ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ: اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻬﺎء اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ »ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻬﻴﺎر«

■ﻟﻨــﺪن- أ ف ب: ﺣﺬرت اﻷﻣﻴﻨــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔــﻮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ أﻧﻴﻴــﺲ ﻛﺎﻻﻣــﺎر، ﻣــﻦ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻌﺪ اﳊــﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ "ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻬﻴﺎر"، واﻧﺘﻘﺪت ﺧﺼﻮﺻﺎ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻛﺬﻟﻚ روﺳﻴﺎ واﻟﺼﲔ.

وﺟــﺎءت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬــﺎ ﻛﺎﻻﻣﺎر، أﻣــﺲ اﻷرﺑﻌﺎء، ﻣﻊ ﺻﺪور اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤــﺔ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻗﺎﻟﺖ ﻛﺎﻻﻣﺎر إن "ﻛﻞ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎه ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ 12 اﻷﺧﻴﺮة" ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ إﻟﻰ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ وﻣﻴﺎﳕﺎر واﻟﺴــﻮدان وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻬﺪ ﻧﺰاﻋﺎت ﺗﻮاﻛﺒﻬﺎ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺟﺴــﻴﻤﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن، "ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻻﻧﻬﻴﺎر".

وأﺿﺎﻓﺖ: "ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴــﺘﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﺎﻣــﺖ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة ﺑﺤﻤﺎﻳــﺔ اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ أي ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬــﺎﻛﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮة اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة".

وﻧﻘــﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋــﻦ اﻷﻣﻴﻨــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻗﻮﻟﻬﺎ إن "إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﺑﺪت ﲡﺎﻫًﻼ ﺻﺎرًﺧﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ زاد ﻣﻦ وﻃﺄﺗﻪ ﺗﻘﺎﻋﺲ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬــﺎ ﻋﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﳌﺪﻧﻴﻮن ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻦ ﺳــﻔﻚ ﻟﻠﺪﻣﺎء ﻳﺴــﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ"، ﻣﺸــﻴﺮة إﻟﻰ أن "اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﳊﻠﻔﺎء ﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺼﻤﻤﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ُأرﺳَﻲ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ".

وأﺿﺎﻓﺖ: "ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﺪوان اﻟﺮوﺳﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺴــﻠﺤﺔ، واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳉﺴﻴﻤﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﺴــﻮدان وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وﻣﻴﺎﳕــﺎر، ﻳﺒﺪو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻬﺪًدا ﺑﺎﻻﻧﻬﻴﺎر".

واﺗﻬﻤــﺖ اﻷﻣﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤــﺔ ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨــﺬ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﻣﻘــﺮا ﻟﻬﺎ، اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة "ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﺿﺪ وﻗﻒ أﺳﺎﺳﻲ ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر (...) ﻓﺄﻓﺮﻏﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎه".

ورأى اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ أن "اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻓﺮ ﳊﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺾ )اﻟﻔﻴﺘﻮ( ﺷﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻌﺪة أﺷــﻬﺮ وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗــﺮار ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻀﺮورة ﻟﻮﻗــﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓــﻲ ﻏﺰة، ﻓﻴﻤــﺎ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺰوﻳﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻷﺳــﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاف ﻣﺎ ﻳﺮﻗﻰ، ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ، إﻟﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب".

وأﺷــﺎرت ﻛﺎﻻﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ إﻟﻰ أن دوﻻ "ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ" ﻣﺜﻞ روﺳــﻴﺎ واﻟﺼﲔ "ﺗﺒﺪي ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم 1948 ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ"، ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

ﻛﺬﻟﻚ، ﻳﻮﺛــﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ "اﳋﺮق اﻟﺴــﺎﻓﺮ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻘﻮات اﻟﺮوﺳــﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻏﺰوﻫﺎ واﺳــﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻷوﻛﺮاﻧﻴﺎ، إذ ﻳﺴــﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻌﺸــﻮاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻜﺎن، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗــﺔ وﺗﺼﺪﻳﺮ اﳊﺒﻮب وإﺧﻀﺎع أﺳﺮى اﳊﺮب ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ".

وﺗﺸــﻴﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴــﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟــﻰ أن "ﻗﻮات اﳉﻴﺶ اﳌﻴﺎﳕﺎري واﳌﻴﻠﻴﺸــﻴﺎت اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺷــﻨﺖ ﻫﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻧﻴﲔ أدت إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻼل 2023 وﺣــﺪه"، ﻣﻌﺘﺒــﺮة أن اﻟﺼﲔ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻏﺾ اﻟﻄــﺮف ﻋﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﺿﺪ اﻟﺴــﻜﺎن ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺗﺼﺮﻓﺖ أﻳﻀﺎ ﺿﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.

وﻓﻲ ﻏﺰة ﺣﻴﺚ ﻳﺴــﺘﻤﺮ اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ 200 ﻳﻮم، ﺗﻬﺪد اﻟﺎﻋﺔ اﻵن ﺷــﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺴــﺘﻌﺪ ﻟﺸــﻦ ﻫﺠﻮم ﻋﻠﻰ رﻓﺢ، ﻣﺎ ﻳﺜﻴــﺮ ﻗﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

وﻳﺪﻳــﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ "اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺮوﻋــﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﺣﻤﺎس ﻓﻲ 7 ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻷول/ أﻛﺘﻮﺑﺮ"، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن "اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ردت ﺑﺸــﻦ ﻏﺎرات ﺟﻮﻳﺔ ﺑﻼ ﻫﻮادة ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻜﺎن اﳌﺪﻧﻴﲔ، ﻓﺄﺑــﺎدت ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﺎﺋﻼت ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ وﻫﺠﺮت ﻗﺮاﺑﺔ 1.9 ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻗﺴﺮا".

وأﺿﺎف أن اﺳــﺮاﺋﻴﻞ "ﻓﺮﺿﺖ ﻗﻴﻮدا ﲢﻮل دون وﺻﻮل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎت اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ

أﻣﺲ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬــﺎ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺎﻋﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻓﻲ ﻏﺰة".

وﺷﻜﻜﺖ ﻛﺎﻻﻣﺎر ﻓﻲ دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ "اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺤﺮك، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧﺬﻟﺘﻨﺎ".

وﻗﺎﻟــﺖ إن "ﺗﻘﺎﻋﺲ اﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺤﻴﺮة واﻻﺳــﺘﻐﺮاب ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻵﻻف ﻣــﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ - ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻃﻔﺎل ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻣﺮوﻋــﺔ - ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﶈﺘﻞ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠًّﻴﺎ أن اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺸــﺌﺖ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧــﻴﲔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض".

واﺿﺎﻓــﺖ أن "ﻣــﺎ ﺷــﻬﺪﻧﺎه ﻓــﻲ 2023 ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻜﺮﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن".

وﺗﺎﺑﻌﺖ: "ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﺮﻣﺰ ﻏﺰة اﻵن إﻟﻰ اﻟﻔﺸــﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﳌﻄﻠﻖ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺗﺄﺳﺲ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ".

وأﻛــﺪت أﻧﻪ "ﻧﻈــﺮا ﻟﻠﻮﺿــﻊ اﻟﺮاﻫــﻦ اﻟﻘﺎﰎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻳﺘﻌﲔ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ وﲡﺪﻳﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻻ ﺑــﺪ ﻣﻦ اﺗﺨــﺎذ ﺧﻄــﻮات ﻹﺻﻼح ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻈﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺪول داﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘــﺾ ﺑﻼ ﺿﺎﺑﻂ وﻻ راﺑــﻂ ﳌﻨﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﲢﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ".

وﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﺣﺬرت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أن "وﺗﻴﺮة اﻧﻬﻴﺎر ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮف ﺗﺘﺴﺎرع ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴــﺮﻳﻊ ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ اﳌﻘﺘﺮن ﺑﻬﻴﻤﻨﺔ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن إذا ﻇﻠــﺖ اﻟﻠﻮاﺋــﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋــﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺎل".

وﲢﺪﺛــﺖ ﻋــﻦ "اﻻﺳــﺘﺨﺪام ﻏﻴــﺮ اﳌﻨﻀﺒــﻂ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎت اﳉﺪﻳــﺪة (..) وﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺸــﺎﺋﻊ اﺳــﺘﺨﺪام اﻷﻃــﺮاف اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻛﺄﺳﻠﺤﺔ".

واﺗﻬﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ "ﻣﻨﺼﺎت ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﻤﻼﻗــﺔ" ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺗﺴــﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴــﺞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت وﺗﺴــﺘﺨﺪم ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺠﺴــﺲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وأدوات اﳌﺮاﻗﺒــﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌــﺪي ﻋﻠــﻰ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳــﺎت، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﺑﻌــﺾ اﳊﻜﻮﻣﺎت أدوات آﻟﻴــﺔ ﺗﺴــﺘﻬﺪف أﺷــﺪ اﻟﻔﺌﺎت ﺗﻬﻤﻴﺸــﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻊ".

وﺷﺪدت ﻛﺎﻻﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﺘﺨﺬ "اﳊﻜﻮﻣﺎت أﻳﻀﺎ ﺧﻄﻮات ﺗﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﺎزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋــﻲ وﻛﺒﺢ ﺟﻤــﺎح ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ".

وﻗﺎﻟﺖ: "ﻓــﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﻔﻮف ﺑﺎﻟﺎﻃــﺮ اﳌﺘﺰاﻳﺪة، ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻜــﻮن اﻧﺘﺸــﺎر واﺳــﺘﺨﺪام ﺑﻌــﺾ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺑﺸــﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ، ﻣــﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻮﻟﻴــﺪي وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺠﺴــﺲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﺪو ﺧﺒﻴﺚ، إذ ﻗﺪ ﻳﺆدﻳﺎن إﻟــﻰ ﺗﺄﺟﻴﺞ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﺼﻌﻴﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ".

وأﺿﺎﻓﺖ: "ﺧﻼل ﻋﺎم ﺣﺎﺳــﻢ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺿﻐﻂ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨﻔﻮذ وﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻮاﺋــﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ، ﺗﺪﻓﻌﻬــﺎ وﲤﻮﻟﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، أﺻﺒﺤﺖ ﻫــﺬه اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳉﺎﻣﺤﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺸــﱢﻜﻞ ﺧﻄًﺮا ﺟﺴﻴ ًﻤﺎ ﻳﻬﺪدﻧﺎ ﺟﻤﻴ ًﻌﺎ".

وﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎم 2024 اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﻟﻬﻨﺪ ﻣﺮورا ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وأﺧﻴــﺮا، ﺷــﺪدت ﻛﺎﻻﻣــﺎر ﻋﻠــﻰ أن "اﳊﻖ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻣﻬﻢ ﺟًﺪا ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﻣﺴــﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺰﻋﻤﺎء"، ﻣﺸــﻴﺮة إﻟــﻰ أن "اﻟﻨﺎس أوﺿﺤــﻮا ﺑــﺠﻼء أﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳــﺪون ﺣﻘﻮﻗﻬــﻢ، وﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت أن ﺗﺜﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺼﺖ إﻟﻰ أﺻﻮاﺗﻬﻢ".