أﻋﺪاء »اﻟﺮﺟﻞ اﻷﺑﻴﺾ«: ﻫﻞ ﳝﻜﻦ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﺎت »اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻈﻞ«؟

■ ﻳﺸــﻐﻞ »اﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻈﻞ« ﻣﻜﺎﻧــﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، وﻫﻮ ﺣﺴــﺐ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة، اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺨﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻐﺎﻳﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻬــﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠــﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻠﻴــﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜــﻮن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻈﻞ اﲡﺎر ًا ﺑﺎﳌﻤﻨﻮﻋﺎت ﻣﺜ ًﻼ، ﺑﻞ ﻳﺸــﻤﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﳑﺘﺪة ﻣﻦ أﳕﺎط وﻋﻼﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎج، ُﺗﺸـّـﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣــﻦ اﻗﺘﺼﺎد أي دوﻟــﺔ، وﺗﺰﻳﺪ أو ﺗﻨﻘﺺ ﺣﺴــﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻗﻮة ﺳﻠﻄﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﺴــﺎد ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻃﺮق اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻠﻔﺔ.

ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻻ ﳝﻜــﻦ اﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺠﺮد ﻇﺎﻫــﺮة ﻋﺎﺑﺮة، أو إﺟﺮاﻣﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة، ﻓﺮﻏﻢ ﺗﺄﺛﻴــﺮه اﻟﺴــﻠﺒﻲ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وﺣﻘﻮق اﻟﻌ ّﻤﺎل، إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌ ّﺒﺮ أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻋﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺌﺎت ﻣﻌّﻴﻨــﺔ، ﺟﺰﺋﻴًﺎ وﻋﻠــﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ واﳌﺘﻮﺳﻂ؛ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻫﺬا ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻘﻮة ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻈﺎﻣــﻲ، وﻳﺮﻓﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻷﺻــﻮل واﳋﺪﻣــﺎت واﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ، ﻣــﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺿﺮورﻳــﺎ ﻟﻬﺎ. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻮﺟــﺪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي دون »ﻇﻠﻪ«.

إﻻ أن »اﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻈــﻞ« ﻗــﺪ ﻳﻜﺘﺴــﺐ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻــﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪول اﻟﻔﺎﺷــﻠﺔ واﳌﻨﻬﺎرة، ﻣﺜﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، إذ ﻳﺼﺒﺢ أﺷــﺒﻪ ﺑﺈﺟﺮام ﻣﻌّﻤﻢ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﺷــﺪﻳﺪة اﻟﻌﻨﻒ، ﺗﻌﻤﻞ ﺧﺎرج إﻃﺎر أي ﻋــﺮف أو ﺗﻘﻠﻴﺪ، وﺗﻘﻮم ﲟﻤﺎرﺳــﺎت، ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ إﻧﺘﺎج اﻟﺪرات وﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﳊﺪود، واﻻﻧﺘﻬﺎك اﻟﺸــﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳊﻴﻮﻳﺔ، واﻹﺟﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻌﺒــﻮدي، واﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸــﺮ. ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ؛ ﻣﺴّﻠﺤﲔ ﻗﺒﻠﻴﲔ؛ ﺟﻤﺎﻋــﺎت ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ؛ أو ﺣﺘــﻰ ﺑﻘﺎﻳﺎ أﺟﻬﺰة أﻣﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻔﺎﺷــﻠﺔ. وﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن، ﻣﺮورا ﺑﺴﻮرﻳﺎ وﻟﺒﻨﺎن واﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ، وﺣﺘﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ واﻹﻛﻮادور، ﳝﺘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻇﻞ/ ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻋﺎﳌﻲ، ﻟﻪ ﻛﺜﻴــﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل واﳌﻨﺘﺠﺎت، وﻟﻴــﺲ ﻣﻨﻔﺼــ ًﻼ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣــﻲ واﳌﻘﻮﻧــﻦ، أو ﺣﺘﻰ ﻫﺎﻣﺸــﻴًﺎ ﻓﻴﻪ، ﺑﻞ رﲟﺎ ﻳﻜــﻮن أﺣﺪ ﻣــﻮارده اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ، إذا أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣــﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ. ﻧﺘﺤﺪث ﻫﻨﺎ ﻋــﻦ ﻣــﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺎس واﻟﺬﻫﺐ واﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم؛ ﺿﺒﻂ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻔﻼﺣﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ أي ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤــﻞ، أو ﺣﺘﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن، ﻓﻲ ورﺷــﺎت وﻣﺰارع واﺳﻌﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﻮر اﳌﻮاد اﳋﺎم واﳌﺼﻨﻌﺔ؛ إﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑـ«اﳌﻤﻨﻮﻋــﺎت«؛ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳــﺘﻐﻼل ﻣﺎ ﻳﺮد إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻣﻦ إﻏﺎﺛﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت داﺋﻤــًﺎ ﺑﺎﻟﻀﺪ ﻣﻦ إرادة اﻟــﺪول اﻟﻜﺒــﺮى أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑــﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻌﻬﺎ، ﻗﺪ ﺗﺸــﻤﻞ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺪرﻳــﺐ وﻋﻘــﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ. إﻻ أن اﳊﺎﻟــﺔ اﻟﻼﻓﺘﺔ ﻫــﻲ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ »ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ« ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻴﻠﻴﺸــﻴﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ، أو اﻟﻴﺴــﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ. ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﳉﻤﺎﻋــﺎت ﺧﻠﺨﻠﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻣﻦ داﺧﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻈﻞ؟ أم أن ﻋﻤﻠﻬﺎ »ﻓﻲ اﻟﻈﻞ« ﻣﺠﺮد ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ؟

ﳝﻜــﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻴﻞ ﻣﻘﻠﻖ ﻟﺪى ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ، ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃــﻲ ﻣــﻊ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﳌﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ دول أو أﺟﺰاء ﻣــﻦ دول، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺳــﻠﻄﺎت أﻣﺮ واﻗﻊ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﺘــﺢ ﻗﻨﻮات ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻷﻏــﺮاض ﻣﺘﻌﺪدة، ﻣﻨﻬــﺎ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟـ«ﺣﻠﻮل ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ« ﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻣﺰﻣﻨﺔ؛ أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻓﺌﺔ أو ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗّﺪﻋﻲ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ؛ أو ﺗﻴﺴــﻴﺮ وﺻﻮل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮوب.

ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﺪور ﻋﺎدة ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ »ﻗﺮﻳﺒﺔ« ﻟﺴــﺒﺐ أو ﻵﺧﺮ، ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻮﻋﺔ اﳌﺴــﻠﺤﺔ أو ﺗﻠﻚ. ﻫــﺬا إذا ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﻋــﻦ اﻟﺼــﻼت اﳌﻌﻠﻨــﺔ، إذ ﲤﺘﻠﺊ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴــﺔ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ اﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ، ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت، ﺗﻮﺻﻒ ﺑـ«اﳌﺸــﺒﻮﻫﺔ« ﺑــﲔ ﺣﻜﻮﻣﺎت دول ﻛﺒﺮى وﻋﺼﺎﺑﺎت ذات ﳑﺎرﺳــﺎت ﺷــﺪﻳﺪة اﻹﺟﺮام. ﻗﺪ ﻳﺸــﻴﺮ ﻛﻞ ﻫﺬا إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ أﺳﺎﺳــﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮة اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﲡﺎه »اﻟﻬﻮاﻣﺶ«: ﻟــﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺒﻠــﺪان اﳌﻨﻜﻮﺑﺔ واﳌﻔﻘﺮة، ﻣﺠﺎﻻت ﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﺳﻴﻄﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، أو ﺗﻨﺼﻴــﺐ أﻧﻈﻤﺔ »ﺧﺎﺿﻌﺔ« ﺑﻞ ﻣﺠــﺎ ًﻻ ﻹدارة أزﻣﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬــﻲ، ﺗﻌﺒــﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣــﻦ »ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت« ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان، اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﻓﻲ ﺷــﺆوﻧﻬﺎ. إﻻ أن »إدارة اﻷزﻣﺔ« ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﺣﺘﻮاء اﻟﺼﺮاﻋــﺎت واﻻﻧﻬﻴﺎرات، وﻣﻨﻊ ﲤﺪدﻫﺎ، ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت. وﻫــﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﺟﻬﺰة اﺳﺘﺨﺒﺎرات وﺷــﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة، ﻛﻤــﺎ ﺗﺒﺮع ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول، اﳌﺼﻨﻔﺔ »ﻏﻴﺮ ﻏﺮﺑﻴﺔ« وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜًﻼ روﺳــﻴﺎ واﻟﺼﲔ وإﻳﺮان، اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺷــﺒﻜﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣــﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻣــﻊ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﺒﻮذة ﻏﺮﺑﻴﺎ، أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻹرﻫﺎب، إﻻ أن ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺮﻓﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ. ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول، أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺗﻠﻌﺐ دور وﻛﺎﻟﺔ أو وﺳﺎﻃﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮف.

ﻳﺒــﺪو ﻛﻞ ﻫﺬا وﺻﻔــﺎ ﻏﺮﻳﺒــﺎ ﻟﻌﻬﺪ »ﻣــﺎ ﺑﻌﺪ اﺳــﺘﻌﻤﺎري« ﲟﻌﻨــﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ، إذ أن ﺗــﺮك اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻠــﺪان اﳌﻨﻬﺎرة، واﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻼء، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت، ﻣﺮور ًا ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﻔﺎﺳــﺪة، وﺻﻮًﻻ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳــﻴﻄﺔ، ﻳﺸــﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم دوﻟــﻲ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻔﺮض أي »ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ« ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺮﺑﻴﺔ أو ﻏﻴــﺮ ﻏﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳــﺮى أن اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺗﺸﺘﺖ وﺗﻔﺘﺖ دول وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺧﻴﺎرا أﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴــﺔ. إﻧﻪ ﻧﻮع ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻦ »اﳌﻬﺎرة ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت« اﻟﺘﻲ ﻟﻄﺎﳌﺎ روﺟﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴــﺎت دوﻟﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻊ ﺗﻘــﺪم اﻟﻌﻮﳌﺔ: أن ﲡﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﺼﺎﺑــﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺷــﺪﻳﺪة »اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ« ﺑﻞ أن ﲢﺘــﺮم »ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ« ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷﺣﻴﺎن. ﳝﻜﻦ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ، ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻬﻢ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﺒﻌﺾ أﻏﺮب اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﳌﻨﺎ، ﻣﺜﻞ ﺳﻜﻮت دول ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺷــﺒﻜﺎت ﳉﻤﺎﻋﺎت وﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، ﻣﻦ اﳌﻔﺘــﺮض أﻧﻬــﺎ »إرﻫﺎﺑﻴﺔ« ﻓﻲ أﻣﺎﻛــﻦ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻞ ﺣﺘﻰ داﺧﻞ ﺣﺪودﻫﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ؛ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﳌﻌﻘﺪة ﻣــﻊ دول ﺗﻨﺎﺻﺮ أﳕﺎﻃﺎ ﻣﻦ »اﳌﻘﺎوﻣﺔ« ﻣﺜﻞ إﻳــﺮان أو ﺣﺘﻰ ﺟﻨــﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. ﻣــﺎ ذاك اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻛﻞ ﻫﺬا؟

ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﺳــﺘﻌﺎدة ﻧﻈﺮﻳﺔ روزا ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ، ﻋــﻦ ﺿــﺮورة »ﺧــﺎرج اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ، أﻣــﺮًا ﻣﻔﻴﺪًا ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ. ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮت اﳌﻔﻜﺮة واﳌﻨﺎﺿﻠﺔ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة أن ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻈﺎم ﻣﻐﻠﻖ وﻣﻜﺘﻤﻞ، ﻛﻤﺎ اﻗﺘﺮح ﻣﺎرﻛــﺲ ﻓﻲ ﲡﺮﻳﺪه اﻟﻨﻈﺮي، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ »ﺧﺎرج« ﻣﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم، ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺒﻞ رأﺳــﻤﺎﻟﻲ، أو ﻏﻴﺮ رأﺳــﻤﺎﻟﻲ، ﳝﻜﻦ، ﻋﺒﺮ اﺳــﺘﻐﻼﻟﻪ، وإﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻋﻼﻗــﺎت اﳌﻠﻜﻴــﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳــﺘﻬﻼك ﻓﻴــﻪ، ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﺸــﺮوط اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم.

اﻋﺘﺒﺮت ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ﻓﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ أن »اﳋﺎرج« ﻳﺤّﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﺼﻮر اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﺳــﺘﻴﻌﺎب ﻓﺎﺋﺾ اﻹﻧﺘﺎج، ﻋﺒﺮ إﻳﺠــﺎد أﺳــﻮاق ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴــﻢ ا ُﳌﺴــ َﺘﻌﻤﺮة، وﻫﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي أﺛﺎر ﻛﺜﻴﺮ ًا ﻣــﻦ اﻻﻋﺘﺮاض واﻟﻨﻘﺪ ﺑﲔ اﳌﺎرﻛﺴــﻴﲔ واﳌﻬﺘﻤــﲔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ. إﻻ أن اﻷﻛﺜــﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻓﻜﺮﺗﻬﺎ، ﺑﻌﻴــﺪًا ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﻋﺘﺮاﺿــﺎت، أن اﻟﻨﻈــﺎم ﻻ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻌﻤﻞ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺴــﺎﺣﺎت واﺳــﻌﺔ ﺧﺎرﺟــﻪ، ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪه وآﻟﻴﺎﺗﻪ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﻛﻨﻴﻬﺎ. ﻇﻨﺖ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻫﺎ أن اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺮﺳﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﻮّﺳــﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، وﺗﺪﻣﺠــﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﺎ ﺳﻴﻮﺻﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺣﺪوده اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﻓﺘﺘﺼﺎﻋﺪ أزﻣﺘﻪ إﻟﻰ ذروﺗﻬﺎ، ﻣﺆدﻳﺔ ﻻﻧﻬﻴﺎره، ﻟﻜﻦ ﻳﺒــﺪو أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﻄﺌﺔ. ﻓﻤﺎ ﺣﺪث

أن »اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ« ﻟﻢ ﺗﻌــﺪ ﻗﺎدرة أو ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺈدﺧﺎل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺎت إﻟﻰ داﺧﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ، ﺑﻞ ارﺗﻀﺘﻬﺎ »ﺧﺎرﺟ ًﺎ« داﺋﻤ ًﺎ، ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﺒﺮ وﻛﻼء، وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘــﻪ ﺗﻠﻚ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.

ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﳌﺴــﺎﺣﺎت اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻐﻠﻬﺎ دول ﻓﺎﺷــﻠﺔ وﻋﺼﺎﺑﺎت، ﻛﺜﻴــﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺒﻮﻟــﺔ ﲟﻘﺎﻳﻴﺲ أي دوﻟﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ، وﻫﺬا ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ أﺷﻜﺎل ﻣﺮوﻋﺔ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻐﻼل ﳌﻼﻳــﲔ اﻟﺒﺸــﺮ، دون اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺠــﺎج أو اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃــﻲ، إذ أن اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت، ﻓﻲ اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟـ«اﳌﻌﺮﻛﺔ« ﺗﻨﻔﻲ أي إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮك اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﲢﺴــﲔ أوﺿﺎﻋﻬﻢ، أو ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻪ. ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻘﻂ اﻟﺴــﻠﻮك ﺿﻤﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت وﻋﻼﻗﺎت اﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻈﻞ، اﻟﺬي ﺗﺪﻳﺮه ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎﺑــﺎت. ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﺘﺎح ﻫــﻮ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻬﺎﻣﺸــﻴﺔ، واﻻﻧﺪراج ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻠﻘﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪات وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ، واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت إﺟﺮاﻣﻴﺔ وﺷﺒﻪ إﺟﺮاﻣﻴﺔ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، ﻳﺒﺪو اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺒﻮدي ﻫﻮ اﳌﺼﻴﺮ.

ﺑﻬــﺬا اﳌﻌﻨﻰ ﻓﻘــﺪ ﺗﻜــﻮن ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳــﻴﻄﺮة اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟـ«اﻻﺳﺘﻜﺒﺎر اﻟﻌﺎﳌــﻲ« أو »اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ« ﻫــﻲ »اﳌﻘﺎوﻣﺔ« اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم. ﻓﺄﻏﻠﺐ أﻋــﺪاء »اﻟﺮﺟﻞ اﻷﺑﻴﺾ« أﺛﺒﺘﻮا ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻳــﺶ ﻣﻌﻪ ﻟﻌﻘﻮد، وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻣﻌﻪ.

ﳝﻜﻦ ﻃــﺮح اﻟﻌﺮاق ﺑﻮﺻﻔﻪ اﳌﺜــﺎل اﻷوﺿﺢ: دوﻟﺔ ﺗﻔﺎﻫﻢ اﻻﺣﺘﻼل اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﻨﻔﻮذ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﻟﺴﻨﻮات، وﻫﻲ اﻟﻴﻮم ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﻛﻞ ﺻﻨــﻮف اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت، ﺗﺬﻫــﺐ ﺛﺮواﺗﻬﺎ ﳉﻬﺎت ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮزح ﺷــﻌﺒﻬﺎ ﲢــﺖ اﻟﻔﻘﺮ، إﻻ أن ﻣﻴﻠﻴﺸــﻴﺎﺗﻬﺎ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﺗﺮﻓﻊ داﺋﻤــﺎ راﻳﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺘﻜﺒﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ.