اﻟﻌﺮاق: ﻋﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ!
■ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﺠﺮد ﺧﻄﺎب، ﻫﻲ ﺳﻠﻮك أﻳﻀﺎ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﻀﺢ اﻟﺴــﻠﻮك اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ رﻏﻢ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻤﻮﻳﻪ. وﻫﺬا ﻣــﺎ ﻳﺤﺪث، ﻓﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻣﻨﺬ ﺳــﻨﻮات، ﺣﻴﺚ ﺛﻤﺔ ﺳﻌﻲ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻟﻔﺮض ﻫﻮﻳﺔ أﺣﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ، واﺣﺘﻜﺎر اﻟﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻐﻠﻴــﻒ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت ﺧﺎدﻋــﺔ وﳑﺠﻮﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺸــﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك وﻫﻤﺎ ﻟﺪى اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﲔ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﺑﺄن ﺻﺮاع اﻟﻬﻮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ اﻧﺘﺼﺎرﻫــﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، وأﻧﻬﻢ ﻗــﺪ »ﻣﻠﻜﻮا« اﻟﺪوﻟﺔ وﺳــﻠﻄﺎﺗﻬﺎ، وأن ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺼــﺎر ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ اﳊﻖ ﺑﻔﺮض ﺷــﺮوﻃﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳــﻦ، دون أن ﻳﺤﻖ )ﻟﻠﻤﻬﺰوﻣﲔ( وﻫﻢ ﻫﻨﺎ اﻟﺴــﻨﺔ واﻟﻜﺮد ﻫﺬه اﳌﺮة وﻟﻴﺲ اﻟﺴــﻨﺔ وﺣﺪﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط!
وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺮي، وﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴــﻠﻮك اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ، ﻫﻮ، ﺑﺎﻟﻀﺮورة، ﻋﺮﺿــﺔ ﻟﻼﺗﻬﺎم اﳌﺮﺳــﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ، ﻓــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻠﻮك اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﻟﺬي ﲤﺎرﺳــﻪ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺳﻜﺎت ﻫﻜﺬا أﺻﻮات »ﻣﺰﻋﺠﺔ« و»ﻣﻌﻮﻗﺔ« »ﻟﺒﻨﺎء« اﻟﺪوﻟﺔ!
ﻟﻘﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﻛﺜﻴــﺮا ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ، وﻛﻴﻒ أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻋﺒﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﺸﻌﻮر أو اﻟﺴــﻠﻮك اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﻟﻔﺮدي، أو ﺣﺘﻰ اﳉﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن واﺿﺤﺎ، ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺎﻣﺸــﻴﺎ ﻏﻴﺮ ذي ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺎرج اﻟﺴﻴﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻴﻮم أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻗــﺮرت اﻻﻧﺤﻴﺎز إﻟﻰ ﻣﺪوﻧﺔ دون أﺧــﺮى، واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺴــﺮدﻳﺔ دون أﺧــﺮى، وﲢــﺎول ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺎل اﻟﻌﺎم. وﻫﺬا اﻻﻧﺤﻴﺎز ﻳﻘـّـﻮض ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻬﺎ ﻛﻴﺎن ﺣﻴﺎدي ﲡﺎه ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﻴﺎدي ﲡﺎه »ﻣﺪوﻧﺎﺗﻬﻢ« و»ﺳﺮدﻳﺎﺗﻬﻢ« و»ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ« ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺘﻨﻮع ﻛﺎﻟﻌﺮاق!
ﻓﺸــﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨــﻮاب، ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم 2008 ﻓﻲ ﺗﺸــﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﻌﻄﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2008 و 2013 ُﻗﺮئ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺮاءة أوﻟﻰ وﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺸــّﺮع ﺑﺴــﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﺣﻮﻟﻪ. ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻷﻋﻮام 2016 و 2017 و 2018 وﻟﻢ ﺗﺜﻤﺮ ﻋﻦ ﺷﻲء.
و ﻓﻲ 25 ﲤﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2023 ﺻّﻮت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ، وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﻀﺎ إﻗﺮار »ﻳﻮم اﻟﻐﺪﻳﺮ« ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ!
وﻛﺎن أﺣﺪ أﻫﻢ أﺳــﺒﺎب ﻋﺪم ﺗﺸــﺮﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻫﻮ اﳋﻼف ﺣﻮل اﳌﻨﺎﺳــﺒﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﲢﺪﻳﺪا ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻴﻮم ﻣﻴﻼد اﻟﺮﺳــﻮل وﻳﻮم اﻟﻐﺪﻳﺮ ﺑﲔ اﳌﺪوﻧﺘﲔ اﻟﺴــﻨﻴﺔ واﻟﺸــﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬا اﳌﻴﻼد ﻷن اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺴــﻨﻲ ﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻮم 12 رﺑﻴﻊ اﻷول ﻫﻮ ﻳﻮم ﻣﻮﻟﺪ اﻟﺮﺳــﻮل، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸــﻴﻌﻲ ﻳﻮم 17 رﺑﻴﻊ اﻷول ﻣﻮﻋﺪا ﳌﻮﻟﺪه! أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻴــﻮم اﻟﻐﺪﻳﺮ ﻓﺎﳌﺬﻫﺒــﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن ﲤﺎﻣﺎ ﺣــﻮل اﻟﻮاﻗﻌــﺔ وﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﲢﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﺮدﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﺮدﻳﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ، ﲢﺪﻳﺪا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻮﻻﻳﺔ/ اﻹﻣﺎﻣﺔ، واﳋﻄﺎب اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﻤﺎ، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎل!
ﻓﻲ اﻷﻳــﺎم اﻷﺧﻴﺮة دﺧــﻞ ﻣﻮﺿﻮع »ﻋﻴــﺪ اﻟﻐﺪﻳﺮ« ﻓﻲ ﺳــﻴﺎق اﻟﺼﺮاع اﻟﺸﻴﻌﻲ ـ اﻟﺸﻴﻌﻲ، واﳌﺰاﻳﺪات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ، إذ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ اﳌﺰاﻳﺪون ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬا اﻟﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨــﻮاب ﻓﻌﻼ، ﺑﻞ وﺟﺪﻧﺎ دﻋﻮة ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴــﻴﺪ ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر ﺑﺈﻗﺮار ذﻟﻚ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ: »ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ ﺑﻜﻞ ﻃﻮاﺋﻔﻬﺎ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺠﻌﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ذي اﳊﺠﺔ، ﻋﻴــﺪ اﻟﻐﺪﻳﺮ اﻷﻏﺮ، ﻋﻄﻠﺔ رﺳــﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟــﻜﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ وﻋﻘﻴﺪﺗﻬﻢ«! وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﺳــﺎرع أﺣﺪ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﱘ »ﻣﻘﺘﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻐﺪﻳﺮ«!
اﳉﻤﻴﻊ ﻳــﺪرك أن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺠــﺮدة، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺳــﺮدﻳﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ، واﻟﺴــﺮدﻳﺔ اﻟﺸــﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺪﻳﺮ ﺧﻢ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ وﺻﻴﺔ ﺻﺮﻳﺤــﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ/ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻌﻠــﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ اﻟﻠــﻪ ﻋﻨﻪ، وأن اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻧﻘﻠﺒﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﻮم وﻓﺎة اﻟﺮﺳﻮل، ﻋﺒﺮ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﺤﺎدﺛﺔ »اﻟﺴــﻘﻴﻔﺔ« اﻟﺘﻲ ﺑﻮﻳﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﻠﻴﻔﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳــﻖ، وﻫﻨﺎك إﺟﻤﺎع ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻨﻜﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ/ اﻹﻣﺎﻣﺔ )أي ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻛﻞ اﻟﺴﻨﺔ( ﻋﻤﻠﻴﺎ!
ﻓﺎﻟﻜﻠﻴﻨﻲ ﻓﻲ »اﻟﻜﺎﻓﻲ« ﻳﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺑــﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻣﺎم واﻟﺮد اﻟﻴﻪ، ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﻗﻮﻟﻪ: »إﳕﺎ ﻳﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف اﻟﻠﻪ، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻠﻪ ﻓﺈﳕﺎ ﻳﻌﺒﺪه ﺿــﻼﻻ... ]وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻪ[ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ورﺳــﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ، وﻣﻮاﻻة ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم واﻹﺋﺘﻤﺎم ﺑﺄﺋﻤﺔ اﻟﻬﺪى ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم، واﻟﺒﺮاءة إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﻦ ﻋﺪوﻫﻢ، وﻫﻜﺬا ﻳﻌﺮف اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ«!
وﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺼﺪوق ﻓﻲ »اﻻﻋﺘﻘﺎدات«: »واﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ ﻓﻴﻤﻦ ﺟﺤﺪ إﻣﺎﻣﺔ أﻣﻴــﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟــﺐ واﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ـ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴــﻼم ـ أﻧﻪ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺤﺪ ﻧﺒﻮة ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺒﻴﺎء«!
وﻳﻘﻮل اﻟﺸــﻴﺦ اﳌﻔﻴﺪ ﻓﻲ »أواﺋــﻞ اﳌﻘﺎﻻت«: »واﺗﻔﻘــﺖ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻖ اﻟﺬي أﻧﺰﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ رﺳــﻮﻟﻪ اﻟﻠﻪ )ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺳﻠﻢ( ﻧﺺ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺋﻤﺔ اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸــﺮ )ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴــﻼم( وأوﺟﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ، ﻓﻤﻦ أﻧﻜﺮ إﻣﺎﻣﺔ أي إﻣــﺎم ﻣﻨﻬﻢ وﺟﺤﺪﻫﺎ، أي ردﻫﺎ، وﻗــﺎل: ﻻ أؤﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ دون ﺷــﺒﻬﺔ أو ﻗﺼﻮر، ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ، ﻷﻧﻪ راد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻣﺎ أﻧﺰﻟﻪ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﻟﻠــﻪ )ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺳــﻠﻢ( وﻟﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﲟﺎ أﻣﺮﻧــﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ، وﻫﻮ ﺿﺎل ﻣﺴﺘﺤﻖ اﳋﻠﻮد ﻓﻲ اﻟﻨﺎر«!
وﻳﻘﻮل اﻟﻄﻮﺳــﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺸﺎﻓﻲ«: »ودﻓﻊ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻛﻔﺮ، ﻛﻤﺎ أن دﻓﻊ اﻟﻨﺒﻮة ﻛﻔﺮ، ﻷن اﳉﻬﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ واﺣﺪ«!
ﻓﺎﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ إﻟﻰ ﻫﺆﻻء اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻫﻮ »اﻹﳝﺎن ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻲ واﻷوﺻﻴﺎء« ﻛﻤــﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻜﻠﻴﻨﻲ، وأن ﻣﻦ ﺟﺤﺪ إﻣﺎﻣﺎ »ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ودﻣﻪ ﻣﺒﺎح« ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺼﺪوق ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺸﻴﻌﻲ اﻷﻫﻢ »ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﻴﻪ«!
ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض، ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ، ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻋﺪم اﳋﻮض ﻓﻲ ﻫﻜﺬا ﻗﻀﺎﻳــﺎ ﺗﻌﻴﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺴــﺠﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪي اﻟﺴــﻨﻲ اﻟﺸــﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ، واﻹﺑﻘــﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺪ اﻟﻐﺪﻳﺮ ﻋﻴﺪا ﻓﺌﻮﻳﺎ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻪ اﻟﺸــﻴﻌﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﻛﻤﺎ ﻳﺸــﺎؤون، ﻓﺬﻟﻚ ﺣﻖ أﺻﻴﻞ ﻟﻬــﻢ ﻻ ﻧﻘﺎش ﻓﻴﻪ. ﻟﻜﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺮﺿﻪ »ﻋﻴﺪا رﺳــﻤﻴﺎ« رﻏﻢ اﳊﻤــﻮﻻت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ، ﻓﻬﻮ ﺷــﺄن ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ! ﻓﺘﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﻋﻴﺪ رﺳﻤﻲ/ وﻃﻨﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎ دﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺴﺮدﻳﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ وﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻗﺴﺮا، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻳﻜﻔﺮ ﻧﺼﻒ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ!
ﻻ إﺷﻜﺎل ﻓﻲ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬه اﳌﺮوﻳﺎت واﻟﺴﺮدﻳﺎت اﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮن اﻟﻜﺘﺐ، وﻻ إﺷــﻜﺎل ﻓﻲ أن ﺗﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﳌﺪوﻧﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﻹﺷــﻜﺎل اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ إﺧﺮاﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺎل اﻟﻌﺎم، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﳑــﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﻣﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ وﺗﻜﺮﻳﺲ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺘﻤﻌﻲ، وﻫﺬه وﺻﻔﺔ ﻟﻠﺨﺮاب!