــﺪرات اﻟﻜﺒﺘﺎﻏــﻮن، ﻣﻊ ﺿﻠﻮع ﻣﺴــﺆوﻟﲔ ﺳــﻮرﻳﲔ رﻓﻴﻌﻲ اﳌﺴــﺘﻮى ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ وﺗﻬﺮﻳﺒﻪ ﻣﺴــﺘﻌﻴﻨﲔ ﺑﺠﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ. وإن ﻣﻮاﻇﺒﺔ أﻃﺮاف ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴــﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن ﺗﻘ ّﻮي ﻃﻴﻔ ًﺎ واﺳﻌ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺸــﺒﻜﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴــﺔ، واﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﺴــﻠﺤﺔ، وﻋﺼﺎﺑــﺎت اﳌﺎﻓﻴــﺎ، واﳊﻜﻮﻣﺎت اﻻﺳــﺘﺒﺪادﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎرة. ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻠﻮﺑﺎل ﺟﺴــﺘﺲ، وﻫﻲ إﺣﺪى اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸــﺮوع، اﻋﺘﺒﺮت أن "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن" ﻫﻮ اﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴــﺪة ذات ﻗﻮة ﻟﻠﺠﻢ ﺗﺼﻨﻴﻊ وﲡﺎرة اﻟﺪرات اﻟﺘﻲ أﻧﻌﺸــﺖ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ واﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻛﺴــﻼح إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ إﺛﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺮﻋﺐ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺰاﻋﻢ ﺣﻮل ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻄﺮف اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻹرﻫﺎب. وﻓﻲ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ/ أﻳﻠــﻮل 2022 أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺎﻧﻮن "اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن"، وﲤﺖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 8 ﻣﻦ دﻳﺴــﻤﺒﺮ/ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳــﺎﺣﻘﺔ، ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، ﺛﻢ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴــﺲ ﺑﺎﻳﺪن، اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﻠــﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 2023 اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 858 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2022

وﻳﺨﺼﺺ "ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن" 400 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻄﺎت اﳉﻤﺎرك وﺣﺮاﺳﺔ اﳊﺪود ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷردن، ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺼﺮ، وﺗﻮﻧــﺲ، ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ دوًﻻ ﺣﻠﻴﻔًﺔ ﻟﻮاﺷــﻨﻄﻦ، ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺼﺎدرات "اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن اﻟﺴﻮري" ﻛﻤﻌﺎﺑﺮ أو أﺳﻮاق ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ.

وﻓﻲ وﻗــﺖ ﻻﺣﻖ ﻣــﻦ ﺧﺮﻳﻒ ﻋــﺎم 2023 واﻓﻘﺖ ﳉﻨــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن "ﻗﻤﻊ اﻻﲡﺎر ﻏﻴﺮ اﳌﺸــﺮوع ﺑﺎﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن ﻟﻌــﺎم ÿ2023 وﻫﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋــﻪ ﳌﻜﺎﻓﺤــﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟــﺪرات ﻣﻦ ﺳــﻮرﻳﺎ، ﺑﺤﺴــﺐ ﻣﻨﻈﻤــﺔ "ﻏﻠﻮﺑﺎل ﺟﺴــﺘﺲ" وﻗــﺪ ﻃﺮﺣﻪ اﳊﺰﺑــﺎن اﳉﻤﻬــﻮري واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃــﻲ، ﺑﻌــﺪ إﻋﻼن اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﲡﺎرة اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن.