... وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ وﺗﺴﺎرع ﳕﻮه ﻓﻲ اﳌﻘﺒﻠﺔ

■ اﻟﻘﺎﻫﺮة - روﻳﺘﺮز: ﺗﻮﻗﻊ ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎد اﺳــﺘﻄﻠﻌﺖ روﻳﺘﺮز آراءﻫﻢ أن ﻳﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ أﺑﻄﺄ ﳑــﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺑﻌــﺪ أن وﻗﻌﺖ ﻣﺼﺮ ﺣﺰﻣﺔ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸــﺮوط ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﻊ »ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ«، ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﺳﻴﺘﺴــﺎرع اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.

ﺗﻀﺮرت ﻣﺼﺮ ﻣــﻦ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة واﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻧﺨﻔــﺎض إﻳــﺮادات ﻗﻨﺎة اﻟﺴــﻮﻳﺲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ اﻟﻨﺼﻒ وﺗﺒﺎﻃــﺆ ﳕﻮ اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ، وﻫﻤﺎ ﻣــﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

ﻟﻜﻦ ﻣــﻮارد ﻣﺼﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ َدﻓﻌــﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ/ﺷــﺒﺎط ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺎﻋﺖ ﻷﺑﻮﻇﺒﻲ ﺣﻘﻮق ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸــﺮوع رأس اﳊﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ 24 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺑﻌﺪ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺳــﻤﺤﺖ ﻟﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ووﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ »ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ«.

وﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع أﺟﺮﺗﻪ روﻳﺘﺮز وﺷﻤﻞ 14 ﺧﺒﻴﺮًا اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﻫﻮ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑــﺪأت ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﲤﻮز، اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 3.5 ﻓﻲ اﳌﺌــﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 4.2و ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﲤﻮز. وﺗﻮﻗﻊ اﶈﻠﻠﻮن ﻓﻲ أﺣﺪث اﺳــﺘﻄﻼع أن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ 2025-2024 إﻟﻰ 4.35 ﻓﻲ اﳌﺌﺔ، وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻊ 4.15 ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ.

وﺗﻮﻗﻊ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ ﻓﻲ 16 أﺑﺮﻳﻞ/ ﻧﻴﺴــﺎن اﳉﺎري ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 2.8 ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان 4.2و ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ. وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻲ .2024

وﻗﺎل إﻳﻔﺎن ﺑﻮرﺟﺎرا ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻲ »اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﻛﺒﺮ ﺳــﻴﻜﻮن اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺗﻌﺎﻓﻴــًﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ ﻣﺎرس/آذار إﻟــﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان أم ﻻ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠــﻰ رأس اﳌﺎل وﺗﻌﻮﱘ اﳉﻨﻴﻪ«. وأﺿﺎف »ﺳــﻴﺤﺪد ذﻟﻚ ﻣﺎ إن ﻛﻨﺎ ﺳﻨﺸﻬﺪ ﺗﻌﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت ﳑﺎ ﺳﻴﻌﺰز اﻟﻨﻤﻮ أو ﻳﻌﻮﻗﻪ ﺑﺸــﻜﻞ أﻛﺒﺮ«. وﺟﺎء ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﻻﺳــﺘﻄﻼع إزاء اﻟﻌﻤﻠﺔ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ اﳉﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي إﻟﻰ 48.65 ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان اﳌﻘﺒﻞ وأن ﻳﺒﻠﻎ 48.25 ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2025

وﻗﺒﻞ اﻟﺴــﻤﺎح ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺿﻪ اﻟﺸــﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أﺑﻘﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼــﺮي ﻋﻠﻰ اﳉﻨﻴــﻪ ﺛﺎﺑﺘًﺎ ﻋﻨــﺪ 30.85 ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﻣﻨﺬ ﻣــﺎرس/آذار .2023 وﻳﺠﺮي ﺗﺪاوﻟﻪ اﻵن ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ 48 ﻟﻠﺪوﻻر.

واﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴــﻨﻮي ﻷﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ اﳌﺪن اﳌﺼﺮﻳــﺔ إﻟﻰ 33.3 ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓــﻲ ﻣﺎرس/آذار ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﻠﻎ 38 ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل.

وﻗﺎﻟﺖ ﳉﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺎرس/آذار إﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻈﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﳌﺌﺔ وﺗﺴﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم .2024