ﻣﺼﺮ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺮاض اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي

■ اﻟﻘﺎﻫﺮة - روﻳﺘﺮز: ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳋﺒﺮاء »ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﺪوﻟﻲ« أن اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﻌﻬــﺪت ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﲡﺎوز وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘــﺮاض ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي.

وﻳﻘﻮل ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد إن ﻣﺜــﻞ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاض ﻳﻬﺪد ﺑﺘﻘﻮﻳــﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳــﺎدة اﳌﻌﺮوض اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺘﺴــﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﺳــﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ )اﳉﻨﻴﻪ( ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي اﱠﻃَﻠﻌﺖ روﻳﺘﺮز ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻣﻨﻪ أن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼــﺮي أﻗﺮض ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ 765 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴــﻪ 15.9) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﳌﺆﺳﺴــﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺨﻼف وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﺒﺮاﻳﺮ/ﺷــﺒﺎط ،2023 وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨــﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺼﺎدر ﻋــﺎم .2020 وﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﻰ ﺑﺪأت ﺗﻠﻚ اﳌﻤﺎرﺳﺎت.

وﻟﻢ ﻳــﺮد اﻟﺒﻨــﻚ اﳌﺮﻛــﺰي اﳌﺼــﺮي ووزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت روﻳﺘﺮز ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺐ.

واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ 29 ﻣﺎرس/آذار ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺮض اﳊﺎﻟﻲ اﳋﺎص ﲟﺼﺮ إﻟــﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﳊﻘﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة.

وﺟﺎءت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻌﺪ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ إﺑﺮام ﻣﺼﺮ واﻹﻣﺎرات ﺻﻔﻘﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 35 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﳑﺎ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

وذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﺑﻌﺪ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﻘﺘﺮﺿﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﺟﺮى ﺳﺪاد ﻧﺤﻮ 104 ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ، وأن ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﺗﺴــﺪد ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدي.

وأورد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن »اﻟﺴــﻠﻄﺎت ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﲟﻨﻊ اﻹﻗﺮاض اﻟﺘﻨﻤﻮي اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ«.

ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ أن ﻣﺼﺮ ﺳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري إﻟﻰ ﳉﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وذﻟﻚ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎق اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم داﺧﻞ وﺧﺎرج اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻳﺸــﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة، واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﺸــﻴﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء ﺷــﺮﻗﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ُﻗــّﺪرت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019 ﺑﻨﺤﻮ 58 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗــﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري اﻟﻌﺎم، ﲟــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻮارد ﻓــﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻧﺤــﻮ 350 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼــﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ،2024 وﻧﺤــﻮ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ،2024/2025 وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻨﻮات اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ. وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﺘﻀﺨﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30 ﻓﻲ اﳌﺌﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وأﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ أرﺟــﺄت ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ أي ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﲤﻮﻟﻬﺎ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ووﻓﻘــﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻳﺸــﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ »ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ«ﺑﻨــﻮدًا أﺧــﺮى ﻣﺜﻞ »ﻗــﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ

واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺧﺎرج اﳌﻮازﻧﺔ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ُﻣﻌّﺪل وﻣﻮﺳــﻊ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل، وإﺟﺮاءات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد«.

وأﺷــﺎر إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،2023/2024 ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺴــﺎرﻋﻪ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﺗﻠﻘﻲ اﺳﺘﺸــﺎرات ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺨﻄــﻂ ﻻﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄــﺎع ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻊ إﻳــﻼء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺼﻔﻘــﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﲡﺘــﺬب اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺳــﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ ﳌﺮاﺣــﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺰارع رﻳﺎح وﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﻣﺤﻄﺎت ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه.

وأﺻﺪرت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ/ﺷــﺒﺎط ﻗﺮارات ﺗﻠﻐﻲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴــﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ واﻹﻋﻔﺎءات ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ، ﲟﺎ ﻓــﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛــﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ.

وﺟــﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن »اﳌﺸــﻬﺪ ﻣﻬﻴﺄ ﻟﺒــﺬل ﺟﻬﺪ أﻛﺜﺮ إﻗﻨﺎﻋﺎ ﻟﺒــﺪء اﻧﺤﺴــﺎب اﻟﺪوﻟﺔ واﳉﻴﺶ ﻣﻦ اﻟﻨﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي«.

وﺑﺤﺴــﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻗﺎﻟﺖ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ إﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﺤﺐ 19 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﻟﺸﺮاء أﺳــﻬﻢ أو دﻳﻮن ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل .2026

)اﻟﺪوﻻر ﻳﺴﺎوي 48.12 ﺟﻨﻴﻪ(.