»إﻳﻪ.دي.ﻛﻴﻮ« اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺗﻌﺘﺰم ﺷﺮاء %49 ﻣﻦ »ﺑﻴﻠﻴﻨﺎري« اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟُﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣــﲔ ﺗﺮﻏــﺐ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻹﺳــﺒﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ اﺟﺘﺬاب اﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ دول اﳋﻠﻴﺞ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﲢﺒﺬ ﺳﻴﻄﺮة ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻛﻤﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ »ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻴــﻜﺎ« واﻟﻄﺎﻗﺔ )ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ »ﻧﺎﺗﻮرﺟــﻲ« ﻟﻠﻐﺎز واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء( اﻟﺘــﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻹﻣﺎرات اﻻﺳــﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺴــﺒﺐ ﻗﻠﻖ اﳉﺰاﺋﺮ أﻛﺒــﺮ ﻣﺰود ﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎز.
وﻛﺎﻧﺖ ﺷــﺮﻛﺔ »ﻃﺎﻗﺔ« اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻹﻣﺎرة أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻗﺪ أﺑﺪت رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ أﺳــﻬﻢ »ﻧﺎﺗﻮرﺟﻲ«، أول ﺷﺮﻛﺔ ﻏﺎز ﻓﻲ اﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﺗﺮﻳﺪ ﺗﻜﺮار ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺷﺮاء »ﺳﻴﺒﺴﺎ« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات. وﻳﻌﻮد ﺗﺮدد اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ وﻗﻠﻖ اﳉﺰاﺋﺮ إﻟﻰ أن »ﻧﺎﺗﻮرﺟﻲ« ﲤﺘﻠﻚ %49 ﻣﻦ أﺳﻬﻢ أﻧﺒﻮب »ﻣﻴﺪ ﻏﺎز« اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻐﺎز اﳉﺰاﺋﺮي إﻟﻰ اﻟﺴــﻮق اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲤﺘﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺒﺎﻗﻲ.
وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳــﺒﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺻﺎدق أﻣﺲ اﻷول ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣــﻊ اﻹﻣﺎرات ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﺴــﻬﻴﻞ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺗﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﲤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﺤﻮاذ »ﻃﺎﻗﺔ« ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ »ﻧﺎﺗﻮرﺟﻲ« ﻣﻘﺎﺑﻞ 22 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أو ﺣﺘﻰ 26 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻓﻖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »دﻳﺎرﻳﻮ«.
وﻳﺘﺨﺬ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪًا ﺳﻴﺎﺳــﻴًﺎ ﺑﺤﻜــﻢ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺎرﺗﻴﺎح إﻟﻰ دﺧــﻮل دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻹﻣﺎرات وﻫﻲ دوﻟﺔ ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﻐﺎز وﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺄزﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻌﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﳊﻠﻔﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﲔ ﻟﻠﻤﻐﺮب، اﳌﻨﺎﻓﺲ اﻟﻘﻮي ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﺷــﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. وذﻫﺒﺖ ﺟﺮﻳﺪة »ﻛﻮﻧﻔﺪﻧﺴﻴﺎل« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ أﻣﺲ اﻷول ﺑﺄن ﻣــﺎ وﺻﻔﺘﻪ ﲟﻨﺎورة اﻹﻣﺎرات ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﳌﻐﺮب ﻟﻜﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠــﻰ اﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷــﺮﻛﺔ »ﻧﺎﺗﻮرﺟﻲ« اﻟﺘﻲ ﺳــﺘﻜﻮن ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﻹﻣﺎرات، ﻣﺒﺮزة أﻧﻪ ﺟﺮى ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع إﻟﻰ رﺋﺎﺳــﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻳﺬﻛﺮ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺸــﺘﺮط ﻓــﻲ ﻋﻘﻮدﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻹﺳــﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪم إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺎز اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ إﻻ ﲟﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ.
وﺗﻨﻮب إﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻋﻦ اﳌﻐﺮب ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻐﺎز ﻣﻦ اﻟﺴــﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳــﺮه ﻟﻠﻤﻌﺮب ﻋﺒﺮ أﻧﺒﻮب »اﳌﻐــﺮب اﻟﻌﺮﺑــﻲ«، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻘــﻮم ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﺎز اﳉﺰاﺋﺮي.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘــﻪ ﻗﺎل وزﻳــﺮ اﻻﻗﺘﺼــﺎد واﻟﺘﺠــﺎرة ﻛﺎرﻟﻮس ﻛﻮﻳﺮﺑﻮ »إﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﺰزة اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺑﲔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻹﺳــﺒﺎﻧﻴﺔ واﳌﺼﺎﻟﺢ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺟﺬب اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷــﺮ«. وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﺴــﺎ رﻳﻔﻴﺮا ﻗﺪ أﻛﺪت ﺣﺮص اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺘﺒﻊ وﻣﺮاﻗﺒﺔ رﻏﺒﺔ ﺷﺮﻛﺔ »ﻃﺎﻗﺔ« ﻓﻲ اﻻﺳــﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ »ﻧﺎﺗﻮرﺟﻲ« ﻛﻤﺎ راﻗﺒﺖ وﺗﺘﺒﻌﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺷﺮاءﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق أﺳﺘﺮاﻟﻲ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺣﺰب ﺳــﻮﻣﺎر اﳌﺸﺎرك ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻼف اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﻀﺮورة ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﺤﻠﻠﻮن أن ﺗﻠﺠﺄ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳــﺒﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻞ ﳑﺎﺛﻞ ﳌﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ إزاء رﻏﺒﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ اﻻﺳــﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻧﺴــﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﺳــﻬﻢ ﺷــﺮﻛﺔ »ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻴﻜﺎ« ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت، ﺣﻴﺚ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ »ﺳــﻴﺒﻲ« اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸــﺮاء أﺳــﻬﻢ ﻓﻲ »ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻴــﻜﺎ« ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺿﻤﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ اﻟﻜﺒﺎر وﺗﺸﺎرك ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ.
وﺗﻘﻮم اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺸﺮاء أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت إﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻟﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﻌﺪا ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻼد، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
وأﻗﺪﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺳــﻨﺔ 2022 ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻐﺎز إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺪل اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، وﺗﺘﺨﻮف ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪرﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺮار ﺟﺰاﺋﺮي ﻗﺪ ﻳﺤــﺪ ﻣﻦ واردات اﻟﻐﺎز إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻷوروﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ إذا اﻛﺘﻤﻠﺖ ﺻﻔﻘﺔ اﻹﻣﺎرات ﺣﻮل »ﻧﺎﺗﻮرﺟﻲ«، ﻻﺳــﻴﻤﺎ وأن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﺎزاﻟﺖ رﻫﻴﻨﺔ أزﻣﺔ ﺷــﺎﺋﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
■ دﺑــﻲ - روﻳﺘﺮز: أﻋﻠﻨــﺖ ﺷــﺮﻛﺘﺎ »اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )إﻳﻪ. دي.ﻛﻴﻮ(«، وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﳑﻠﻮﻛــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، و«ﺑﻴﻠﻴﻨﺎري« اﻷﺳــﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ اﻟُﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ أﻣــﺲ اﻷرﺑﻌــﺎء أن »اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ« ﺗﻌﺘﺰم اﻻﺳــﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ 49 ﻓــﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ.
وذﻛﺮت وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم أﺳــﺘﺮاﻟﻴﺔ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﺳﺘﺮاﻟﻲ 651) ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(.
وﻗﺎﻟــﺖ »اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ« ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ »ﲟﻮﺟــﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳــﺘﻘﻮم »اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ« ﺑﺎﻻﺳــﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ 49 ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓــﻲ »ﺑﻴﻠﻴﻨﺎري« ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻜﻨﺪي ﺻﻨﺪوق اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﻛﻴﺒﻴﻚ«.
وأﺷــﺎر اﻟﺒﻴﺎن إﻟﻰ أن اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻨﺪي »ﺳــﻴﻮاﺻﻞ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﻠﻴﻨﺎري وﺳــﻴﻈﻞ اﳌﺴﺎﻫﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺘﲔ«.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺘﺎن إن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ »اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ« ﺳــﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ »دﻋﻢ ﻃﻤﻮﺣــﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﻠﻴﻨــﺎري وﺗﻌﺰﻳــﺰ ﳕﻮﻫﺎ ﻓﻲ أﺳــﻮاﻗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ واﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وآﺳــﻴﺎ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ«.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺘﺎن أﻧﻬﻤــﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﺗﻌﺘﺰﻣﺎن أﻳﻀﺎ »إﻧﺸــﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺮص اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ذات ﻓﺮص ﳕﻮ ﻋﺎﻟﻴــﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ دول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ«.