اﻟﺴﻮدان: ﺷﻜﺎوى ﺿﺪ وﻓﺪ اﳉﻮازات ﻓﻲ ﻛﻤﺒﺎﻻ ... واﻟﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدي ﻳﻨﻔﻲ ﻣﺰاﻋﻢ ﺣﺮﻣﺎن ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺴﻴﺔ

ﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ دارﻓﻮر إﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖ ﺷﻜﺎوى ﻋﻦ ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﲡﺪﻳﺪ إﺟﺮاءات ﺟﻮازات اﻟﺴــﻔﺮ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺘﻬــﻢ اﻹﺛﻨﻴﺔ، اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي ﻧﻔــﺎه اﻟﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدي ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻨﺢ اﳉﻨﺴــﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻏﺮب اﻟﺴﻮدان.

وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق، ﻗﺎل اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺤﻤــﺪي اﻟﺬي ﺗﻌﻮد أﺻﻮﻟــﻪ إﻟﻰ وﻻﻳﺔ ﺷــﺮق دارﻓﻮر ﻟـ" اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑــﻲ" إﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴــﻔﺎرة اﻟﺴــﻮداﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻴﻮﻏﻨﺪﻳﺔ ﻛﻤﺒﺎﻻ، ﺑﻌﺪ إﻛﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

وﻛﺎن وﻓﺪ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻗﺪ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻛﻤﺒﺎﻻ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸــﻬﺮ اﳉﺎري ﻷﻏﺮاض اﺳــﺘﺨﺮاج وﲡﺪﻳﺪ ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻌﺎﻟﻘــﲔ ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺬ اﻧــﺪﻻع ﺣــﺮب 15 أﺑﺮﻳﻞ/ ﻧﻴﺴﺎن .2023

وأﺷــﺎر "ﻣﺤﻤﺪي" إﻟــﻰ أن ﺿﺎﺑﻂ اﳉﻮازات اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺮﺗﺒﺔ راﺋﺪ ﺷﺮﻃﺔ أﺑﻠﻐﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺤﻈﻮر ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﺴــﻮداﻧﻴﺔ وﻓــﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ (54) ﻟﻠﻌﺎم .2024

وﻗــﺎل إن اﻟﻀﺎﺑﻂ أﳌﺢ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮار ﻳﺸــﻤﻞ اﳌﻜﻮﻧــﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫــﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﺴــﺎﻧﺪة ﻟﻘﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺗﻞ اﳉﻴﺶ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم.

واﻋﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﺣــﺪث اﻧﺘﻬــﺎﻛﺎ ﳊﻘﻮﻗﻪ ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﺳﻮداﻧﻲ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اي ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺴــﻠﺤﺔ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻘﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴــﺮﻳﻊ، ﻣﻀﻴﻔﺎ: "ﻟﻘــﺪ ﰎ ﺣﻈﺮي ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻨــﻲ أﻧﺘﻤﻲ إﻟــﻰ إﺣﺪى اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻜﻦ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ دارﻓﻮر وﻛﺮدﻓﺎن وﺗﺼﻨﻔﻬﺎ اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﺴــﻮداﻧﻴﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﺣﻮاﺿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ".

وﻓﻲ اﻟﺴــﻴﺎق، أﻛﺪت ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺤﺎﻣــﻲ دارﻓﻮر ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻋﺪة ﺷــﻜﺎوى ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﺳــﻮداﻧﻴﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟــﻰ ﻋﺪة إﺛﻨﻴﺎت ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﲤﺎرس ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ وﻓﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻛﻤﺒﺎﻻ ﻻﺳﺘﺨﺮاج وﲡﺪﻳﺪ ﺟﻮازات ﺳﻔﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻴﲔ ﻓﻲ ﻳﻮﻏﻨﺪا.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻧﻬﺎ اﺳﺘﻤﻌﺖ ﻹﻓﺎدة "ﻣﺤﻤﺪي" وآﺧﺮﻳــﻦ ﺑﺎﳋﺼــﻮص، ﻣﻄﺎﻟﺒــﺔ اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮار رﻗﻢ (54) وﻋﺪم اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﳑﺎرﺳﺎت اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳉﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﳉﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺳــﺘﺒﻠﻎ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة رﺳــﻤﻴﺎ، ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗــﺖ، ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻬﺎ ﺑﺼﺪد ﺗﻘﺪﱘ ﺷــﻜﻮى ﻟﻠــﺲ ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﺑﺠﻨﻴــﻒ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ ﺑﺎﳋﺼﻮص.

وﺗﺪاول رواد وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﺧﻄﺎﺑًﺎ رﺳــﻤﻴًﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ إﻗﻠﻴﻢ دارﻓﻮر وﻓﻖ اﻟﻘﺮار (54) ﻟﻠﻌﺎم .2024

ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، أﻋﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدي اﻟﺴﻮداﻧﻲ أن اﳋﻄﺎب اﳌﺘﺪاول ﻣﻔﺒﺮك وﻋﺎر ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﲤﺎﻣﺎ.

واﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أﻣــﺲ اﳋﻤﻴﺲ، ﺟﻬﺎت- ﻟﻢ ﻳﺴــﻤﻬﺎ- ﺑﻔﺒﺮﻛﺔ ﻫﺬا اﳋﻄﺎب وﺑﺜﻪ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻐﺮض ﺧﻠﻖ اﻟﻔﺘﻨﺔ وﺑﺚ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻜﻮﻧــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺧﺪﻣﺔ أﺟﻨﺪﺗﻬــﺎ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑـ"اﳋﺒﻴﺜــﺔ" اﻟﺘﻲ ﺗﻬــﺪف ﻹذﻛﺎء ﻧــﺎر اﳊﺮب

واﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

وﻗــﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴــﻴﺎدة إﻧﻪ ﻳﺜــﻖ ﻓﻲ وﻋﻲ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ، وﺗﻔﻮﻳﺘﻬــﻢ اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون زﻋﺰﻋــﺔ اﻷﻣﻦ واﻻﺳــﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﺿﺮب اﻟﻨﺴــﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ.

وأﻛﺪ أﻧــﻪ ﺳــﻴﺘﺨﺬ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳉﻬﺎت اﻟﺘﻲ اﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑﻔﺒﺮﻛﺔ ﻫــﺬا اﳋﻄﺎب وروﺟــﺖ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳــﻊ ﳋﺪﻣﺔ أﻫﺪاﻓﻬــﺎ وأﺟﻨﺪﺗﻬــﺎ وﺗﻘﺪﳝﻬﻢ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺪاﻟﺔ.

واﻋﺘﺒــﺮ اﳌﺘﺤــﺪث ﺑﺎﺳــﻢ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ، اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﺰاﻋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻘﺔ وﻣﻜﺬوﺑﺔ، ﺑﺜﺘﻬﺎ دﻋﺎﻳﺔ ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ.

وأﻛــﺪ أن ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺴــﺠﻞ اﳌﺪﻧــﻲ واﳉﻮازات ﺑﺴﻔﺎرة اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﻛﻤﺒﺎﻻ ﻟﻢ ﺗﺮﻓﺾ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات اﺳــﺘﺨﺮاج ﺟﻮازات ﺳﻔﺮ ﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻮداﻧﻴﲔ ﻷﺻﻮﻟﻬﻢ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ.

وﻧﻔﻰ ﺣﺪوث اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴًﻼ، ﻣﺸﻴﺮًا إﻟﻰ أن إﺟﺮاءات اﺳــﺘﺨﺮاج اﳉــﻮاز ﺗﺘﻢ ﻓﺮدﻳﺎ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ، وﻻ ﻣﺠﺎل ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻴﻠــﺔ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛــﺮت اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل إﻧﻬﺎ "ﻣﺨﺘﻠﻘﺔ".

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻻ ﲤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺣﻈﺮ ﺟــﻮاز ﺳــﻔﺮ أي ﻣﻮاﻃﻦ ﺳــﻮداﻧﻲ، ﻻن إﺻﺪار اﳉﻮازات اﺻﻼ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، ﻻﻓﺘــﺎ إﻟــﻰ أن ﻛﻞ اﻟﺴــﻮداﻧﻴﲔ ﺑــﻜﻞ ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﺴــﺎوون ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ، وأن اﻟﺴﻔﺎرات اﻟﺴــﻮداﻧﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺻﺎرﻣﺎ.

وﻗــﺎل إن اﻻﻧﺘﻬــﺎﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴــﺮﻳﻊ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﳌﻜﻮﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ.

وأﺿــﺎف أن "اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴــﻮداﻧﻴﺔ اﺗﺨﺬت إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴــﺮﻳﻊ وأﻋﻠﻨﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤــًﺎ إرﻫﺎﺑﻴًﺎ"، ﻣﻨــﺪدًا ﲟﺎ اﻋﺘﺒﺮه ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﻮات اﻟﺪﻋــﻢ ﻟﻠﺘﺨﻔﻲ وراء اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻟﻬﺮوب ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ.

وﺗﺎﺑــﻊ أن "ﻣﺎ ﺣــﺪث دﻋﺎﻳــﺔ رﺧﻴﺼﺔ ﺗﻬﺰم ﻣﺰاﻋﻢ ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻛﻞ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد".