اﳌﻐﺮب: أﺧﻨﻮش ﻳﺮﺳﻢ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ »ﺻﻮرة وردﻳﺔ« ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ اﻟﻐﻠﻴﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

ﺣﺎول رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴــﺔ، ﻋﺰﻳﺰ أﺧﻨﻮش، ﺧﻼل ﺧﻄﺎﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻋﺸﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺎء، أن ﻳﺮﺳﻢ "ﺻﻮرة وردﻳــﺔ" ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﻣﲔ وﻧﺼﻒ، ﻏﻨﻴــﺔ ﺑﺎﳌﻨﺠﺰات واﳌﻜﺘﺴــﺒﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋــﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ، واﻋــًﺪا اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬــﺎ ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﳊﻜﻮﻣﺔ.

ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﳌﻐــﺮق ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎؤل ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻏﻠﻴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺸــﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋــﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺎﻟﺲ اﶈﻠﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼــﺪد، ﻳﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن ﺣﺎﻟــﺔ اﻻﺣﺘﻘﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت، ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺔ إﻟــﻰ إدارات اﻟﺎﻟﺲ اﶈﻠﻴﺔ واﳌﻬﻨﺪﺳــﲔ، ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴــﺮ اﺳﺘﻌﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﳊــﻞ اﻟﺴــﻬﻞ ﶈﺎوﻟﺔ ﺣﻞ اﳌﺸــﺎﻛﻞ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒــﻼد، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﻬﺰﻳﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸــﻐﻴﻞ ﺑﻌﺪ أن وِﻋﺪ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺨﻠﻖ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ.

وأوردت ﺻﺤﻴﻔﺔ "اﳌﺴــﺎء" ﻓــﻲ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻴﻮم أﻣــﺲ اﳋﻤﻴــﺲ، أﻧــﻪ "ﻻ أﺣــﺪ ﻳﻨﻜــﺮ أن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﺻﻌﺒــﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﺪاﻋﻴــﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧــﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮات اﳉﻔﺎف اﳌﺰﻣــﻦ اﻟﺬي دام ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼث ﺳــﻨﻮات، ﻟﻜﻦ اﳉﻬﻮد ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﳋﺸــﺐ اﻟﺘــﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴــﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﻋﺮف ﺷــﻠًﻼ ﺗﺎﻣًﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺻﻮت ﻳﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮت اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ".

وﺗــﺮى اﻟﺼﺤﻴﻔــﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ أن "اﳌﻐﺎرﺑــﺔ اﻟﻴﻮم ﻳﻨﺘﻈﺮون ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﺸﻐﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻜﺮاﻣﺔ، ﻋﻮض اﻟﻬﺸﺎﺷــﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﺑﺮاﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻛﺒﺮﻧﺎﻣﺞ )أوراش( اﻟﺬي ﺳــﻴﺒﻘﻰ ﻣﺠﺮد ﻫﺪر ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻻ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺨﺮج اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻬﺎ".

وأﺿﺎﻓــﺖ أن "اﳌﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻴﻮم ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﺻﺤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﲢﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ، وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺣــﻖ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﲢﺼﻴــﻞ ﺟﻴﺪ ﳝﻜﻨﻬــﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ". وﺧﺘﻤﺖ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺘﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل: "إذا ﺣﻘﻘﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻫﺬه اﻷﺳﺎﺳــﻴﺎت ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﺤﺪث ﻋــﻦ اﻟﻨﺠﺎح. أﻣﺎ ﻣﺎ دون ذﻟﻚ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻗﺒﺾ رﻳﺢ".

واﻧﻀﻢ ﻗﻄــﺎع اﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻠــﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ ﻣــﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﺔ، وﻗﺮر "اﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳــﲔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ" ﺗﺴــﻄﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﺣﺘﺠﺎﺟﻲ "ﻧﻀﺎﻟﻲ ﺗﺼﻌﻴﺪي" ﻳﻔﺘﺘﺤﻪ ﺑﻮﻗﻔــﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺮﺑﺎط.

اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﳌﻬﻨﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻓــﻊ ﻋﻦ اﳌﻠــﻒ اﳌﻄﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳــﺎت واﳌﻬﻨﺪﺳــﲔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ إﻗﺮار ﻧﻈﺎم أﺳﺎﺳــﻲ )ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳــﻲ( ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﺼﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌــﺎم، أوﺿﺤــﺖ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬــﺎ أن ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻳﺄﺗﻲ ردًا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳــّﻤﺘﻪ "ﲤﺎﻃﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ" ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣــﻊ اﳌﻄﺎﻟﺐ، ﻛﻤﺎ اﺳــﺘﻨﻜﺮت ﻋﺪم ﻓﺘﺢ ﺣﻮار "رﺳــﻤﻲ وﻣﺴــﺆول" ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻬﺪف إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ.

وأﻓﺎد "اﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳــﲔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ" أﻧﻪ رﻏﻢ "اﳌﺴﺎﻋﻲ اﳊﻤﻴﺪة" اﻟﺘﻲ ﻧﻬﺠﻬﺎ "ﳌﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ

وﻧﺼﻒ اﻟﺴــﻨﺔ"، ﻓﺈن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮاﺻــﻞ "اﻟﺘﻤﺎﻃﻞ"، اﻟﺸــﻲء اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨــﻪ "ﻏﻀﺐ ﻋــﺎرم ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﳌﻬﻨﺪﺳــﲔ واﳌﻬﻨﺪﺳﺎت واﻟﺸــﻌﻮر ﺑﺎﳊﻴﻒ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﻫﻴﺌﺎت ﳑﺎﺛﻠﺔ".

وﺗﺒﺪو اﻹﺣﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ أزﻣﺔ "اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ" )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳــﻲ( اﳋــﺎص ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺬي ﺷــﻬﺪت ﻓﺘﺮة ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ﻏﻠﻴﺎﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﺒﻮق ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ أﺳــﺒﺎب اﻟﻨﺰول داﺋﻤ ًﺎ، ﻣﺒﺮزة أﻧﻬﺎ داﺋﻤ ًﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﶈﺎور اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ "اﳊــﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﳋﺎص ﺑﺎﳌﻬﻨﺪﺳــﲔ"، وﻛﺎن آﺧﺮ اﺗﻔﺎق ﰎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 28 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم ،2011 واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ ﺛﻤﺎره "اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ" )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ( اﳊﺎﻟﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟــﻮزارات. وﻟﻢ ﻳﺨﻒ اﻻﲢــﺎد وﻋﻴﺪه ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ "ﻋﻮاﻗﺐ ﲤﺎﻃﻠﻬﺎ" ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﳊﻮار وﻋﺪم إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﻠﻔﺎت اﳌﻄﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﻓﻲ إﳒﺎح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷوراش اﳌﻔﺘﻮﺣــﺔ ورﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻐﺮﺑﻲ.

ﻛﻤﺎ ﻧﺒﻪ "اﻻﲢــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳــﲔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ" اﳊﻜﻮﻣــﺔ إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺴــﺒﺔ ﻫﺠﺮة ﻛﻮادر اﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ ﺧﺎرج اﳌﻐﺮب، اﻟﺸــﻲء اﻟﺬي "ﻳﺤﺮم اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎت ﻫﻨﺪﺳــﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬــﺎ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ". ودﻋــﺎ اﻻﲢﺎد "ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻪ" إﻟﻰ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴــﺔ أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﺒﺮﳌــﺎن اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ اﻟﺮﺑﺎط، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒــﺮ اﳋﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ "اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪي".

وﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ، ﻳﻮاﺻﻞ ﻋﺪول اﳌﻐﺮب ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﻢ "اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ" ﺑﺈﺿﺮاب ﺛﺎن ﺳــﻴﻜﻮن ﻣﻮﻋــﺪه أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳــﻮ اﳌﻘﺒﻞ وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺛﻼﺛــﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﺎل.

وﻳﺄﺗــﻲ ﻗــﺮار اﻻﺿــﺮاب اﳉﺪﻳــﺪ ﺑﻌــﺪ ﻧﻈﻴﺮه اﻟــﺬي ﺷــﻨﺘﻪ "اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻌــﺪول" اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ"اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ" ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ اﳊﺎﻟﻲ.

وأﺑﺮزت اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ أن ﻏﻴﺎب إرادة ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟــﺪى اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻫﻮ اﻟﺴــﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴــﺲ ﻓــﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺻــﻞ ﻣﻨﺪ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠــﺔ وﻃﻐﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺿــﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﻤﺎ اﺳــﺘﻨﻜﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﺪم اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﳌﺸــﺮوﻋﺔ واﻋﺘﻤــﺎد اﳊﻜﻮﻣــﺔ "أﺳــﻠﻮب اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ واﻟﻌﻘﺎب ﺑﺪل اﳊﻮار"، وﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.

إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، ﺷــﺮﻋﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت 202 ﻣــﺪرس أوﻗﻔﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷــﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴــﺔ اﻹﺿﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺷــﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃــﺎر، وﺟﻬﺖ اﻹدارات اﳉﻬﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻮزارة ﻓــﻲ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺒﻼد ﻣﺮاﺳــﻼت إﻟﻰ أﻋﻀﺎء "اﻟﻠﺠﺎن اﻹدارﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء" ﳊﻀﻮر اﻟﺎﻟﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻳﻮم 29 ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ اﳉﺎري ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﺪرﺳﲔ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ.

وأﻓﺎد ﻣﺼﺪر إﻋﻼﻣﻲ أن ﻫﺬه اﳋﻄﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻊ ﻋــﻮدة اﻻﺣﺘﻘﺎن إﻟﻰ اﻟﺴــﺎﺣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺧﺎض رﺟﺎل وﻧﺴــﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﺿﺮاﺑﺎ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳉﺎري اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ زﻣﻼﺋﻬﻢ، ﻓﻴﻤﺎ أﻋﺮﺑﺖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ رﻓﻀﻬــﺎ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، واﺻﻔﺔ إﻳﺎﻫﺎ ﺑـ"اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ".