ﻟﻴﺒﻴﺎ: وﺳﻂ ﺻﺮاﻋﻪ اﶈﺘﺪم ﻣﻊ اﳌﺮﻛﺰي واﻟﺒﺮﳌﺎن... اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻧﺘﺰاع ﺣﻜﻤﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﻗﺮار ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪوﻻر
ﺑﻌﺪ ﺻــﺮاع واﺿــﺢ ﺑﲔ ﻣﺼــﺮف ﻟﻴﺒﻴــﺎ اﳌﺮﻛﺰي وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟــﺬي أرﺑﻚ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ودﻋﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﺤﺎﻟــﻒ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻹﻗﺮار ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻟﻘﺮار اﻟﺬي أﺛﺎر ﺟﺪًﻻ واﺳﻌًﺎ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈــﺮ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ ﻛﺜﻴﺮا ﺣﺘﻰ ﻳﺮد ﻋﻠــﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ.
ﺣﻴــﺚ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺟﻨﻮب ﻃﺮاﺑﻠﺲ، اﻷرﺑﻌــﺎء، ﺑﻮﻗﻒ ﻣﺆﻗــﺖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗــﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻔﺮض رﺳــﻢ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ،%27 ﳊﲔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع.
وﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ اﶈﻜﻤﺔ، اﻷرﺑﻌﺎء "ﻧﻈﺮت اﻟﺪاﺋﺮة اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﻨﻮب ﻃﺮاﺑﻠﺲ أﻣــﺲ اﻟﻄﻌﻦ اﻹداري رﻗﻢ 12 ﻟﺴــﻨﺔ 2024 اﳌﺮﻓﻮع ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴﺪ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ ﺿﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب".
وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن ﺣﻜﻤﺖ اﶈﻜﻤﺔ أوﻻ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜًﻠﺎ ﺛﺎﻧًﻴﺎ وﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﳌﺴﺘﻌﺠﻞ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﳌﻄﻌــﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﳊﲔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺒﻴﺎن أﻣﺮت اﶈﻜﻤــﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ أوراق اﻟﻄﻌﻦ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ وأرﺟــﺄت اﻟﻔﺼــﻞ ﻓــﻲ اﳌﺼﺎرﻳﻒ ﳊــﲔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع.
وﻓــﻲ 15 آذار / ﻣــﺎرس اﳌﺎﺿــﻲ، أﺻــﺪر ﻋﻘﻴﻠــﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 15 ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﺑﻔــﺮض رﺳــﻢ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳــﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ %27 ﻟــﻜﻞ اﻷﻏﺮاض ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻌــﺎم ،2024 ووﺟﻪ ﻣﺼــﺮف ﻟﻴﺒﻴــﺎ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺎرف ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار. ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻛﺪ ﺧﺒﺮاء وﻣﺨﺘﺼﻮن ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻋﺪم وﺟــﻮد ﻣﺒﺮرات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴــﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨــﺎر، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أن اﳌﺸــﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓــﻲ إدارة اﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف.
وﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻞ وﺧﻼل 24 ﺳــﺎﻋﺔ ﻓﻘــﻂ ﺻــﺪر ﻗــﺮار أﺧــﺮ ﻗــﺮرت ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻣﺼﺮاﺗﺔ وﻗﻔــﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗــﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻨــﻮاب ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻﺎﻟــﺢ ﻓﺮض رﺳــﻢ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳــﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ،%27 ﳊــﲔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﻮﺿــﻮع، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺿﺪ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻏﻀﻮن 24 ﺳﺎﻋﺔ.
وﻗﻀﺖ اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ (52/2024) اﳌﻘﺪم ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺼﺮاﺗﺔ ﻓﺘﺤــﻲ اﻷﻣــﲔ اﻟﺘﺮﻛــﻲ، وﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار، وﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﺷــﻜﻼ ووﻗــﻒ اﻟﻘﺮار ﻣﻮﻗﺘﺎ إﻟــﻰ ﺣﲔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﳌﺴﺘﻌﺠﻞ، ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﲟﻮﻗﻊ ﻓﻴﺴﺒﻮك.
وأﺛــﺎر ﻫــﺬا اﻟﻘــﺮار ﺟــﺪ ًﻻ واﺳــ ًﻌﺎ ﻓﻲ اﻷوﺳــﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺐ 29 ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨــﻮاب ﺑﺴــﺤﺐ اﻟﻘــﺮار، واﺻﻔــﲔ إﻳﺎه ﺑـــﺎﻟﺤﻒ ﺑﺤﻖ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺒﺴــﻴﻂ، وأﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺪروس، وﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن اﻟﻘــﺮار ﲡــﺎوز ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻮﻟــﺔ ﻟﻪ وﻓــﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 4 ﻟﺴــﻨﺔ 2014 ﺑﺸــﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
ﺑﻴﻨﻤــﺎ أﻛــﺪ ﺧﺒــﺮاء وﻣﺨﺘﺼــﻮن ﻓــﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻋﺪم وﺟــﻮد ﻣﺒــﺮرات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨــﺎر، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أن اﳌﺸــﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤــﻦ ﻓﻲ إدارة اﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ اﻟــﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف.
وﻛﺎن ﻗﺪ اﻗﺘــﺮح ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴــﺎ اﳌﺮﻛﺰي، اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳــﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻠﻴﺒﻲ أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺑـ72% ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒــﻲ، ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳــﻞ -إن ﺟﺮى ﺗﻨﻔﻴﺬهﻫﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﳌﻄﺒﻖ ﻓﻲ 3 ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ / ﻳﻨﺎﻳﺮ 2022
وﺟــﺎء ﻓﻲ ﺧﻄــﺎب ﺻﺎدر ﻋــﻦ اﻟﻜﺒﻴــﺮ وﺟﻬﻪ إﻟﻰ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﺴﺘﺸــﺎر ﻋﻘﻴﻠــﺔ ﺻﺎﻟﺢ، ﻓﻲ 27 ﺷﺒﺎط ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻣﺎ ﺑﲔ 5.95 دﻳﻨﺎر 6.15و دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣــﺪ، ﺑﻌﺪ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺑـ72% ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻏﺮاض ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﲤﻮل ﻣــﻦ اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎدي واﳋﺪﻣﻲ ﻓﻘﻂ.
وﻗــﺎل اﳌﺴﺘﺸــﺎر ﻋﻘﻴﻠــﺔ ﺻﺎﻟــﺢ، رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، أن ﳉﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠــﺲ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳــﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻟﺪوﻻر. ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴــﺪ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ، رﺋﻴــﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴــﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ، أن ﻗــﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺮﺳــﻢ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒــﻲ ﺟﺎء ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻨﻔــﺮد، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺟﻴﺪ وﻻ ﻳﺤﺘــﺎج ﻷي إﺟﺮاءات اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ. وﻗﺒــﻞ ذﻟﻚ أﺑﺪى ﻣﺤﺎﻓــﻆ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮ، اﻣﺘﻌﺎﺿﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣــﻲ اﻟــﺬي وﺻــﻞ ﺧــﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﺜــﻼث اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ 420 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وﻗــﺎل ﻓــﻲ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻣﻮﺟﻬــﺔ إﻟﻰ رﺋﻴــﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻋﺒــﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ، إن ﻣﻌﻈﻤﻬــﺎ وﺟﻪ ﻟﻨﻔﻘﺎت اﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎب اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﺘﻨﻤــﻮي ﺑﺸــﻜﻞ وﻟــﺪ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻋﻠﻰ ﺳــﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﺴــﺘﻐﺮﺑﺎ ﻣــﻦ رﻏﺒﺔ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﻮاﻗﻊ 1.3 ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ.